صفحات اجتماعی


Super User

Super User

ورود شرکت های داخلی لیزینگ به صنعت هوایی کشور از آنجا اهمیت می یابد که خرید و تجهیز ناوگان هوایی با هواپیماهای نو به دلیل نیاز به منابع مالی فراوان همواره با چالش تامین منابع روبرو است. چند ماه پیش مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد شورای عالی هواپیمایی با هفت تقاضای تأسیس شرکت هواپیمایی موافقت کرد که داشتن پنج فروند هواپیمای ملکی از جمله شروط فعالیت آنها محسوب می شود. به گفته وی، تأسیس شرکت های هواپیمایی شرایطی از جمله تامین 35 هزار میلیارد ریال نقدینگی و داشتن پنج فروند هواپیمای ملکی دارد. در دوره پسا برجام و رفع محدودیت های خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور، انتظار می رود شرکت های هواپیمایی نسبت به تجهیز و نوسازی ناوگان خود اقدام کنند که در این زمینه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با خرید یکصد فروند هواپیما از شرکت ایرباس و انعقاد خرید 80 فروند هواپیما از شرکت بوئینگ و 20 فروند از شرکت ای تی آر، پیشقدم شده است. در این پیوند، بانک اقتصاد نوین روز شنبه اعلام کرد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پنجم دی ماه مجوز فعالیت شرکت لیزینگ اقتصاد نوین را برای پنج سال تمدید و مجوز لیزینگ هواپیما را برای این شرکت صادر کرده است. با این مجوز، این شرکت می تواند ضمن لیزینگ کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای، خودرو وانت سواری، مینی‌بوس، کامیون‌های سبک، ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی، ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات، برای کالاهای گران قیمت نظیر هواپیما، اتوبوس، تریلی، کامیون‌های سنگین اقدام کند. محمد کاظم مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین در این باره اظهار داشت: ساز و کار ابزارهای مالی لیزینگ در اقتصاد جهانی به قدری قدرتمند و با نفوذ ظاهر شده‌اند که بر اساس آمارهای منتشره از سوی مجله یورومانی (euromoney) حجم عملیات سالیانه این صنعت از مرز یک‌هزار میلیارد دلار در سال گذشته است. لیزینگ به عنوان بهترین ابزار مالی برای تامین مالی تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی خطوط تولید، صنایع الکترونیکی و مخابراتی، مسکن و ساختمان و .... در مدل قراردادی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بوده که منطبق بر مبانی شرعی و از لوازم بانکداری اسلامی به شمار می رود. این شیوه در شاخص‌های اقتصادی اشتغال، هدایت منابع بانکی به سوی صنایع مولد، افزایش قدرت خرید متقاضیان، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکانات آینده در زمان حال، تحریک تقاضا، تقویت بازار اعتباری، تعادل قیمت‌ها و در نهایت رونق و شکوفایی اقتصاد ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند. مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین درباره لیزینگ هواپیما گفت: اگرچه در گذشته برخی شرکت‌های لیزینگ کشور تلاش کردند تا در بازار لیزینگ هواپیما و ناوگان حمل و نقل دریایی نیز ورود کنند، اما موضوع لیزینگ هواپیما در مجوز ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان نشده بود. به گفته کاظم، اینک بانک مرکزی با درج لیزینگ هواپیما در مجوز فعالیت‌های شرکت لیزینگ اقتصادنوین، در واقع حوزه فعالیت‌های صنعت لیزینگ را توسعه داده و این امکان را فراهم کرده است که با بکارگیری «لیزینگ برون مرزی»، زمینه‌های لازم برای تعامل بیشتر با لیزینگ‌های دیگر کشورها امکان انتقال دانش و کالاهای تولیدی گرانقیمت را با جذب منابع ارزان قیمت فراهم کند. مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین با قدردانی نسبت به نگرش توسعه‌ای مدیران و کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش فعالیت‌های صنعت لیزینگ گفت: نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی موجب خواهد شد تا با راه‌اندازی بازار اعتباری، گام‌های موثرتری برای کاهش رکود در تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و با دوام با نرخ‌های مناسب‌تری برداشته شود.

ریابکوف در آستانه سالگرد اجرای برجام یا توافق هسته ای بین ایران و1+5 در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در مسکو افزود: گروه دیپلماسی هسته ای ایران با اراده و عزم هوشمندانه توانست در یک مذاکره بین المللی به برجام دست یابد و اکنون شاهدیم همکاری های جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه اقتصادی با کشورهای مختلف در حال گسترش فراگیر است. وی با اشاره به حمایت قاطع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برجام و تلاش های سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور برای رسیدن به توافق بین تهران و 1+5، تاکید کرد: : برجام دستاورد بی نظیری در صحنه جهانی بود. به عنوان یکی از طرف های اصلی مذاکره کننده منجر به برجام اعلام می کنیم، رسیدن به برجام و توافق برای همه یک هدف لازم بود و اکنون نیز شاهد یکساله شدن آن و اجرای مراحل مختلفی از این پیمان هستیم. ریابکوف ادامه داد: اجرای برجام نه تنها برای ایران و روابط با روسیه بلکه برای منطقه نیز دستاوردهای زیادی داشته است که از جمله آن می توان به نتایج همکاری های اقتصادی برای جمهوری اسلامی و تمامی طرف های برجام اشاره کرد. مقام ارشد مذاکره کننده هسته ای روسیه در ادامه مصاحبه با ایرنا اظهار کرد: برجام و اجرای موفق آن به نفع همگان است و امکانات فراوانی برای بهره برداری های گسترده در عرصه های مختلف ایجاد کرده که باید از آن بهره گرفت. وی گفت: برای نمونه حتی صادرات کالاهای دارای کاربرد دو منظوره که در قالب تحریم ها ارسال آن به ایران ممنوع شده بود اکنون با ساز وکار مشخص قابل خرید است. روند اجرای برجام همچنان ادامه دارد و مسکو از این دیدگاه تهران در باره لزوم اجرای تعهدهای برجامی آمریکا و انگلیس نیز حمایت می کند. مقام بلندپایه وزارت خارجه روسیه همچنین با اشاره به نشست دو روز پیش کمیسیون برجام با حضور هیات ایرانی و طرف های دیگر در وین، بیان کرد: کمیسیون توافق تهران و 1+5 همچنان به کار خود ادامه می دهد. مذاکرات اخیر سودمند بود و تصمیم های خوبی گرفته شد. هنوز برخی مسائل حل نشده است که می توان گفت، یکی از طرف ها اراده لازم سیاسی را در این زمینه ندارد. ریابکوف گفت: اما در مجموع همه ابعاد تحت کنترل است و کارها پیش می رود. اکنون باید موانع بانکی از میان برداشته شود و از سوی دیگر، طرف های تحریم کننده نیز دریابند که تحریم های یکجانبه علیه ایران و همچنین روسیه باید حذف شود. وی در ادامه با ارزشمند خواندن کارنامه دیپلماسی ایران در رسیدن به برجام و جایگاه آن در شکستن حلقه تنگ و سخت تحریم های ضدایرانی، تاکید کرد: اکنون از دیپلمات های ایرانی می آموزیم که چگونه می توان پیامدهای تحریم ها را حذف کرد، زیرا روسیه نیز هدف تحریم ها و سیاست های غیرقانونی قرار گرفته است. مقام روسی ادامه داد: تحریم کنندگان باید به این واقعیت برسند که با ابزار تحریم نمی توانند به اهداف خود دست یابند. تاریخ هنوز نتوانسته به آنان بیاموزد، اعمال تحریم ها ناکام مانده است، از جمله اینکه ایران سالیان دراز زیر تحریم ها بود و اکنون نیز روسیه هدف چنین اقدام هایی قرار گرفته است. وی گفت: آمریکا در یک سال گذشته، روسیه را تحریم کرده و مقام های آمریکایی در این مورد سخنان زیادی گفتند، ولی این سیاست ها شکست خورده است. ریابکوف همچنین با اشاره به تاثیر برجام در افزایش سطح روابط بین المللی ایران با کشورهای مختلف به ویژه روسیه، گفت: مسکو و تهران از گسترش فراگیر روابط در سال های اخیر بسیار خرسندند. ایران و روسیه وجوه مشترک و برنامه های زیادی برای توسعه همکاری ها دارند. مناسبات سیاسی در تمامی سطوح توسعه یافته و هنوز هم زمینه های فراوانی برای پیشرفت وجود دارد. وی در پایان اظهار کرد: بخش های دیگر همکاری های ایران و روسیه از جمله در عرصه انرژی هسته ای نیز پس از برجام گسترش زیادی یافته و روند ارتقا ادامه دارد. واقعیت مسلم این است که پیمان بین جمهوری اسلامی و 1+5 نه تنها برای جمهوری اسلامی بلکه برای تمامی طرف ها و منطقه سودمند بوده است .

در زمان تحریم، صادرات نفت ایران به پایین ترین میزان در دهه های اخیر کاهش یافته و فهرست مشتریان به حدود پنج کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه محدود شده بود، که البته آن نیز در مخاطره کاهش بیشتر قرار داشت. با استقرار دولت یازدهم، اوضاع تغییر کرد، مذاکرات با 1+5 به پیروزی رسید، برجام اجرا و در گشایش های آن زنجیر تحریم از پای صنعت نفت ایران باز شد. سرعت بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و بازپس گیری سهم از رقبا در بازارهای آسیایی و اروپایی به حدی بود که شگفتی کارشناسان را به دنبال داشت و حتی عربستان که همواره در مسیر بازگشت ایران به بازار بین المللی کارشکنی می کرد، در نهایت ناچار شد کوتاه بیاید. **26 دیماه 1394، آغازگر فصل جدید صنعت نفت برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک (Join Comprehensive Plan of Action)، در 23 تیر 1394 پس از 20 ماه مذاکرات فشرده و سخت که از آن به عنوان مذاکرات قرن نام برده می شود، بین ایران و کشورهای 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) به امضا رسید. این توافق در 29 تیرماه 1394 با تصویبت قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل ماهیت حقوقی پیدا کرد و بدین ترتیب، 6 قطعنامه قبلی این شورا علیه ایران را لغو کرد. اتحادیه اروپا نیز در همان روز برجام را تایید کرد. برجام در 19 مهرماه 1394 در قالب قانون «اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تایید شورای نگهبان در 23 مهرماه برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این توافق از 26 دی ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اجرای تعهد ایران در حوزه هسته ای، با برچیده شدن همه تحریم های ایران مرتبط با موضوع هسته ای به مرحله اجرا رسید. بدین ترتیب، با اجرای برجام همه تحریم های مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی لغو و زمینه بازگشت مقتدرانه ایران به بازار جهانی نفت فراهم شد. **شکست دسیسه به صفر رساندن صادرات نفت ایران براساس اطلاعات دریافتی از وزارت نفت، در دوران تحریم، صادرات نفت ایران به روزانه حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته بود که البته بر اساس طرحی که برخی اعضای کنگره آمریکا دنبال می کردند، قرار بود میزان صادرات نفتی ایران کاهش بیشتری یافته و به صفر برسد. براساس این طرح، قرار بود هر 6 ماه ٢٠ درصد از فروش نفت ایران کم شود تا اینکه به طور کامل متوقف شود. اما استقرار دولت یازدهم و پیگیری مذاکرات با 1+5 این طرح را به حاشیه راند، تا اینکه در نهایت، به توافق برجام و لغو تحریم های نفتی منجر شد. **بازپس گیری سهم بازار از رقبا در سال های تحریم، کشورهایی که نفتی مشابه نفت ایران را تولید می کردند، سهم ایران را در بازارهای جهانی اشغال کردند که از جمله آنها می توان به عربستان، عراق، نیجریه و روسیه اشاره کرد. کاهش صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در زمان تحریم، فرصتی را فراهم کرده بود تا نفت «اورال روسیه» و نفت عراق و نیجریه، سهم ایران را در بازار اروپا در اختیار بگیرد؛ عربستان نیز با فراغ بال به سراغ بازار نفت ایران در آسیا و سایر بازارها رفته بود. اما پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و آغاز بازگشت نفت ایران به بازار، این کشورها به سرعت در مقابل نفت ایران کوتاه آمدند و مجبور به عقب نشینی شدند، به گونه ای که اکنون تهران توانسته است بخش عمده ای بازار نفت خود را در مناطق مختلف از جمله اروپا، بازپس بگیرد و میزان تولید و صادرات خود را به دوران پیش از تحریم، نزدیک کند. بازگشت ایران به بازار نفت اروپا تنها به بازپس گیری سهم گذشته از بازار این قاره محدود نشده و حتی ایران توانسته است به بازار سنتی صادرات نفت روسیه مانند لهستان نیز وارد شود. بر اساس گزارش ها، ایران در ماه نوامبر 2016 (آبان- آذر) روزانه به طور میانگین 710 هزار بشکه نفت به اروپا صادر کرد که بیشترین سهم را کشورهای فرانسه، اسپانیا، یونان، ایتالیا، لهستان، رومانی و هلند داشتند. **بازگشت سریع ایران به بازار نفت بازگشت ایران به بازار نفت می توانست به صورت تدریجی انجام شود، اما مدیریت صنعت نفت با اتخاذ تمهیدات لازم، بازگشت مقتدرانه و سریع به بازار نفت را از روز اجرای برجام و رفع تحریم‌ها به مرحله اجرا گذاشت. بدین ترتیب، با وجوه محدودیت های داخلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی گسترده خارجی، تولید و صادرات نفت در کمتر از چهار ماه به سطح قبل از اعمال تحریم ها بازگردانده شد. در مقابل برنامه ایران برای بازگشت سریع به بازار نفت، کارشکنی هایی از طرف عربستان و متحدانش انجام شد، حتی این کشورها، سعی در ایجاد اخلال در جریان مذاکرات هسته ای کردند. اما، فشارهای سیاسی یکجانبه و چند جانبه برای تغییر سیاست ایران موثر واقع نشد، تهران در مقابل فشارهای وارده، به صورت علنی از کشورهایی که با اعمال تحریم ها، سهم ایران را از بازار نفت تسخیر کرده بودند، خواست به جای فشار بر ایران برای افزایش ندادن فوری تولید، صادرات و تولید خود را کاهش داده و با ایران برای گرفتن سهم خود از بازار همکاری کنند. اصرار رقبای نفتی بر سیاست غیرمنصفانه خود در قبال ایران از یک سو و مقاومت منطقی ایران از سوی دیگر، زمینه کاهش بیشتر قیمت نفت را فراهم کرد. با رفع تحریم ها و اجرای سیاست نفتی ایران برای افزایش سریع تولید و صادرات بدون توجه به شرایط بازار، راهبرد فشار کشورهای نفتی به رهبری عربستان برای اعمال فشار بیشتر شد و این فشار به صورت هدفمند در قالب فشار جمعی و آنهم در بر مبنای طرح فریز نفتی دنبال شد. ایران با شرکت نکردن در اجلاس فریز نفتی دوحه در اواخر فروردین ماه 95، با وجود حمایت کلی، خود را از شمول آن خارج کرد و بدین ترتیب طرح عربستان را ناکام گذاشت. شکست نشست دوحه اگر چه از سوی عربستان به پای ایران گذاشته شد، اما این شکست نه تنها موجب کاهش قیمت نفت نشد، بلکه قیمت نفت از 33 دلار در هر بشکه به 45 دلار در یک دوره یک ماهه افزایش یافت. در واقع این بازار و کشورهای دیگر تولیدکننده بودند که خود را با نفت ایران هماهنگ کردند. بازار از بازگشت ایران استقبال کرد و در مقابل، کشورهایی همچون عربستان در مقابل مواضع منطقی و واقع بینانه ایران عقب نشینی کردند. در پرتو این سیاست بود که ایران توانست با وجود همه مشکلات و فشارها جایگاه و موقعیت خود را در کمترین زمان در بازار جهانی نفت تثبیت کند. بارفع تحریم ها و گشایش های برجام از بهمن ماه 1394 ، افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید خورد و در یک دوره زمانی چهار ماهه تولید به حدود چهار میلیون بشکه و صادرات نفت نیز از کمتر از یک میلیون بشکه به بیش از 2 میلیون بشکه افزایش یافت. ** طولانی شدن فهرست مشتریان نفت ایران در پساتحریم پس از اجرای برجام و گشایش های آن، شاهد تغییرات اساسی در فهرست خریداران نفت ایران هستیم. درحالی که در دوران تحریم این فهرست بسیار کوتاه شده بود و به چند کشور آسیایی محدود بود، اکنون و در آغاز زمستان 1395، درکنار خریداران جدید آسیایی، 15 شرکت اروپایی به آن افزوده شده است که روزانه 700 هزار بشکه نفت ازایران خریداری می‌کنند. هم‌اکنون عمده خریداران اروپایی نفت ایران شامل شرکت‌های توتال فرانسه، ساراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، لوک اویل روسیه، سپسای اسپانیا، انی ایتالیا و تاپراش ترکیه است که قراردادهای بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده‌اند. در یک سال اخیر به طور میانگین روزانه 160 هزار بشکه نفت توسط توتال فرانسه، 60 هزار بشکه توسط هلنیک پترولیوم یونان،30 تا 65 هزار بشکه ازسوی ساراس، حدود 80 هزار بشکه توسط لوک اویل روسیه، 60 هزار بشکه از سوی «سپسا» اسپانیا و حدود 150 هزار بشکه نفت توسط «توپراش» ترکیه خریداری شده است که پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال 2017 میلادی هم تمدید شود. به تازگی شرکت ملی نفت ایران قرارداد ١٠٠هزار بشکه‌ای فروش نفت با شرکت انی ایتالیادر سال ٢٠١٧ میلادی امضا کرده است که از ابتدای ژانویه (دی ماه) سال جدید میلادی این قرارداد هم عملیاتی شد. در کنار قراردادهای بلندمدتی که به آنها اشاره شد، برخی شرکت های بزرگ نفتی اروپایی نیز اقدام به واردات نفت خام از ایران به صورت تک محموله کرده‌اند که شامل «او‌ام وی» اتریش، «انی» ایتالیا، «لوتوس» لهستان، «پی کی ان اورلن» لهستان، «‌ام او ال» مجارستان، «شل» و «بی‌پی» انگلیس، «ویتول» سوییس و «رپسول» اسپانیا است. **افزایش درآمدهای نفتی درماه های اخیر، صادرات نفت و میعانات گازی ایران از یک میلیون و 200 هزار بشکه به سطح 2 میلیون و 900 هزار بشکه افزایش یافته است که بر اساس آن، مقام های رسمی از افزایش ماهانه 3.3 میلیارد دلاری درآمد نفت در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند. بر این اساس، درآمد نفتی ماهانه کشور از حدود یک میلیارد دلار در قبل برجام به حدود 3.3 میلیارد دلار رسیده است.

محسن طرز طلب روز شنبه در مراسم افتتاح بلوار شهید محمد سالاری از شهدای نیروگاه برق استان افزود: این پروژه ملی در زمینی به مساحت 100 هکتار در چهار واحد بخار هر واحد 350 مگاوات در مدت زمان 55 ماه اجرا می شود. وی بیان داشت: سرمایه گذاری این پروژه یک و ششم دهم میلیارد دلار است که تکمیل نخستین واحد آن بعد از شروع عملیات پروژه ، 44 ماه طول خواهد کشید. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور اظهارکرد: در زمان ساخت این نیروگاه برای بیش از سه هزار نفر شغل ایجاد می شود و بعد از ساخت آن بین 400 تا 500 نفر از نیروهای متخصص بومی منطقه مشغول به کار خواهند شد. وی همچنین به نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس که از سه ماه پیش عملیات اجرایی آن در کنار نیروگاه قدیمی این منطقه آغاز شده است ، اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این نیروگاه از محل منابع دولتی با سرمایه گذاری 350 میلیارد دلار در زمینی به مساحت 870 هکتار شروع شده و قرار است تا 36 ماه آینده واحد نخست آن (واحد گازی) وارد مدار شود. طرز طلب با اشاره به اینکه این پروژه دارای 2 توربین گازی و یک توربین بخار است ، یادآورشد: این نیروگاه نخستین نیروگاه از نسل نو توربین های کلاس اف و مدرن دنیا با راندمان 58 درصد است که در کشور توسط بخش خصوصی شرکت مپنا اجرا می شود و تکنولوژی و تجهیزات ساخت آن از شرکت زیمنس کشور آلمان خریداری شده و به تدریج وارد ایران می شود. وی گفت: تعداد افراد اشتغال به کار در دوره ساخت این نیروگاه یکهزار نفر است و بعد از ساخت این پروژه 150 تا 200 نفر از نیروهای متخصص و بومی بطور مستقیم مشغول به کار می شوند. *ایجاد سالانه پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کلاس اف در کشور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور یادآورشد: سالانه پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کلاس اف در کشور ایجاد می شود که چهار هزار مگاوات آن وظیفه شرکت نیروگاه برق حرارتی است. طرز طلب با اشاره به اینکه نوسازی نیروگاه های قدیمی نیز در دست اجرا است ، گفت: درحال حاضر سه هزار مگاوات نیروگاه در کشور بازنشسته شده و هفت هزار و 500 مگاوات نیز باید بازتوانی و نوسازی شود و اگر قابل استفاده نباشد از مدار خارج می شوند. وی با اشاره به اینکه برای نوسازی کل نیروگاه ها در کشور چهار هزار میلیارد ریال (400میلیارد تومان) پیش بینی شده است ، گفت: نیروگاه بخار بندرعباس نیز جز قدیمی ترین نیروگاه هاست که برنامه ریزی برای نوسازی آن با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دست اقدام داریم. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان 3هزار و 300 مگاوات نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان در دست ساخت داریم که تا سه سال آینده به تدریج وارد مدار می شوند و حجم کل سرمایه گذاری برای احداث این نیروگاه بیش از سه میلیارد دلار است. 180 شهید در کشور جز شهدای نیروگاه برق است. شهرستان سیریک در سواحل دریای مکران (عمان) و خلیج فارس واقع است. هرمزگان هم اکنون دارای سه نیروگاه تولید برق در بندرعباس است که با بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس و نیروگاه سیریک تعداد آنها به پنج واحد افزایش می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه با 170 رای موافق، 4 رای مخالف و بدون رای ممتنع از 214 نماینده حاضر ماده 88 را مصوب کردند. براساس بند «الف» ماده 88 از ابتدای اجرای قانون برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به شرح زیر است: 1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان 10 درصد قیمت درب کارخانه و تولیدی مشترک 20 درصد و تولید داخل با نشان بین المللی (برند) 25 درصد، و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می شود. 2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 10% قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می گردد. در بند «ب» نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف شد: 1- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی، ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید. 2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید. در بند «ج» نیز مصوب شد مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ موضوعات و مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. نمایندگان در بند «د» با لازم الاجرا شدن این قانون مصوب کردند که کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات مستقیم و بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مدت اجرای این قانون موقوف الاجرا می شود. در تبصره این ماده نیز تصریح شده است که 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این بند طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند «ب» ماده 69 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4 /12/1393 در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.

'عطا کشتی بان' گفت: یکی از مشکلات صنعت خرمای کشور، قدیمی بودن تکنولوژی ها در این زمینه و استفاده از روش های قدیمی برای عرضه این محصول به بازارهای داخلی و خارجی است. وی بیان کرد: در روش های قدیمی پرس کردن خرما و عرضه آن به بازار ، خرما نه ماندگاری بالایی دارد و نه قابل رقابت برای صادرات است؛ اما در این پروژه ، برای افزایش ماندگاری خرما، کمپوت آن در شیره خرما تولید شده است تا تازگی و خاصیت میوه حفظ شود. وی بیان کرد: داخل خرما ماده ای به نام ژلی فنول وجود دارد که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطان دارد. وقتی خرما به صورت میوه استفاده می شود و فرآوری روی آن انجام نشده باشد، ژلی فنول به فیبرهای خرما چسبیده و از بین می رود، ولی با فرآوری خرما این پیوند می شکند و ژلی فنول کاملا مورد استفاده بدن قرار می گیرد. کشتی بان افزود: در روش جدید همچنین ماندگاری خرما بدون هیچگونه ماده افزودنی حفظ می شود. وی با اشاره به این که بسته بندی این محصول در ظروف فلزی می تواند در زمان بحران هایی همچون زلزله به راحتی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: این محصول در دمای معمولی قابل نگهداری است اما میوه خرما از زمان تولید و چیدن تا سال بعد نیاز است که در سردخانه نگهداری شود و این امر هزینه های نگهداری را بالا می برد و حتی در صورت نگهداری در سردخانه، با وجود انواع حشره میوه خرما از بین خواهد رفت. وی با اشاره به این که مدت ماندگاری کمپوت خرما بالاست، گفت: مدت نگهداری این محصول حتی تا سه سال بعد از تولید نیز هست اما بهترین زمان مصرف آن یک سال بعد از تولید است. وی گفت: از اغلب انواع خرمای کشت شده در کشور می توان برای تولید کمپوت استفاده کرد ولی برای انتخاب خرما یک سری فاکتورها لازم است که در صورت داشتن می توان خرما را وارد فرآیند کمپوت سازی کرد. وی یادآور شد: این محصول پروژه پایان نامه دانشگاهی بوده، ثبت اختراع شده و برای آن نیز مقاله انگلیسی نیز نوشته شده است. به گفته کشتی بان، انواع روش های مختلفی که برای نگهداری خرما همانند روش سنتی شست و شو، استفاده از ازن و گاما به کار می رود، همه هزینه های تولیدکننده را بالا می برد، اما روش جدید به ویژه برای دارندگان کارخانه تولید کمپوت یا مربا، کم هزینه است و به راحتی می توانند با همان تجهیزات و فرمولاسیون این کمپوت را تولید کنند. کمپوت خرما در پنجمین فستیوال دارایی فکری در حوزه صنایع مواد غذایی در معرض دید سرمایه گذاران قرار داده شده بود.

«عبدالله رضیان» از شرایط کنونی خودروسازی در ایران ابراز نگرانی کرد و  افزود: متاسفانه شرایط امروز صنعت خودرو ایران چندان امیدوارکننده و رضایت بخش نیست. وی تاکید کرد مهمترین مشکل صنعت خودرو کیفیت تولیدات داخلی است و گفت: باید خودروسازان محصولاتی با کیفیت بالا و رقابتی تولید کنند تا افزون بر پاسخگویی به نیاز مشتریان داخلی، شرایط خوبی را در بازارهای صادراتی به دست آورند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره چالش سرمایه در گردش صنعت خودرو ایران افزود: متاسفانه وجود این مشکل موجب افزایش میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان و رشد مطالبات معوق واحدهای قطعه سازی شده است. رضیان اضافه کرد: امروز باید منابع مالی مناسبی برای تامین سرمایه در گردش در اختیار خودروسازان بویژه قطعه سازان قرار گیرد. وی تاکید کرد با انعقاد قرارداد همکاری با پژو و سیتروئن و در آینده نزدیک با شرکت رنو، می توان دورنمای خوبی را برای صنعت خودرو ایران ترسیم کرد. این نماینده مجلس پیش بینی کرد همکاری های جدید خودرویی بر روند فعالیت قطعه سازان داخلی و اشتغالزایی کشور نقش موثری داشته باشد و موجب رونق و بهبود شرایط قطعه سازی کشور شود. وی از وضع ارایه خدمات پس از فروش در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: به دلیل شرایط انحصاری حاکم بر بازار خودروهای داخلی، وضعیت فروش و خدمات پس از فروش در صنعت خودرو ایران چندان رضایت بخش نیست. وی افزود: نظارت ناکافی بر بخش خدمات پس از فروش موجب شده است همچنان خدمات مناسب و با استاندارد بالا در این بخش ارایه نشود. رضیان گفت: امروز با توجه به نگاه موجود درباره تولیدات جدید، باید کیفیت محصول و خدمات پس از فروش خودروسازان افزایش یابد و این امر با اجرای الگوهای موفق و نظارت شرکت های خارجی طرف قرارداد ممکن می شود. وی درباره هدفگذاری 30 درصدی تولیدات جدید در همکاری با شرکت های خارجی اضافه کرد: باید کیفیت تولیدات و ارایه خدمات پس از فروش ارتقا یابد تا خودروهای جدید نیز در بازارهای خارجی مورد توجه مشتریان قرار گیرند. به گزارش ایرنا، چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو با موضوع فروش و خدمات پس از فروش، بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در آخرین گزارش خود درباره خدمات پس از فروش اعلام کرد: در یک پژوهش، با بیش از 560 هزار نفر از مشتریانی که به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش 22 شرکت عرضه کننده خدمات پس از فروش خودروهای سواری مراجعه کرده اند،‌ مصاحبه شد. بر اساس این گزارش، بیشترین انتقاد مشتریان متوجه کمبود یا نبود قطعات یدکی، ‌هزینه تراشی بی مورد، انجام ندادن کار یا رفع ایراد، کیفیت پایین قطعات و تعمیر و همچنین کمبود نمایندگی های مجاز بود. رضایت مشتریان در 6 ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال 9 دهم درصد افزایش یافت. در مطالعه رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش، شاخص هایی مانند زمان صرف شده برای تعمیر، برخورد و پاسخگویی، هزینه پرداختی و کیفیت خدمات و توزیع شبکه خدمات پس از فروش بررسی شد.

سنگ آهن به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید فولاد به شمار می رود و آمارهای منتشر شده، حکایت از وجود 5.1 میلیارد تن ذخیره اکتشافی است که از این رقم حدود سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز به تازگی اعلام کرد، براساس فعالیت اکتشافی جدید که از سه ماهه آخر 1393 به اجرا گذاشته 400 میلیون تن ذخیره جدید و قطعی سنگ آهن شناسایی شده است. تهران در هفته جاری میزبان فعالان و تلاشگران عرصه سنگ آهن کشور و نیز شماری از میهمانان خارجی بود تا پیرامون موانع و مشکلات این بخش چاره اندیشی کنند و به مسئولان و مقام های ذیربط نقشه راه پیشنهادی خود را ارایه دهند. ** وضع عوارض صادراتی همزمان با رشد قیمت جهانی «قدیر قیافه» رییس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن در این رابطه گفت: مدت سه سال بدلیل ریزش جهانی قیمت سنگ آهن، با روند تعطیلی معادن فعال روبرو شدیم که از مجموع 200 معدن (دولتی و خصوصی) 180 واحد تعطیل شد و 20 واحد به فعالیت ادامه دادند. وی افزود: سال گذشته رشد تدریجی قیمت سنگ آهن را شاهد بودیم و هنوز معدنکاران از کمای سه ساله خارج نشده بودند که با پیشنهاد غیرسازنده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به سازمان برنامه وبودجه مبنی بر وضع عوارض بر شماری از مواد معدنی، از جمله سنگ آهن به میزان پنج تا 15 درصد روبرو شدند. قیافه اضافه کرد: فعالان سنگ آهن درباره این تصمیم وزارت صنعت، معدن وتجارت بحثی ندارند اما انتظار دارند که این وزارتخانه با ارایه مکتوبات کارشناسی و حرفه ای، موضوع را استدلال کند. وی تصویب ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس را با وجود اینکه براساس مشاوره های اولیه با بخش خصوصی صورت گرفته بود، متفاوت از خواسته های بخش خصوصی دانست و افزود: اعضای تعیین شده شورای معادن استانی که ریاست آن در هر استان برعهده استاندارد است، می تواند مانعی برای رشد و توسعه استان باشد. قیافه تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که با این قانون، سرمایه گذار خارجی از حضور در بخش معادن ایران برای سرمایه گذاری استقبال کند. ** صادرات 1.6 میلیون تنی سنگ آهن/ورود به رینگ داخلی حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز براین عقیده است که سهم بخش خصوصی در تولید سنگ آهن کشور باید افزایش یابد و با توجه به سند چشم انداز 1404 برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد، پیش بینی شده که 125 تا 130 میلیون تن و حداکثر 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم. وی اضافه کرد: بنابراین پیش بینی می شود در آینده، بازار سنگ آهن پر رونق باشد و باید در این مسیر برنامه ریزی کرد. سلطانی نژاد گفت: براساس مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده، انتظار می رود در دهه فجر امسال عرضه سنگ آهن را در رینگ داخلی استارت بزنیم. وی خاطرنشان ساخت: آمارهای عملکرد 9 ماهه امسال در زمینه صادرات نیز تحقق 1.6 میلیون تنی را نشان می دهد. ** ثبات سهم معدن در اقتصاد با وجود رشد 2.5 برابری استخراج پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران نیز اعتقاد دارد، بررسی میزان استخراج از معادن کشور در دوره 94- 1384 نشان دهنده ثبات سهم معدن در اقتصاد کشور است، در حالی میزان استخراج افزایش 2.5 برابری را نشان می دهد. به گفته وی، برآورد میزان استخراج از معادن کشور در سال 1384 برابر با 150 تا 160 میلیون تن بوده که اثر آن در اقتصاد کشور یک درصد ثبت شد. سلطانی یادآور شد: سال گذشته نیز میزان استخراج مواد معدنی ارقام 350 تا 390 میلیون تنی اعلام شد که همچنان سهم یک درصدی در اقتصاد حفظ شد؛ درحالی که 2.5 برابر میزان استخراج مواد معدنی افزوده شد. وی خاطرنشان ساخت: قیمت محصولات معدنی در مدت این بررسی با توجه به تحلیل ها و گزارش های مختلف حدود 50 درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته، به این ترتیب می توان گفت که در 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در بخش معدن نداشتیم. نایب رییس اتاق ایران براین باور است که دولت و بخش خصوصی رویکرد راهبردی برای توسعه بخش معدن نداشته اند و تصمیم های به شکل مقطعی، موردی و سازمانی اتخاذ شده است. وی گفت: هنگامی که دولت برنامه افزایش تولید فولاد را به مورد اجرا می گذارد، جلوی صادرات مواد اولیه را می گیرد و این موضوع سبب شده که دولت و بخش خصوصی پیاپی در سیاستگذاریها در مقابل هم قرار گیرند. به اعتقاد سلطانی، اقتصاد شبه دولتی موجب شده تا به دلایل مختلف دولت بیشتر با این بخش همراه باشد و این امر را در بخش های فولاد، خودرو و پتروشیمی می توان مشاهده کرد. وی گفت: نبود همپوشانی و همکاری لازم در بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی سبب شده، این دو، نیروهای یکدیگر را مستهلک سازند و به این ترتیب با اهداف مورد انتظار فاصله بگیریم. ** نتیجه گیری دست اندرکاران و اهالی سنگ آهن معتقدند، دولت (وزارت صنعت، معدن وتجارت) پیش از اجرای سیاست های دستوری، با تشکل های فعال در این عرصه به عنوان نمایندگان صنف رایزنی های لازم را به عمل آورد و با پخته شدن مباحث کارشناسی، آن را در قالب دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی به اهل حرفه ابلاغ کند. مجلس شورای اسلامی نیز در تدوین مقررات و قوانین لازم نقش کلیدی دارد، اما انتظار این است که کمیسیون های تخصصی، ضمن دعوت از فعالان معدنی، بستر ساز اجرای مطلوب قوانین و مقررات شود. ضعف و کمبود توان مالی بهره برداران معدنی، موضوعی است که همواره همه تولیدکنندگان از این مشکل ابراز نارضایتی می کنند؛ از یک سو وجود مخاطرات در فعالیت معدنی که کاستی و کمی ذخیره از یک سو می تواند عامل تهدید سرمایه گذاری باشد، از سوی دیگر نیاز کلان مالی این بخش، نکته ای است که نظام بانکی را برای مشارکت در این عرصه جلب و جذب نمی کند. همچنین بانک صنعت ومعدن نیز به عنوان یک بانک توسعه ای با محدودیت سرمایه روبروست و همواره ضرورت افزایش سرمایه این بانک را از دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) خواستار شده، اما تصمیم لازم اتخاذ نشده است. سیاست های تحریم ظالمانه، یکی از عوامل اصلی در فرسودگی یا ناکارآمدی ماشین آلات این بخش شده، که جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی زمینه ای برای نوسازی و بهسازی امکانات استخراج این بخش می تواند باشد. کلام آخر اینکه نشست های مستمر تصمیم گیرندگان (دولت در قالب دستگاه های اجرایی ذیربط) و نمایندگان بهره برداران معدنی (تشکل های حرفه ای به شکل انجمن ها و سندیکاها) می تواند نسخه مطلوب اجرایی درخصوص سیاست های هربخش را به دست دهد. انتظار می رود اکنون که در فضای پسابرجام روابط بین الملل نسبت به گذشته تغییر یافته و رایزنی ها برای همکاری با کشورهای مختلف از آهنگی متفاوت در دولت های نهم و دهم برخوردار شده، دولت و بخش خصوصی با همگرایی و همپوشانی در مسیر رونق تولید و رشد صادرات گام های مستحکم و پرشتابی را بردارند.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در