صفحات اجتماعی



مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) از نیاز صنعت پتروشیمی ایران به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا 10 سال آینده خبر داد. وی ادامه داد: افزایش ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی به 150 میلیون تن و جذب 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز به روابط بین المللی مطلوب دارد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ظرفیت های ایران در صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در ایران همه خوراک های لازم را در اختیار دارد؛ این در حالی است که پتروشیمی عربستان فقط به خوراک مایع و پتروشیمی های قطر فقط به خوراک گاز دسترسی دارند. شاهدایی موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود واحدهای پشتیبانی کننده و مکمل و کارکنان متخصص را از دیگر ظرفیت های صنایع پتروشیمی ایران عنوان کرد و با اشاره به سهم پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: هم اکنون 31 درصد ارزش صادرات غیرنفتی به صنایع پتروشیمی اختصاص دارد. به گزارش ایرنا، با رفع تحریم ها، روند توسعه صنعت پتروشیمی و صادرات تسهیل شده است به طوری که آمارها از رشد تولید و صادرات در ماه های اخیر حکایت دارد. هر چند به دلیل افت قیمت نفت نسبت به پارسال، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کاهش یافته، اما حجم صادرات بالا رفته و همچنین بازارهای جدیدی نیز به روی محصولات پتروشیمی ایران گشوده شده است. به گفته مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صادرات محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال به ٢٠ میلیون تن خواهد رسید. «فرناز علوی» میزان صادرات و عرضه داخلی محصولات پتروشیمی را در هفت ماه نخست امسال به ترتیب 11.6 میلیون تن و 8.5 میلیون تن اعلام کرده بود.

پنج شنبه, 30 دی 1395 ساعت 13:35

افزایش 0.8 درصدی قیمت نفت اوپک

بر پایه محاسبات دبیرخانه اوپک، دوشنبه گذشته بهای هر بشکه نفت این سازمان 52 دلار و 17 سنت بود. در پایان معاملات دیروز، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 0.7 درصد کاهش نسبت به روز پیش از آن به قیمت 55 دلار و 47 سنت معامله شد؛ در حالی که بهای هر بشکه نفت خام آمریکا با 0.2 درصد افزایش به 52 دلار و 48 سنت رسید. به گزارش ایرنا، اول ژانویه ٢٠١٧ میلادی (دوازدهم دی ماه) زمان اجرای تعهدات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش تولید بود. اوپک در نشست رسمی سی ام نوامبر (دهم آذرماه) در وین برای نخستین بار از سال 2008 میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کم کردن از مازاد عرضه نفت در بازارها به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند. جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن سطح تولید به میزان پیش از تحریم، از اجرای این توافق مستثنا شد. براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و ٢00 هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد. این قرارداد از آغاز سال 2017 میلادی (دوازدهم دی ماه) به مدت 6 ماه اجرا می شود. اوپک همچنین موفق شد دهم دسامبر (بیستم آذرماه)، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، سودان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد. در پی این هماهنگی، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. جمهوری اسلامی ایران، الجزایر، آنگولا، اکوادور، گابن، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئلا اعضای اوپک به شمار می روند. قیمت نفت خام آمریکا در ساعت 6 صبح امروز به وقت شرق آمریکا 51 دلار و 70 سنت و قیمت نفت برنت بشکه ای 54 دلار و 64 سنت بود.

بهرام نظام الملکی روز چهارشنبه در سفر به آبادان در گفت و گو با ایرنا، گفت:تبدیل شدن ایران به هاب لجستیکی و قطب تولید انرژی کشورهای منطقه که فرآیند آن در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، نیازمند افزایش ارتباطات با همسایگان به ویژه عراق است. وی با انتقاد از ایجاد نشدن حلقه ارتباطی قانونمند برای توسعه تجارت با عراق، افزود:زنگ امنیت پایدار عراق در حال نواختن است، لذا اگر از این فرصت استفاده نشود و وارد بازار منطقه نشویم، در آینده با گسترش ثبات و امنیت در عراق، باید در برابر شرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی رقابت کنیم . معاون صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنانش، نبود رضایت مسئولان عراقی از مشارکت با شرکت های ترکیه، عربستان و اردن در اجرای طرح ها و پروژه ها را فرصت مناسب ایران برای ورود شرکت های ایرانی خواند . نظام الملکی همچنین با تشریح دستاوردهای سفر اخیر هیات ایرانی به عراق، گفت:در این سفر در خصوص عقد قرارداد و امضای تفاهم نامه 10پروژه حوزه آب و فاضلاب و پنج پروژه بخش صنایع برق در دیدار با مدیران وزارتخانه های مربوطه و استانداران بصره، میسان، واسط و ذی غار در خصوص نحوه تولید و صادرات نیازهای تجهیزاتی صنایع زیرساختی عراق به توافق رسیدیم. نظام الملکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان برگزاری نشست های مشترک با مدیران و تولید کنندگان شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر نیز گفت:اگرچه تولیدکنندگان این دو شهر آمادگی خود برای تولید تجهیزات صنایع مطابق با استانداردهای جهانی اعلام کرده اند، اما مشکلاتی نیز وجود دارد که می توان آن را با رایزنی با سندیکاهای صنایع برطرف کرد. معاون صادرات صنایع آب و برق کشور تصریح کرد:وزارت نیرو مصمم است که زمینه احداث نیروگاه بزرگ در منطقه ازاد اروند را فراهم کند که با تحقق این مهم، ضمن کسب بخشی از بازار عراق در بخش انرژی، برای 20 هزار نفر در آبادان نیز شغل ایجاد می شود. مسئول اقتصادی و نماینده وزارت امور خارجه کشور در بخش عراق و سوریه نیز در این سفر گفت:مسئولان عراقی با تائید ظرفیت ها و توان تخصصی شرکا و مجریان ایرانی و توجیه اقتصادی، عقد قرارداد با طرف های ایرانی را مزیت می دانند. محمد فریادرس افزود:مسئولان عراقی معتقدند، مشترکات جغرافیایی، مذهبی، زبانی و فرهنگی، ظرفیت هایی است که می تواند هر دو کشور را به یکدیگر نزدیک تر کند. فریادرس با تاکید بر لزوم ایجاد نمایشگاه صنایع دائمی صنایع دستی در منطقه آزاد اروند، گفت:از تولید کنندگان آبادانی و خرمشهری خواستیم که مشخصات فنی تولیدات خود را در قالب کتابچه به دو زبان انگلیسی و عربی تنظیم کرده و به معاونت صادرات وزارت امور خارجه ارسال کنند تا با مذاکره و معرفی آنها به طرف های عراقی و سوری زمینه همکاری فراهم شود. مسئول اقتصادی و نماینده وزارت امور خارجه کشور در بخش عراق و سوریه با بیان اینکه بخشی از تولیدکنندگان آبادانی و خرمشهری دارای نمایندگی از برندهای بین المللی در کشور هستند، گفت:تلاش می شود از سندیکاهای تولید کننده صنعت انرژی دعوت شود و از مسولان این برندها بخواهیم تا مرکز ثقل تولید و صادرات کالاهای مورد نیاز صنایع در منطقه آزاد اروند انجام گیرد. رئیس دانشگاه علمی کاربردی اروند آبادان نیز در این خصوص گفت:دانشگاه علمی کاربردی اروند و اداره های آموزش فنی حرفه ای آبادان و خرمشهر واحدهای کارآمدی هستند که با به کارگیری اساتید درجه یک کشور و تجهیزات مدرن آموزشی می توانند نیاز تربیت نیروهای فنی و متخصص کارخانجات تولیدی منطقه را همپوشانی کنند. احمد باورصاد با بیان فعالیت چهار هزار و 200 رشته آموزشی در چهار زیر گروه صعنت، کشاورزی خدمات و هنر در این دانشگاه، افزود:در این واحد آموزشی 75 درصد از دروس به صورت علمی و عملی که با دو زبان عربی و انگلیسی آموزش داده می شود و نیازهای نیروی انسانی فنی و تخصصی تولیدکنندگان صنایع وزرات نیرو در اجرای پروژه های برون مرزی تامین می شود.

روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری روز چهارشنبه اعلام کرد: این قانون که مشتمل بر 13 ماده و شش تبصره است، روز 24 آذر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز در تاریخ 15 دی ماه این مصوبه را تایید کرد. این مصوبه پس از طی این مراحل و بر اساس اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بزودی توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ می شود. در ماده 1 این اساسنامه آمده است: به منظور ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در کشور و افزایش بهره ‌وری ارزش انرژی و کاهش تلفات انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور و استفاده از روش‌های تولید برق تجدیدپذیر و پاک «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی» که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو تشکیل می‌شود. بر اساس تبصره یک ذیل این ماده منابع تجدیدپذیر انرژی شامل انرژی بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی کوچک (تا 10 مگاوات)، دریایی و زیست‌توده (بیومس)، (اجزای قابل تجزیه زیستی از محصولات، پسماندها و زائدات کشاورزی، جنگل‌ها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه که قابلیت تولید برق، حرارت، سوخت‌های مایع،‌ سوخت‌های گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا می‌باشد)، هیدروژنی،‌ پیل سوختی و سایر منابع حاصل از انرژی‌های تجدیدشونده و پاک می‌باشد. همچنین براساس تبصره دو این ماده منظور از ارتقای بهره‌وری انرژی استفاده بهینه و منطقی از انرژی است به گونه‌ای که بدون کاهش رفاه اجتماعی و سطح تولید ملی بتوان از اتلاف آن از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نمود و موجب افزایش کارآیی و اثربخشی در مصرف انرژی، استفاده اقتصادی از آن، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفظ بیشتر منابع فسیلی و محیط زیست شود. بر اساس ماده 2 این اساسنامه نیز موضوع فعالیت سازمان (ساتبا) بکارگیری بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آن، تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، عملی کردن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح صنعتی و انجام وظایف دولت برای تحقق اهداف سازمان است. همچنین هرگونه اصلاح اساسنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در ماده 3 از این قانون تاکید شده است که سازمان (ساتبا) دارای شخصیت حقوقی مستقل و مرکز اصلی آن در تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد. بر اساس تبصره ذیل این ماده این سازمان می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود و وصول به اهداف با تأیید وزارت نیرو و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز اقدام کند. در ماده 4 نیز آمده است: از تاریخ تصویب این قانونٰ وظایف و مسوولیت‌های حاکمیتی 'سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) ' و 'سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)' به همراه بودجه، اعتبارات، اموال، دارایی‌ها، بدهیها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی به سازمان ساتبا انتقال می یابد. در تبصره ماده 4 نیز تأکید شده است که سازمان موظف است تعهدات ناشی از تصدی‌های سازمان‌های یاد شده را در چارچوب سیاست‌های قانون اجرای سیاست های کلی اصل اصل 44 قانون اساسی با استفاده از سازa و کارهای قانونی ظرف مدت یک سال تکمیل یا واگذار و یا تعیین تکلیف کند. بر اساس قانون اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است: 1- تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه مدت،‌ مقررات و دستورالعملهای لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان با تایید وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای آنها 2- ارتقاء و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت تقاضای انرژیهای الکتریکی و دیگر صور انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی 3- برنامه ریزی و نظارت بر پیاده‌سازی سامانه شبکه هوشمند برق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط 4- بکارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت خارجی از طریق انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش،‌ طراحی و مشاوره و تبادل اطلاعات با بخش مذکور با تایید وزارت نیرو 5- تدوین استانداردها و معیارها، جداول تعرفه‌، قیمتهای خرید تضمینی در حوزه وظایف سازمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت تصویب و نیز تعیین صلاحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای فعالیت بخش غیردولتی در حوزه‌های مربوط و تعیین شرایط و ضوابط آن 6- تنظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهای خرید از بخش غیردولتی و نظارت بر موضوع خرید انرژی برق حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر به شکل تضمینی و به صورت بلندمدت با تایید وزارت نیرو 7- حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرحهای آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان 8- حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهشهای مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره‌ای در راستای بهبود اهداف سازمان 9- حمایت از اجرای پروژه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط درحوزه اهداف سازمان 10- نمایندگی، عضویت، همکاری و حضور در مجامع، سازمانها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان 11- ظرفیت‌سازی، آموزش، ترویج و توسعه فناوری در حوزه وظایف و اهداف سازمان 12- مطالعه ظرفیتهای منابع انرژیهای تجدیدپذیر و پاک در کشور و تهیه اطلسهای ملی 13- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف و وظایف سازمان که به سازمان محول می‌شود رئیس این سازمان نیز از بین اشخاص امین و مورد وثوق دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه و تجربه کافی در رشته های شغلی مرتبط با حوزه انرژی، توسط وزیر نیرو انتخاب شده و معاون وزیر نیرو است.

به گزارش چهارشنبه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این بخشنامه آمده است با توجه به نامه‌های دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، اقلام مشمول ذیل تعرفه‌های 270900 (به استثنای روغن حاصل از مواد معدنی قیری)، 271111، 271112، 271113، 271121، 271129 و 27101210 به اعلام نظر وزارت نفت ملزمند. بر پایه این بخشنامه، واردات روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی، روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن، سه روغن صنعتی، روغن پایه معدنی، روغن موتور، گریس، روغن ترانسفورماتور، روغن‌های نفتی، آخال روغن، وازلین، ژله کابل، موم پارافین با هر درصد و گرید، پارافین با هر درصد و کک به اخذ مجوز موردی از وزارت نفت نیازمند نیستند. به گزارش ایرنا از گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی کشور در 9 ماهه امسال با 9.05 درصد افزایش در همسنجی با پارسال به 31 میلیارد و 593 میلیون دلار رسید. همچنین واردات کشور در این مدت به 31 میلیارد و 538 میلیون دلار رسید که در همسنجی با پارسال 4.38 درصد افزایش نشان می دهد و گویای آن است که تراز تجاری ایران در 9 ماهه امسال همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از آبان ماه داشته است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: کمیته ساماندهی وضع کارکنان قراردادی وزارت نفت تشکیل شده است و وضع حقوق و معیشت کارکنان قراردادی به زودی بهبود می‎یابد. رضا خلیلی افزود: در برنامه کوتاه‌مدت، قرار است با افزودن برخی گزینه‌ها به گزینه های حقوقی کارکنان قراردادی، حقوق و مزایای آنان تا پیش از پایان امسال، مقداری افزایش یابد تا به‌طور موقت، به بهبود معیشت آنان کمک کند. وی اضافه کرد: برخی کارکنان رسمی تازه استخدام شده اند که وضعیت حقوقی خوبی ندارند که در این طرح به وضعیت آنان نیز رسیدگی می شود. خلیلی ادامه داد: در میان‌مدت ساماندهی به وضعیت حقوقی، رفاهی و مزایای کارکنان قرارداد مستقیم، ضمن رسیدگی به وضعیت ساعت اضافه کار، عیدی و پاداش، بهره‌مندی از نفت کارت، خدمات درمانی ویژه نفت، برخورداری از امکانات اقامتی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی نفت و بهره‌مندی از تسهیلاتی همچون وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا برای کارکنان قراردادی، میسر می شود. به گفته وی، شمار نیروهای رسمی در وزارت نفت، کارکنان پیمانکاری و نیروهای رسمی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب 65 هزار، 48 هزار و ٣٩ هزار و ٥٠٠ نفر است. شمار کارکنان قرارداد مستقیم در کل صنعت نفت نیز 38 هزار نفر است که ١٩ هزار و ٥٠٠ تن در شرکت ملی نفت ایران شاغلند و دیگر به این میزان افزوده نمی شود. شمار کارکنان قرارداد مدت معین نیز یک هزار نفر است که 420 نفر از آنان در شرکت ملی نفت ایران شاغلند. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان داشت: این افراد در سمت‌های سازمانی مشخص قرار دارند و رشته‌های تحصیلی بیشتر آنان با فعالیتشان در صنعت نفت مرتبط است، از این رو برنامه داریم در آینده نزدیک وضعیت استخدامی 90 درصد آنها را تثبیت کنیم. به گفته وی، وزارت نفت به نیروهای قرارداد مستقیم خود همچون نیروهای رسمی تعهد دارد. وی افزود: مبلغی ترمیمی تا سقف 10 میلیون ریال به کارکنان قرارداد مستقیم در چارچوب کمک به معیشت آنان، تا پیش از پایان امسال پرداخت می شود. به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابع وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشی به بهره‌برداری از میدان های مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است. این آیین نامه بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهوری تهیه می‌شود و حداکثر تا 6‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن، به تصویب رییس‌جمهوری می‌رسد. شرکت ملی نفت، وظیفه تولید، اکتشاف، استخراج و صادرات نفت را عهده دار است.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در