صفحات اجتماعی



تکالیف دولت برای ارتقای نظام مالی- محاسباتی تعیین شد

چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 16:24 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند. براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد. براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود: 1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور 2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق: 1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی 2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم 3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود: 1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند: 1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد 2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی 3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی 4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.

خواندن 2111 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
K2_NEWS_NUMBER_CUSTOM 1237

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در