صفحات اجتماعی



«حمید چیت‌چیان» در نشست مشترک با «جان لوکا گالتی» وزیر محیط زیست ایتالیا با اشاره به سابقه طولانی روابط میان دو کشور اظهار کرد: ایران و ایتالیا از دیرباز با یکدیگر روابط اقتصادی و دیپلماتیک داشته‌اند، امیدواریم بتوانیم در دوران پسابرجام روابط گرم دو کشور را دوباره احیا کرده و به پیش از تحریم‌ها برسانیم. وی افزود: بعد از توافق موسوم به «پاریس» و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه‌های بسیاری از سوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در حال اجراست. وی تصریح کرد: از جمله این برنامه‌ها، اجرای بیش از 7500 نیروگاه تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده) است. وزیر نیرو ادامه داد: تجهیزات اولین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران که قرار است تا چندماه آینده نصب شود توسط یک شرکت ایتالیایی ساخته شده است. وی تأکید کرد: یکی از برنامه‌های بسیار مهم دیگر ایران احداث بیش از هفت هزار مگاوات بخش بخار در نیروگاه‌های گازی کشور است که این امر می‌تواند باعث افزایش 1.5 برابری راندمان نیروگاه و کاهش قابل ملاحظه انتشار گازهای گلخانه ای شود. چیت‌چیان خاطرنشان کرد: بخشی از تجهیزات نیروگاه‌های گازی توسط شرکت «آنسالدو» تأمین شده است و امیدواریم این شرکت بتواند با ارائه پیشنهادات مناسب در توسعه بخش بخار نیروگاه‌های گازی نیز وارد عمل شود. وی اضافه کرد: همچنین اجرا و توسعه پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب نیز می‌تواند از زمینه‌های همکاری دو کشور باشد. وزیر نیرو با اشاره به لزوم گشایش یک خط اعتباری میان دو کشور، گفت: در حال حاضر یکی از موانع اصلی برای توسعه همکاری‌ها عدم گشایش یک خط اعتباری در میان دو کشور است که امیدواریم ایتالیا قبل از هر چیز این امر مهم را به نتیجه برساند. در ادامه وزیر محیط زیست ایتالیا نیز با اشاره به لزوم اجرای تعهدات توافقنامه پاریس، گفت: توافقنامه پاریس، یک پیمان الزامی بین اکثر کشورهای دنیاست و اجرای تعهدات آن مستلزم توسعه همکاری در بخش‌های زیست محیطی در کشورهای مختلف است. وی افزود: ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو اروپایی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است و در 10 سال گذشته قدم‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است. وی تصریح کرد: خوشبختانه بیش از 10 شرکت معتبر ایتالیایی در نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر تهران شرکت کرده‌اند و این امر بیانگر علاقمندی ایتالیا به بازار انرژی ایران است. وزیر محیط زیست ایتالیا تأکید کرد: در حال حاضر وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران روی یک سند حقوقی مبنی بر نحوه برداشتن موانع پیش رو درخصوص توسعه خطوط اعتباری میان دو کشور کار می‌کنند، و امیدواریم در روزهای آتی این امر به نتیجه برسد. «جان لوکا گالتی» در پایان گفت: در امر محیط زیست یا همه برنده‌ایم یا بازنده، باید توجه داشت که دیوار آلودگی زیست محیطی از هر دیواری بلندتر است و برداشتن آن نیازمند یک عزم و همکاری جهانی است. گفتنی است، در پایان این نشست دو طرف بر موضوع تدوین یک تفاهم نامه مشترک در مورد نوع و نحوه همکاری ایران و ایتالیا در زمینه انرژی، آب و فاضلاب توافق کردند. ** وزیر نیرو در بازدید از نهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر: خود را متعهد به توسعه انرژی‌های نو می‌دانیم/فعالیت شاخص بخش خصوصی کشور در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر «حمید چیت‌چیان» در بازدید از نهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی که از روز جمعه آغاز به‌کار کرده است، اظهارکرد: ایران در حال حاضر دارای بیش از 76 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی است که از این میزان حدود 12 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های برق آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. وی افزود: به‌رغم وجود منابع فراوان نفت و گاز در ایران، ما خود را متعهد به توسعه انرژی‌های نو می‌دانیم و طبق تعهد ایران در کنفرانس پاریس (COP 21) در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برنامه‌های خود را دنبال می‌کنیم. وزیر نیرو تصریح کرد: در همین راستا برنامه‌ریزی شده که تا سال 2030 میلادی حدود 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران احداث شود که از این میزان قرار است 5 هزار مگاوات تا 5 سال آینده احداث شود. چیت‌چیان با اشاره به توسعه صنایع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در داخل کشور گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی فعالیت بسیار شاخصی در این زمینه داشته و ما به توسعه این بخش بسیار امیدواریم. در ادامه وزیر نیرو از شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران و فناوری‌های موجود در زمینه تصفیه و بازیافت آب و همچنین تاسیسات و پکیج‌های تصفیه فاضلاب بازدید کرد. بر اساس این گزارش، نهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی که تا 9 اسفندماه برپا خواهد بود، بیش از 80 شرکت از بخش‌های مختلف حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران حضور دارند. این نمایشگاه از سوی وزارت نیرو و با همکاری سازمان انرژی‌های نو ایران، سازمان بهینه سازی انرژی ایران و کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

«حمیدرضا جانباز» امروز (یکشنبه) در هشتمین گردهمایی مشترک ایران و ایالت «نوردراین وستفالن» آلمان در خصوص تامین آب و تصفیه فاضلاب در محل شرکت آبفای استان تهران افزود: فضای پسابرجام فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم کارشناسان ایران و آلمان برای تبادل اطلاعات، استفاده از فناوری های روز و تعریف بازار و کار مشترک است. به گفته این مقام مسئول، بخش عمده دستاوردهای ایران در بخش های پمپ سازی، برق، ژنراتورها، شیرآلات، لوله ها و ... با تبادل اطلاعات و فناوری با خارجی ها به ویژه آلمان ها در سال های گذشته حاصل شده و امروز کشور به خودکفایی 95 درصدی در بخش تجهیزات و تاسیسات آب و فاضلاب رسیده است. وی گفت : اکنون صنعت آب ایران در زمینه ابزار دقیق از خارجی ها بهره می گیرد که آن هم با توسعه ارتباطات با دیگر کشورهای صاحب نام در این عرصه تامین می شود. مدیرعامل آبفای کشور افزود: امروز با وجود همه پیشرفت ها در زمینه پروژه های زیست محیطی به ویژه طرح های فاضلاب، استفاده از فناوری های سازگارتر با محیط زیست و با بهره وری بالاتر را نیاز داریم. جانباز تصریح کرد: توسعه کار در بخش های آب و فاضلاب می تواند صلح، آرامش، سلامت و بهبود کیفیت زندگی در جامعه را به دنبال داشته باشد و هدف اصلی از برگزاری این نشست مشترک، برقراری ارتباط بی واسطه بخش های خصوصی ایران و آلمان است. وی تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی های پیاپی را خاطرنشان ساخت و گفت: امروز ایران نیازمند اجرای پروژه های خطوط انتقال آب ایران، مدیریت آب، مدیریت تامین و توزیع آب، ابزار دقیق، شبکه های هوشمند آب، بازچرخانی آب و ... است و در این زمینه ها به توسعه تعاملات و استفاده از دانش و تجربه های بین المللی نیاز است. به گفته جانباز، تامین مالی پروژه ها، یکی از اساسی ترین مشکلات در ایران به حساب می آید، در این زمینه از بخش خصوصی و دولتی آلمان استقبال می شود. وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران مزیت هایی را تعریف کرده و از تامین کنندگان منابع مالی که پیشنهادات مشخص و جذاب با نرخ بهره پایین داشته باشند، حمایت می کند. به گزارش ایرنا، حمید چیت چیان وزیر نیرو به تازگی اعلام کرد: امروز بیش از سه میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو توسط خارجی ها درخواست سرمایه گذاری شده و در معاونت سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به ثبت رسیده است. به گفته وی تاکنون در چارچوب این سه میلیارد دلار به میزان یکهزار و 400 مگاوات قرارداد احداث نیروگاه ها توسط سرمایه گذاران خارجی با سازمان انرژی های نو ایران نهایی شده است.

«مرضیه شاهدانی» روز یکشنبه در همایش ملی «آینده صنعت پتروشیمی فرصت ها و تهدیدها» در محل شرکت پتروشیمی افزود: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، مرزهای آبی، ظرفیت های اقتصادی و منابع هیدروکربوری در موقعیت بی نظیری قرار دارد. وی یادآور شد: ایران تنها کشور منطقه است که هم به نفت و هم به گاز دسترسی دارد اما همسایگان ایران یا نفت و یا گاز دارند. معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه های توسعه کشور برای سال های آینده گفت: طرح هایی در دست است تا بتوان به تامین خوراک طبیعی در این صنعت برسیم. شاهدانی صنعت پتروشیمی در ایران را سرمایه بر و انرژی بر توصیف کرد و گفت: برای توسعه این صنعت مناطق دیگری نظیر قشم، کیش، چالهار، جایک به غیر از عسلویه و ماهشهر در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در ایران مراحل گوناگونی را گذرانده تا به مرحله امروز رسیده است، تاکید کرد: فرصت های پیوستن به شرکت هایی که دانش صنعت پتروشیمی دارند را ارج نهیم زیرا برگشت به تهدیدها هر لحظه امکان پذیر است. معاون وزیر نفت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی که دانش بالایی در این بخش دارند، استقبال می کند، افزود: باید از فرصت های بین المللی استفاده کرد. وی یادآور شد: بازار ٨٠ میلیون نفری ایران فرصت خوبی برای رشد این صنعت است و شرکت های دانش بنیان در داخل می توانند به این عرصه وارد شوند. شاهدانی صنعت پتروشیمی را در جهان رو به رشد دانست و افزود: در دنیای آینده پلیمرها جای سنگ و آهن را خواهند گرفت. وی تهدید این صنعت در آینده را رکود اقتصادی و کاهش تقاضا عنوان کرد و گفت: باید دانش در صنعت پتروشیمی را توسعه دهیم تا در شرایط رکود بتوانیم هزینه تولید را کاهش دهیم. این مقام مسوول در صنعت نفت با اشاره به کاهش حجم سرمایه گذاری در این صنعت در سال های اخیر تاکید کرد: باید به سوی یکپارچه شدن پیش برویم زیرا که یکپارچه سازی در این صنعت، به لحاظ قیمت نیز بسیار تاثیرگذار است. وی با بیان اینکه بهترین رتبه ایران در صنعت پتروشیمی را شرکت هلدینگ خلیج فارس با رتبه ٣١ به خود اختصاص داده است، گفت: با هم افزایی دست اندرکاران صنعت پتروشیمی می توان شاخص های اقتصادی را ارتقا داد. همایش ملی آینده صنعت پتروشیمی، فرصت ها و تهدیدها، با محوریت ضرورت یکپارچگی فرآیندهای تولید در آینده صنعت پتروشیمی، آینده بازار انرژی و تاثیر آن بر الگوی توسعه صنعت پتروشیمی، چشم انداز گسترش حوزه های کاربرد محصولات صنعت پتروشیمی، تکنولوژی سبز و توسعه پایدار در آینده صنعت پتروشیمی و نقش مدیریت فناوری در آینده صنعت پتروشیمی. امروز در سالن همایش ساختمان مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال برگزاری است.

موسسه برنشتاین اضافه کرد: به نظر می رسد که قیمت نفت در سال 2017 به قیمت بشکه ای 60 دلار برسد. بنابراین گزارش، افزایش قیمت نفت از حدود 50 دلار به 55 دلار در هر بشکه که پس از کاهش تولید کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است، برای تامین کسری بودجه عربستان که معادل حدود 12درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، کافی نیست. موسسه برنشتاین تاکید کرد که ادامه این شرایط باعث خواهد شد تا عربستان در سال 2020 برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش نفت 80 دلاری داشته باشد. عربستان پیش از این نیز برای جبران بخشی از مشکلات مالی خود و در نخستین استقراض خود از بازارهای بین المللی مبلغ بی سابقه 17میلیارد و 500 میلیون دلار از بانک «اچ اس بی سی» انگلیس وام گرفته بود. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی عربستان ماه گذشته (بهمن) در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد: ذخیره ارزی عربستان حدود 13 درصد کاهش یافته و از 2.312 هزار میلیارد ریال (616.4 میلیارد دلار) در دسامبر سال 2015 به 2.011 هزار میلیارد ریال (536.4 میلیارد دلار) در دسامبر 2016 رسیده است. عربستان به همراه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش کسری بودجه های خود که در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت حاصل شده است، مقرر کرده اند که در سه ماهه نخست سال 2018، پنج درصد مالیات ارزش افزوده به همه تولیدات و خدمات به استثنای 100 قلم کالای ضروری اضافه شود. تجاوز به یمن و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر مشکلات مالی این کشور طی سال های گذشته افزوده است.

این برنامه را در راستای تحقق اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه ارزیابی کرد. وی از تحقق 80 درصدی برنامه های این شرکت در مقوله اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار امسال 17 طرح را به وزارت نیرو محول و ابلاغ کرده که چهار طرح آن بر عهده شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بوده است. به گفته این مقام مسئول، ساخت 17 هزار مگاوات نیروگاه از جمله برنامه های پیش بینی شده است که 10 هزار مگاوات آن جدید بوده و باید توسط بخش خصوصی داخلی یا خارجی و با سرمایه های آنها ساخته می شد. وی بیان داشت: تاکنون عملیات اجرایی هشت هزار مگاوات از نیروگاههای جدید آغاز شده که اجرای عمده آنها توسط بخش خصوصی بوده است. طرزطلب ادامه داد: 2 هزار مگاوات باقیمانده از این برنامه نیز در مدت باقی مانده تا پایان سال اجرایی می شود که از جمله آنها بهره برداری از نیروگاه های پرند، زرند کرمان، سیریک هرمزگان، اندیمشک و بوئین زهرا است. وی خاطرنشان کرد: هفت هزار مگاوات دیگر از برنامه ساخت 17 هزار مگاوات نیروگاه مربوط به نیروگاه های گازی موجود است که باید با ساخت بخش بخار آنها، تبدیل به سیکل ترکیبی شوند و تاکنون نیمی از این برنامه اجرایی شده است. به گزارش ایرنا، نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاهی مشتمل بر تعدادی توربین گاز و توربین بخار است. در این نوع نیروگاه، با استفاده از بویلر بازیاب، از حرارت موجود در گازهای خروجی از توربین‌های گاز، برای تولید بخار آب مورد نیاز در توربین‌های بخار استفاده می‌شود. اگر توربین گاز به صورت سیکل ترکیبی نباشد، گازهای خروجی آن تا 600 درجه سانتیگراد دما بطور مستقیم وارد هوا شده و انرژی باقی‌مانده در آن هدر می‌رود. در حالی که در نیروگاه سیکل ترکیبی، از این انرژی استفاده شده و بویلر توربین بخار بدون نیاز به سوخت، بخار آب تولید می‌کند. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تصریح کرد: مشکل اصلی در اجرای این برنامه، ارائه ضمانت نامه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بابت سوخت صرفه جویی شده نیروگاه هاست و در تلاشیم تا این مشکل را حل و فصل کنیم. وی اضافه کرد: تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی که توسط گروه مپنا در حال تکمیل بوده، دیگر پروژه ای است که امسال در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی به بهره برداری خواهد رسید و تاکنون پیشرفت 85 درصدی داشته است. نیروگاه گازی پرند نخستین نیروگاهی است که عملیات اجرایی تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی توسط بخش خصوصی آغاز شد. با اجرای این طرح، سه بلوک سیکل ترکیبی به این نیروگاه اضافه می شود و بازده نیروگاه را از 33 به بیش از 50 درصد می رساند. ظرفیت کنونی نیروگاه پرند 954 مگاوات است که با ساخت بخش بخار آن و تبدیل آن به سیکل ترکیبی، 480 مگاوات به ظرفیت کنونی نیروگاه افزوده و سالانه یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب در مصرف سوخت گاز صرفه جویی می شود. ** جایگزینی نیروگاههای فرسوده ری و زرند مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در ادامه با اشاره به برنامه های این شرکت برای خارج کردن نیروگاههای فرسوده شهر ری و زرند کرمان از مدار، اظهار داشت: نیروگاه زرند به دلیل برخی مشکلات تامین گاز و همچنین تامین زمینی که مجوز محیط زیست داشته باشد، کمی به درازا کشیده است. این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که این طرح در سفر آینده هیات دولت به استان کرمان اجرایی شود. وی گفت: ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 480 مگاواتی به عنوان جایگزین نیروگاه فعلی پیش بینی شده است. نیروگاه حرارتی زرند کرمان که نخستین نیروگاه حرارتی جنوب شرق کشور به حساب می آید، در سال 1352 به بهره برداری رسید؛ ظرفیت فعلی این نیروگاه ۶۰ مگاوات است و به دلیل استفاده از سوخت نفت کوره (مازوت) آلایندگی بسیاری دارد. طرزطلب همچنین با اشاره به مذاکره با ژاپنی ها و برخی شرکت های ایرانی برای ساخت نیروگاه جدید در شهر ری، بیان داشت: اکنون ژاپنی ها در ایران به سر می برند و به انجام بازدیدهای مستمر در این زمینه مشغولند و مشاور کارفرما و پیمانکار انتخاب شده از ایران و ژاپن نیز در حال بررسی مسائل موجودند. وی ابراز امیدواری کرد که قرارداد این پروژه تا اردیبهشت ماه آینده به امضا برسد؛ پروژه ای که در دستور کار شورای اقتصاد قرار داشته و رئیس جمهوری نیز بر آن تاکید دارد. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: نیروگاهی با ظرفیت هزار و 50 مگاوات که در دو مرحله به بهره برداری می رسد، جایگزین نیروگاه فرسوده و با بازده پایین فعلی شهر ری خواهد شد. نیروگاه ری از قدیمی ترین نیروگاههای حرارتی ایران به شمار می رود که در سال 1356 و با ظرفیت اسمی 979 مگاوات در جنوب تهران به بهره برداری رسید و به دلیل فرسودگی و آلایندگی نیاز به جایگزینی است. ** مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مشوق های در نظر گرفته شده برای حضور هر چه پر رنگ تر بخش خصوصی را چهارمین برنامه این شرکت برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این بخش ذکر کرد. طرزطلب یادآور شد: در قانون برنامه پنجم توسعه، خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران تعهد شده که همین موضوع سبب استقبال خوبی از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در طرح های صنعت برق شده است. وی تصریح کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش خصوصی در تولید انرژی کشور باید در یک افق 10 ساله دستکم به 80 درصد برسد. طرزطلب خاطرنشان کرد: همه این دستاوردها در شرایطی به دست آمده که از آغاز امسال تاکنون فقط سه درصد اعتبارات تملک دارایی شرکت از بودجه سال 95 تخصیص یافته است.

در ادامه سفر هیات های سیاسی و اقتصادی به ایران، اکنون نوبت به مقام های اندونزی رسیده تا میهمان کشورمان باشند. قرار است تهران امروز شنبه میزبان «دارمین ناسوتیون» وزیر هماهنگی امور اقتصادی و «ایگناسیوس جونان» وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی این کشور جنوب شرقی آسیا به همراه هیاتی 25 نفره باشد تا در زمینه توسعه همکاری ها با طرف های ایرانی مذاکره کنند. تعدادی از معاونین وزارتخانه ها و روسای سازمان ها، نهادهای اقتصادی و بانک های اندونزی و چند شرکت های خصوصی به مدت دو روز (هشتم و نهم اسفند) گفت وگوهایی را با مسئولان اقتصادی کشورمان انجام می دهند. همان طور که از ترکیب هیات کشور میهمان پیداست، این سفر بیشتر به منظور توسعه همکاری های اقتصادی با ایران به خصوص در حوزه انرژی همچون نفت و گاز صورت می گیرد به ویژه آن که با برداشته شدن تحریم های هسته ای، گشایش های زیادی در روابط دو کشور ایجاد شده است. ** پسابرجام فرصتی برای توسعه همکاری ها بیش از 6 دهه از شکل گیری روابط دیپلماتیک بین ایران و اندونزی می گذرد و در این مدت رفتار مسوولان دو کشور بر مبنای احترام متقابل بوده است. آنچه که از میزان معاملات ایران و اندونزی کاسته شده به تحریم های ضد ایرانی و قطعنامه های شورای امنیت ارتباط پیدا می کند . مبادلات این دو کشور بزرگ آسیایی و مسلمان که پیش از تحریم های هسته ای به 2 میلیارد دلار می رسید در دوره تحریم ها کاهشی چشمگیر یافت. «راسن روسلان» رییس اتاق اندونزی چندی پیش در این باره اظهار کرد: سطح مناسبات دو کشور در سال 2014، 184 میلیون دلار و در سال 2015، 273 میلیون دلار بوده است ، این مبالغ در مقایسه با حجم مناسبات ما در سال 2011 که رقمی حدود 1.5 میلیارد دلار بود، بسیار پایین است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه جدی دولتمردان به حل اختلاف هسته ای و برقراری تعامل سازنده با جهان، روابط ایران و اندونزی نیز وارد مرحله ای تازه شد. موفقیت ایران در پیشبرد رضایتبخش مذاکرات هسته ای به بهبود روابط این دو کشور انجامید که نخستین گام در اردیبهشت ماه پارسال با سفر «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان به اندونزی با هدف شرکت در اجلاس گرامیداشت شصتمین سال تاسیس کنفرانس آسیا- آفریقا برداشته شد. چند روز پس از آن رویداد، «محمدباقر نوبخت» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه راهی اندونزی شد تا در نشست «کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا - اقیانوسیه» موسوم به «اسکاپ» شرکت کند؛ کمیسیونی که ظرفیت سازی در مورد توسعه پایدار، سیاست های اقتصادی کلان، تجارت، سرمایه گذاری، حمل ونقل، توسعه اجتماعی، محیط زیست، فناوری اطلاعات، ارتباطات و کاهش بلایای طبیعی از جمله هدف های آن به شمار می رود. همچنین بهبود روابط دو کشور، زمینه را برای سفر «جوکو ویدودو» رییس جمهوری اندونزی به ایران فراهم کرد. ویدودو آذرماه امسال در صدر هیاتی بلندپایه وارد تهران شد و در ارتباط با ظرفیت های همکاری و مسائل مشترک و منطقه ای با برخی مقام های جمهوری اسلامی همچون روحانی دیدار و گفت وگو کرد. افزون بر رفت وآمدهای دیپلماتیک مقام های دو کشور، آنها بارها از نشست های بین المللی گوناگون استفاده کرده اند تا دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک کنند به عنوان نمونه دیدار مهرماه امسال «محمدجواد ظریف» و همتای اندونزیایی او در حاشیه هفتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد را می توان در این راستا تفسیر کرد. ** انرژی، محور گفت وگوهای آتی همکاری بین این دو کشور در زمینه انرژی به سال ها پیش برباز می گردد اما در جریان سفر کنونی انتظار می رود موضوع صادرات گاز ایران به اندونزی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ همان گونه که در سفرهای مشابه به آن پرداخته شد. سال گذشته در حالی که تنها سه ماه از عمر توافق هسته ای سپری می شد، «رتنو مرسودی» و «سودیرمان سعید» وزیران امور خارجه و انرژی اندونزی با هدف توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی وارد تهران شدند و با همتایان خود به گفت وگو پرداختند؛ مذاکراتی دوروزه که بیشتر گرد محور انرژی و برق می چرخید. گفت وگوها برای معاملات انرژی همچنان ادامه یافت تا جایی که شرکت ملی نفت و گاز اندونزی (پرتامینا) مهرماه امسال نخستین محموله 44 هزار متریک تُنی گاز مایع (ال.پی.جی) خریداری شده از ایران را از عسلویه به کشورش منتقل کرد. این محموله براساس قرارداد امضا شده بین دو کشور به منظور خرید گاز مایع طی سال های 2016 و 2017 با حجم کل 600 هزار متریک تُن منتقل شد اما به نظر می رسد وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی و وزیر انرژی این کشور با سفر به ایران نسبت به ادامه خرید گاز مایع از کشورمان اقدام کنند. با نگاهی به آمارهای انتشار یافته در سال های 2015 و 2016 آشکار می شود که در سال گذشته خرید گاز مایع از ایران توسط اندونزی میلادی به 7.5 میلیون تن رسید که در مقایسه با سال 2015 رشدی 13.6 درصدی را نشان می داد. **ایران و اندونزی؛ افزایش همکاری های غیرنفتی تاکید مقام های ایران و اندونزی به توسعه همکاری ها در بخش انرژی به معنی چشم پوشی از دیگر زمینه ها نیست؛ همان طور که این موضوع در توافق های آذرماه امسال خود را نشان داد و در همایش فعالان اقتصادی ایران و اندونزی با حضور شرکت‌های دو کشور، پنج سند همکاری به امضا رسید. این سندها شامل توسعه همکاری های بانکی، همکاری بین بورس‌های دو کشور از طریق ایجاد پلت فرم مشترک معاملاتی، خرید کاغذ، خرید نفت خام، واردات محصولات غذایی بودند. ظرفیت های گوناگونی برای گسترش همکاری بین این دو کشور مسلمان وجود دارد که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسان، توسعه گردشگری، صنعت، کشاورزی، همکاری های قضایی و امنیتی از جمله آن به شمار می رود. ضمن آن که ساخت وساز، معدن، تجهیزات سنگین، ماشین آلات صنعتی، تکنولوژی از دیگر حوزه هایی است که می تواند به افزایش همکاری ها منجر شود.در فضای پسابرجام همکاری های غیرنفتی دو کشور افزایش یافته که انتظار می رود بیش از پیش رونق یابد. «غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی ایران چندی پیش سطح فعلی 300 میلیون دلاری مناسبات غیر نفتی بین ایران و اندونزی را با توجه به اندازه اقتصاد دو کشور غیرقابل قبول ارزیابی کرد. این فعال بخش خصوصی افزود: هدف‌گذاری 2 میلیارد دلاری که مسئولین دو کشور توافق کرده‌‌اند در میان مدت قابل تحقق است و از نگاه بخش‌های خصوصی اهدافی به مراتب بالاتر از 2 میلیارد دلار قابل ترسیم است. آمارهای انتشار یافته از میزان مبادلات غیرنفتی ایران و اندونزی نشان می دهد که در نیمسال نخست سال 1395، این دو کشور رونقی نسبی و رشدی چشمگیری را در روابط دوجانبه خود شاهد بوده اند. صادرات غیرنفتی ایران به اندونزی در این دوره زمانی مشخص در مقایسه با سال قبل افزایشی 39 درصدی داشت و آمار واردات کشورمان از اندونزی هم رشدی 25 درصدی را نشان می داد. حال با رفع موانع بانکی انتظار می رود بانک های دو کشور با افزایش تعاملات و همکاری ها به توسعه روابط کمک کنند.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/f8d1242a06e8e58ed562e7b7970803ed.jpg
به گزارش صداى صنعت و معدن : از گزارش مرکز آمار از
cache/resized/97e54afe6e151a6c551d152780ee90fc.jpg
به گزارش صداى صنعت و معدن: سکه بهار آزادی طرح
cache/resized/4f8789b69682fafc3d10dfd090509745.jpg
به گزارش صداى صنعت و معدن ازپایگاه خبری وزارت راه
cache/resized/4ae8d0ba5a7484cd98fa374fd1905f6a.jpg
به گزارش صداى صنعت و معدن از تارنمای بانک مرکزی،
cache/resized/99e91b9ec349de55f537b9c175fa1128.jpg
ادعای برخی رسانه ها در مورد دست دوم بودن، ایرباس
cache/resized/be0e0ad88ed9de0fc6bf30e66e55a4e2.jpg
به گزارش صداى صنعت و معدن از پایگاه خبری وزارت
cache/resized/1469290627fdc87a1b3dc0e902013714.jpg
به گزارش صداى صنعت و معدن از چکیده نتایج طرح
cache/resized/8587b98e5f1f8a10407c3e09665f9358.jpg
، در نشست کمیته نظارت بر توافق نفتی که به ریاست و