صفحات اجتماعی


Super User

Super User

کسب و کار این افراد به سودهای آنی در بازار گره خورده است. به همین دلیل زمانی که به سبب تشدید تقاضا، قیمت ها در بازار نوسان دارد، دلارفروش های سرپایی با دامن زدن به رفتارهای هیجانی و معاملات فردایی سودهای آنی به دست می آورند. محدوده فعالیت این افراد حوالی سبزه میدان بازار تهران بویژه خیابان فرد وسی است؛ جایی که در میانه روز وفک خیابان به شیوه ای سنتی قیمتگذاری بازار آزاد اوج می گیرد. نام «پاساژ افشار» برای فعالان این عرصه آشناست، پاتوقی برای سفته بازی و جهت دهی عده ای خاص برای افزایش نرخ ها بویژه در روزهای بحرانی؛ که حتی بر پایه شایعه ها معاملات میلیون دلاری در آنجا انجام می شود. همه آنان که راسته صرافی ها و دلار فروشان خیابان فردوسی را گز کرده اند، می دانند در محدوده خیابان منوچهری باید در انتظار افرادی باشند که دلار به دست در گوش رهگذران «دلار دلار» را زمزمه می کنند؛ البته فعالیت آنان زیرزمینی و مخفی نیست و به راحتی دلار به دست در خیابان می چرخند و با مشتری- خواه خریدار باشد یا فروشنده- بر سر قیمت چانه می زنند. هنگام اوج گیری معاملات روزانه که حوالی ظهر هر روز است، دلارفروشان دور هم جمع می شوند و اینجاست که صدای قیمتگذاری ها از صدها متر آنطرف تر نیز شنیده می شود. اینجا هرکس کسب و کار خود را روی سنگفرش خیابان برپا کرده و به فراخور اعتباری که پس از سال ها فعالیت کسب کرده است، حرفش «برو» دارد و دیگران روی آن حساب باز می کنند. بیشتر این افراد صبح هر روز به صرافی های منتخب بانک مرکزی مراجعه می کنند و با کارت ملی، ارز مورد نیاز را می خرند و تا بعدازظهر معاملات خود را شکل می دهند. در بحران ارزی سال های 1390 و 1391 که دلار به دنبال تشدید تحریم ها علیه ایران، در بازار کمیاب شد و قیمت آن با جهش به بیش از 30 هزار ریال رسید، برخی از همین دلارفروشان سرپایی به نان و نوایی رسیدند. اکنون برخی از دلارفروش های دیروز صراف شده اند و نه فقط چندین صرافی در داخل برای خود دست و پا کرده اند، بلکه در خارج از کشور نیز شعبه زده اند. آرزوی دستیابی به آینده درخشان، موجب شد در میانه آبان ماه امسال و زمانی که نوسان در بازار آزاد ارز کلید خورد، بسیاری از این افراد به تصور اینکه بار دیگر زمان بحران ارزی فرا رسیده است، به تلاطم های بازار دامن بزنند. در آن زمان با رقم خوردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود «دونالد ترامپ»، شیب قیمت ها در بازار آزاد تهران رو به فزونی نهاد که علت اصلی را می توان در سخنان و مواضع تند وی در دوره تبلیغات انتخاباتی یافت. ترامپ با انتقاد از توافق هسته ای غرب با ایران گفته بود در صورت رسیدن به مسند ریاست جمهوری، این توافق را تغییر می دهد؛ سخنانی که با استقبال جمهوریخواهان این کشور و محافل صهیونیستی همراه بود. در کنار آن، اقدام کنگره آمریکا در تمدید تحریم های این کشور علیه ایران برای 10 سال دیگر که نقض صریح برجام بود، بر فعالیت های هیجانی فعالان بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار دامن زد. همزمانی تشدید تقاضاهای کاذب در بازار با افزایش نیازهای فصلی به دلیل پایان سال میلادی و لزوم تامین ارز برای مقاصد مسافرتی و تجاری به همراه تضعیف 25.6 درصدی یورو برابر دلار در آذرماه نسبت به مرداد 1392 سبب رشد قیمت ها در بازار شد؛ به گونه ای که قیمت دلار را در آستانه سال نو میلادی به 41 هزار و 500 ریال در بازار آزاد سوق داد. با آغاز سال نو و فروکش کردن بخشی از تقاضاهای بازار و در کنار آن تداوم تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار موجب شد تا حباب قیمتی در بازار شکسته شود و در نتیجه آن شاهد افت قیمت ها در هفته گذشته بودیم هرچند که هنوز بازار در محدوده 3900 تومان به ازای هر دلار نوسان دارد. با وجود فروکش کردن التهاب ها، فعالیت دلار فروشان سرپایی همچنان به قوت خود باقی است و ردپای آنها را می توان در اختلاف قیمت میان ارز فروخته شده در صرافی های منتخب بانک مرکزی و قیمت خرده فروشی در بازار آزاد دید. در کنار 406 صرافی مجاز سراسر کشور، دلار فروشان سرپایی از سفره اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، نانی برای خود می اندوزند، از این رو همزمان با افزایش قیمت ارز، تب خرید نیز یکباره اوج می گیرد؛ زیرا این افراد که در هیچ صنفی جای نمی گیرند، خرید و انباشت دلار را به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی کرده و به تبدیل دارایی ها روی می آورند. ** چرخ زندگی دلارفروشان چگونه می چرخد نگاهی عمیق تر به داد و ستدهای خیابان فردوسی در محدوده خیابان منوچهری، می تواند سیمای پنهان این نقطه از شهر را برای اقتصاد کشور نمایان کند؛ اینجا چهره های آفتاب سوخته و موسفید کرده در کنار جوان تر ها دلار می فروشند. خبرنگار ایرنا تلاش کرد به عنوان یک فروشنده یا خریدار از برخی دلارفروشان اطلاعاتی به دست آورد. برخی از این افراد سال هاست مشتریان خود را خوب می شناسند و بسادگی با غریبه ها همکلام نمی شوند. یکی از این دلارفروشان در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید جوابگوی تامین ارز دانشجویان خارج از کشور باشد، انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه برد؛ وی مدعی بود بانک مرکزی در صرافی های مجاز خود ارز را گران تر می فروشد و برای همین دلار با قیمت بالاتر به دست خرده فروشان می رسد. دیگری معتقد بود اینجا هم «دست زیاد شده است» و افرادی از دیگر مشاغل به طور پاره وقت می آیند، دلار می فروشند و می روند. نکته جالب این بود که هیچ یک از آنان کار خود را کلاه برداری یا قاچاق ارز نمی دانستند و در پاسخ به شیوه محاسبه «مالیات» می گفتند: مگر بقیه مالیات می دهند؟ ** اصناف دلارفروش افزون بر دلارفروشانی که پای ثابت خیابان فروسی اند، فعالان اصناف دیگر نیز به این بازار ورود می کنند؛ بویژه در زمان هایی که بازار با تشدید تقاضا روبروست. این افراد ارز را نه برای تامین نیاز، بلکه با هدف سودآوری خریداری می کنند که به التهاب بیشتر در بازار دامن می زند. از این رو در دور جدید برخورد نیروی انتظامی با متخلفان بازار ارز در هفته های گذشته، شاهد بودیم که به گفته «فرشاد حیدری» معاون ارزی بانک مرکزی، 500 نفر از اشخاصی شناسایی شدند که در صنوف دیگر فعالیت داشتند اما به خرید و فروش ارز مبادرت می کردند. از آنجا که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبادله ارز در خارج از شبکه رسمی و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی، قاچاق محسوب می شود، اقدام این افراد مصداق قاچاق است و قانونگذار بسته به شدت جرم، مجازات هایی را برای آنها تعیین می کند. * چرخه توزیع دلار در بازار بتازگی بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده است همچون صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد در بازار آزاد اقدام کنند اما طبق روال معمول بخشی از ارز مورد نیاز بازار از راه تزریق بانک مرکزی تامین می شود. در این شیوه، بانک مرکزی ارزهای عمده را با نرخ هایی کمتر از بازار آزاد به 15 صرافی منتخب خود که بسیاری از آنها به بانک های بزرگ کشور وابسته اند، می فروشد و خرده فروشان می توانند ارز مورد نیاز را تا سقف روزانه پنج هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 100 هزار دلار برای اشخاص حقوقی خریداری کنند. نگاهی به تفاوت قیمت ها میان بازار آزاد و نرخ های معامله شده در صرافی های منتخب بانک مرکزی گویای این تفاوت هاست؛ برای نمونه در بیستم دی ماه نرخ خرید معاملات نقدی دلار آمریکا در سامانه نظارت ارز (سنا) به طور میانگین 39 هزار و 299ریال و متوسط نرخ فروش آن 39 هزار و 315 ریال بود. با وجود این، نرخ پایان روز کاری فروش اسکناس دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی، 38 هزار و 800 ریال بود. این اختلاف قیمت پانصد ریالی بیانگر نقش آفرینی دلارفروشان سرپایی در بازار است و به همین علت آنان سعی می کنند با انجام معاملات فردایی و با وجود ممنوعیت آن، قیمت ها را به سود خود بالا نگه دارند. هر فرد می تواند با ارایه کارت شناسایی ارز مورد نیاز خود را از صرافی های منتخب بانک مرکزی با نرخ پایین تر دریافت کند با این همه،‌ زمانبر بودن دریافت ارز از این صرافی ها موجب می شود متقاضیان تمایل داشته باشند ارز خود را از بازار تهیه کنند. همچنین بسیاری از مردم هنوز از فعالیت این صرافی ها آگاهی کافی ندارند. ** الزام به پرداخت مالیات به همان نسبت که دلارفروشان در بازار غیررسمی ارز برای خود اعتبار و چهره کسب کرده اند، برای بانک مرکزی نیز شناخته شده اند؛ به همین سبب در دور اخیر برخورد با سوداگران بازار ارز، 124 نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان مالیاتی معرفی شدند. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، اگر کسب و کار این افراد فعالیت سوداگرانه و با التهاب آفرینی در بازار و اخلال در نظام ارزی کشور باشد، با آنها برخورد قانونی می شود اما اگر برای رفع نیاز شهروندان، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات بوده باشد، باید مالیات خود را بپردازند. با این همه،‌ رییس پیشین کانون صرافان این شیوه برخورد با دلارفروشان را مناسب ندانست و به خبرنگار ایرنا گفت: باید شرایطی فراهم کرد که اینگونه مشاغل فلسفه وجودی خود را از دست بدهند. «اصغر سمیعی» تاکید کرد برخورد با واسطه های ارز محدود به هفته های اخیر نیست و در گذشته نیز وجود داشته است اما باید ساماندهی بازار و شفافیت آن را در دستور کار قرار داد. وی گفت: اگر راه برای فعالیت قانونی این افراد هموار شود، دیگر توجهی برای بی قانونی وجود نخواهد داشت. «شاهین چراغی» تحلیلگر بازارهای سرمایه و ارز، در این باره به ایرنا گفت: مشکل بازار ارز این است که خریداران و فروشندگان واقعی در آن مشخص نیستند. به عقیده وی، بازار ارز امروز همچون جزیره ای است که برای ارتباط با محیط پیرامونی خود به یک نظام سیستماتیک متصل نیست؛ بلکه خریداران و فروشندگان به طور سنتی یکدیگر را پیدا کرده اند. چراغی اضافه کرد: راه اندازی بورس ارز برای شکلگیری سازوکار عرضه و تقاضا ضروری است؛ زیرا تا زمانی که بازار شفاف نباشد، تلاش ها برای مدیریت آن راه به جایی نمی برد. موضوع راه اندازی بورس ارزی مورد تایید بانک مرکزی و رییس کل آن نیز است؛ امری که اجرای آن را منوط به یکسان سازی نرخ ارز می دانند. «عباس شاکری» رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، نیز در این زمینه تاکید کرد کشور چه در زمان بروز بحران های ارزی و چه در زمان وفور درآمدهای ارزی فاقد نظام ارزی است. این اقتصاددان گفت: نظام ارزی زمانی شکل می گیرد که چندین منشا ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد؛ در حالی که عمده ارز کشور از درآمدهای نفتی تامین می شود و عرضه کننده اصلی دولت است. بر این اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد. در اینکه دولت تامین کننده اصلی ارز مورد نیاز بازار و در عین حال بزرگ ترین مصرف کننده آن است، شکی وجود ندارد؛ موضوعی که «ایرج ندیمی» مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در گفت و گو با ایرنا بر آن تاکید می کند. به گفته وی، چون دولت بزرگ ترین مصرف کننده ارز به شمار می رود، از عهده مدیریت این بازار بر می آید و تلاش های دلارفروشان برای ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار، مقطعی است. با این همه، نمی توان از نقش و سهم کالای قاچاق را در رونق بخشیدن به کسب و کار دلارفروشان و کسانی که قصد ندارند معاملات خود را در سیستم های رسمی کشور ثبت کنند، چشم پوشید. ورود سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق و دریافت ارز مورد نیاز از مجاری غیررسمی، گویای حجم گسترده معاملاتی است که بخشی از آن در دستان دلارفروشان است؛ زیرا اگر واردکننده بخواهد از مجاری رسمی بویژه با گشایش اعتباری (ال.سی) کالا وارد کند، باید برگ سبز ترخیص از گمرک را ارایه دهد؛ به همین سبب این افراد برای تامین ارز خود به صرافی ها و دلارفروش ها روی می آورند.

به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در این هفته خرید و فروش یک میلیون و 400 هزار سهم به ارزش 43 میلیارد ریال را به ثبت رساندند که نسبت به هفته پیشین، با افزایش بیش از 500 درصدی حجم و ارزش معاملات همراه شد. براساس این گزارش، یکشنبه آینده دومین شرکت به نام «گز سکه» در تابلوی دانش‌بنیان این بازار عرضه اولیه می‌شود. در بازار ابزارهای نوین مالی نیز 19 میلیون ورقه به ارزش چهار هزار و 309 میلیارد ریال نقل و انتقال یافت که عمده ارزش آن به معاملات اوراق بدهی به میزان 3 هزار و 968 میلیارد ریال اختصاص داشت. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن نیز به ترتیب دادوستد 14 میلیون ورقه بهادار و 200 هزار ورقه تسه را به ارزش 157 و 184 میلیارد ریال تجربه کردند. همچنین فرابورس ایران هفته را با عرضه اولیه سهام 2 شرکت از گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «حمل و نقل» پشت سر گذاشت که برای نخستین بار در بازار سرمایه به روش ثبت سفارش (Book Building) انجام شد. در هفته معاملاتی منتهی به 24 دیماه، 10 درصد از سهام شرکت‌های پاکدیس و ریل سیر کوثر در بازار دوم عرضه اولیه شدند که به ‌ترتیب با کشف قیمت 2 هزارو 310 و 2 هزار و 90 ریال از روش ثبت سفارش به جای روش حراج در فرایند عرضه آنها استفاده شد. در این میان، معامله 986 میلیون ورقه در 191 هزار دفعه در بازارهای فرابورس ایران، ارزش دادوستدها را در چهار روز معاملاتی هفته به 6 هزارو 678 میلیارد ریال رساند که گرچه حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته پیشین با افت همراه شد اما تعداد دفعات داد و ستد اوراق رشد 171 درصدی را تجربه کرد. در صنایع پیشرو معاملات در فرابورس نیز در این هفته، یکهزار و 378 میلیارد ریال سهام معامله شد که بیشترین سهم از ارزش معاملات را به میزان 33 درصد گروه فلزات اساسی در اختیار گرفت. در این صنعت 454 میلیارد ریال سهم معامله شد. پس از آن، گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر با معامله 218 میلیارد ریال و سهم 16 رصدی در رده دوم قرار گرفت و گروه حمل و نقل نیز با خرید و فروش 125 میلیارد ریال سهم 9 درصدی را به خود اختصاص داد و در جایگاه سوم صنایع پیشرو بازار سهام فرابورس ایستاد. در هفته‌ای که گذشت، شاخص کل فرابورس افت 1.7 درصدی را تجربه کرد و در آخرین روز معاملاتی هفته نشانگر عدد هشت هزارو 30.5 واحد شد. ارزش بازار نیز روز چهارشنبه رقم 957 هزارو 791میلیارد ریال را ثبت کرد. در همین حال، بیشترین حجم معاملات روزانه فرابورس به روز دوشنبه 20 دیماه با معامله 326 میلیون ورقه تعلق گرفت و روز شنبه 18 دی نیز ارزش معاملات به میزان 202 میلیارد ریال بود که از سایر روزهای معاملاتی هفته رقم بالاتری را نشان می‌داد.

عواملی مانند نرخ رشد اقتصادی مناسب، افزایش قیمت نفت و انتظار عدم افت آن، نرخ دلار و روند مناسب گزارش های 9 ماهه شرکت ها را عوامل رشد آتی بازار سرمایه عنوان کرد. وی با بیان عوامل رشد مورد انتظار بازار سرمایه در ماه های آتی، گفت: رقم رشد اقتصادی کشور طبق آخرین رقم اعلامی بانک مرکزی در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 7.4 درصد رسیده و این رقم در تابستان امسال حتی 9.2 درصد بود که بالاترین نرخ رشد در 50 فصل گذشته است و انتظار می رود، این نرخ رشد اقتصادی در فصول آتی نیز ادامه پیدا کند. مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، بخشی از رشد اقتصادی را حاصل افزایش تولید در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران عنوان کرد و افزود: بورس کشور از این بابت به صورت مستقیم و بابت رشد بودجه های دولتی نیز به صورت غیرمستقیم منتفع می شود. بهزادفر، یکی دیگر از عوامل رشد بازار سرمایه را افزایش قیمت نفت و انتظار عدم افت آن دانست و گفت: نکته مهم پیش روی بازار رشد قیمت نفت است؛ قیمت نفت اوپک در دیماه سال گذشته 26 دلار بود اما اکنون به محدوده 53 دلار رسید و انتظار عمده تحلیلگران اقتصادی نیز این است که در سال میلادی جاری حداقل شاهد افت نفت به زیر قیمت 50 دلار نباشیم. وی افزود: در این شرایط، با رشد قیمت نفت قیمت فلزات اساسی و قیمت محصولات و مشتقات نفتی نیز رشد مناسبی داشته که این موضوع موجب تعدیل مثبت در شرکت های وابسته شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: علاوه بر آن، رشد قیمت نفت موجب رشد درآمد دولت می شود که این موضوع نیز موجب رشد بودجه عمرانی کشور خواهد شد و به طور طبیعی تاثیر آن به صورت غیر مستقیم بر بورس ملموس خواهد بود. بهزادفر یادآورشد: قیمت دلار در ابتدای سال از 35 هزار ریال به محدوده 40 هزار ریال رسید که نزدیک به 16 درصد رشد نشان می دهد؛ این موضوع نیز برای شرکت های بورسی که صادرات محورند بسیار مفید است. وی ادامه داد: از آنجا که نرخ دلار در محدوده 40 هزار ریال کنترل شد، انتظار نداریم در شرکت های واردات محور نیز شاهد تعدیل منفی سنگین باشیم و در مجموع با مقداری افزایش نرخ محصولات، روند حاشیه سود آنها نیز ثابت خواهد ماند. این کارشناس بازار سرمایه، آخرین عامل احتمالی رشد بازار سرمایه در ماه های آتی را روند مناسب گزارشات 9 ماهه دانست و گفت: در گزارش های 9 ماهه منتشر شده در گروه فلزات اساسی همانگونه که انتظار می رفت، تعدیل های مناسبی رخ داده و انتظار می رود این موضوع در گروه های پتروشیمی و پالایشگاهی و برخی از تولیدکنندگان خودرو تکرار شود. وی افزود: نکته عجیب اینکه برخی از شرکت های صنعت سیمان پس از 2 سال افت در سودآوری که از سال 1393 شروع شد، بالاخره گزارش های مثبتی را در سامانه کدال قرار دادند و انتظار می رود که چشم انداز مثبت در این خصوص ادامه داشته باشد.

' عباس کشاورز ' پنجشنبه شب در مراسم گشایش پانزدهمین نمایشگاه فناوری و تجهیزات کشاورزی و باغبانی در اصفهان، تصریح کرد: پیش از شروع کار دولت یازدهم، حدود 45 درصد انرژی مصرفی مردم از واردات تامین می شد و حداکثر خوداتکایی ما در این بخش 55 درصد بود. وی با اشاره به اینکه پروتئین بخش بزرگی از انرژی مصرفی مردم را تشکیل می دهد، افزود: پیش از دولت یازدهم، 80 درصد ذرت و 90 درصد کنجاله که منشاء اصلی تولید پروتئین است از طریق واردات تامین می شد. معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی، اضافه کرد: قولی که در ابتدای دولت یازدهم به رئیس جمهوری دادیم این بود که ظرف چهار سال بتوانیم در زمینه تولید ذرت و کُنجاله به خوداتکایی 80 درصدی برسیم. وی تاکید کرد: اکنون این قول عملی شده است و در سالجاری ایران در زمینه تولید ذرت و کُنجاله به عنوان منشاء اصلی پروتئین به خوداتکایی 80 درصدی رسید. وی با بیان اینکه هیچ کشوری تاکنون در زمینه تولید ذرت و کُنجاله به خوداتکایی بیش از 95 درصد دست نیافته است، اظهارکرد: چنانچه با محدودیت های منابع آبی مواجه نبودیم می توانستیم میزان خوداتکایی در زمینه تولید ذرت و کنجاله را به 85 درصد افزایش دهیم. کشاورز تصریح کرد: اکنون وظیفه ماست که این دستاورد بزرگ را حفظ کنیم تا میزان تولید این محصولات پایدار بماند. *** بهره وری آب در بخش کشاورزی 20 درصد افزایش یافت معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدام های دولت برای صرفه جویی و استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی طی سه سال گذشته، افزود: با آسیب شناسی و توجه دادن کشاورزان به اهمیت منابع آبی کشور و استفاده بهینه از این مایع حیاتی در بخش کشاورزی، گفت: در طی این مدت توانسته ایم شاخص بهره وری آب در کشاورزی را 20 درصد افزایش دهیم. *** میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته طی 30 سال گذشته سابقه نداشت کشاورز تولید گندم و بی نیازی از واردات این محصول استراتژیک را یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی بیان کرد و افزود: در حال حاضر، برای مصرف بیش از 15 ماه ذخیره سازی گندم در کشور انجام شده که طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. وی این موفقیت بزرگ را حاصل تلاش همه کشاورزان و فعالان این بخش دانست و گفت: در صف مقدم این موفقیت، کشاورزان زحمت کش هستند. *** نهاده ها و کودهای مورد نیاز کشاورزان استاندارد سازی شدند معاون زراعی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به اقدام های انجام شده در زمینه استاندارد سازی نهاده ها و کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی مسئولیت را برعهده گرفتیم به مواردی برخورد می کردیم که شرمنده مردم و کشاورزان می شدیم زیرا بسیاری از نهاده ها و کودهای عرضه شده، هیچ ماده تغذیه در آن وجود نداشت. وی افزود: یکی از دلایلی که کشاورزان تمایلی به استفاده از کود نداشتند، نبود وجود عناصر مورد نیاز برای تغذیه بذر بود. کشاورز با اشاره به اینکه پیش از این کودهای غیر استاندارد به بازار عرضه می شد، اضافه کرد: با اقدام های انجام شده، اکنون از عرضه این کودها جلوگیری شده و برای رسیدگی به این موضوع دفتر حقوقی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است. *** آفت کُش های خطرناک را از کشاورزی حذف می کنیم معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود تولید و یا عرضه آفت کُش های دوستدار محیط زیست، استاندارد و با کیفیت را از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: در دولت های قبلی تصمیم گرفته شد که افت کش ها از چرخه حمایت دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: انتظار این بود که با واگذاری این امور به بخش خصوصی ، افت کش های دوستدار محیط زیست و با استانداردهای لازم و با کیفیت به بازار عرضه شود اما متاسفانه انتظارات برآورده نشد. کشاورز تصریح کرد: امسال، آخرین مهلت برای بخش خصوصی جهت عرضه آفت کش های مطلوب و دوستدار محیط زیست به بازار است و ما عرضه افت کش های خطرناک به بازار را ممنوع خواهیم کرد. وی افزود: برای عرضه آفت کش های مطلوب، تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار خواهیم داد و انتظار داریم بخش خصوصی اصلاحات اساسی در این زمینه بوجود آورد. *** عرضه بذر توسط بخش خصوصی، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی است معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی، عرضه بذر توسط بخش خصوصی را از رویکردهای این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: هدف ما این است که سرمایه گذاران این بخش را افزایش دهیم تا بهره وری بیشتری حاصل شود. وی افزود: در سه سال گذشته، اقدام های خوبی در زمینه تولید و عرضه بذر انجام شده است و در پی این اقدام ها به رغم کم آبی، تولید محصولات افزایش یافت. کشاورز در ادامه دست یابی به فناوری و تجهیزات پیشرفته را از نیازهای بخش کشاوزی دانست و تصریح کرد: کمبود آب مهمترین چالش کشور است و باید با استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته کشاورزی ضمن افزایش محصولات باید در زمینه کاهش مصرف آب در این بخش گام برداریم. وی جایگزین کردن کشت و کشت متناسب با اقلیم و سرزمین را یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد و گفت: تغییرات اساسی رفتاری در بخش زراعی از برنامه های این وزارتخانه است. معاون زراعی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبود آب نباید موجب یاس و ناامیدی در کشاورزان شود، گفت: غلبه بر این مشکلات راه حل دارد و ما باید با استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته همچنین تغییرات رفتاری، بر این مشکلات غلبه کنیم. *** بانک ها باید سیاست خود را در قبال کشاورزان تغییر دهند. وی بااشاره به اینکه کشاورزی، شغلی پر زحمت است، تصریح کرد: به رغم مشکل بودن، کشاورزی سود چندانی ندارد که بانک بخواهد با کشاورزان شریک شود بنابراین بانک ها باید در دریافت سود از کشاورزان در قبال ارائه تسهیلات تجدید نظر کنند. کشاورز افزود: سیستم اقتصادی کشور باید به یاری بخش کشاورزی بیاید و تسهیلات با سود کمتر برای کشاورزان درنظر بگیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بانک ها و تصمیم گیران باید توجه کنند که اکنون برای ارائه تسهیلات با سود بالای 16 درصد برای کشاورزان پرونده تشکیل می دهیم اما در سال های آینده باید به پرونده ورشکستگی آنها رسیدگی کنیم زیرا کشاورزی سود چندانی ندارد که یک کشاورز بخواهد سود کلانی را به بانک پرداخت کند. وی در ادامه برپایی نمایشگاه های کشاورزی را عاملی برای پیشرفت این بخش بیان کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه ها زمینه تبادل نظر فعالان این بخش را فراهم می کند و موجب نزدیک شدن کاربران با تولیدکنندگان مواد، ادوات و تجهیزات کشاورزی می شوند. کشاورز بر ارائه آموزش های لازم به کشاورزان برای استفاده از مواد و تجهیزات پیشرفته کشاورزی توسط مراکز تولید کننده این کالاها تاکید کرد. پانزدهمین نمایشگاه فناوری و تجهیزات کشاورزی و باغبانی(نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)، پنجشنبه شب در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گشایش یافت. در این نمایشگاه 110 شرکت، آخرین و تازه ترین محصولات و خدمات خود را در زمینه تولید و توزیع انواع بذر، سموم دفاع آفات، ادوات سمپاشی و باغبانی، گل و گیاه، خدمات بازرگانی و تامین خدمات کشاورزی، گل و گلخانه، پرورش درخت و نهال، نهاده ها و کودهای شیمیایی و حیوانی به نمایش گذاشته اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور ماده 22 با 171 رای موافق، 13 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر مصوب کردند. براین اساس دولت موظف شد به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با 179 رای موافق، 7 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر ماده 28 را مصوب کردند. بر این اساس دولت مکلف است با همکاری اتاق های ایران و تعاون حداکثر تا پایان برنامه تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، با 154 رای موافقف 41 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر ماده 18 را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 18 لایحه برنامه ششم توسعه، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج،‌ شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترتیب زیر تشکیل می‌شود: - پنج فقیه ( مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) - رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی - یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان ( هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانک‌داری اسلامی با انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ). - یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد. تبصره 1- اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. تبصره 2- اعضای صاحب رای برای مدت 4 سال تعیین می‌شوند. این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه شب خود، با 120 رای موافق و 78 رای مخالف با حذف تبصره 2 ماده 35 موافقت کردند. این پیشنهاد توسط حسن سلیمانی نماینده مردم کرمانشاه به دلیل جلوگیری از فساد در بانک‌ها ارایه شد و غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران نیز از آن دفاع کرد. محمد دهقان نقندر نماینده مردم طرقبه نیز در مخالفت با آن معتقد بود که کارمندان بانک‌ها باید مثل دیگر کارمندان کشور تسهیلات دریافت کنند. براساس تبصره 2 ماده 35 این لایحه که مجلس با حذف آن موافقت کرد، کارکنان ومدیران و اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند. پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر شود. بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

محسن پورکیانی افزود: این هواپیما با پوشش کامل بیمه ای این شرکت وارد کشور می شود. به گفته وی، این هواپیما از نوع ایرباس A321-211 و با علامت ثبتی EP-IFA، دارای ظرفیت ١٩٤ مسافر و ١٠ خدمه است که با توجه به این اطلاعات بیمه می شود. پورکیانی اعلام کرد: بیمه ایران از بدو جدی شدن خرید این هواپیما با ارایه مشاوره برای صدور گواهی های بیمه ای لازم، همکاری های خود را آغاز کرد. وی گفت: این هواپیما با کامل ترین نوع پوشش های بیمه ای ارایه شده از سوی بیمه ایران شامل سرنشینان هواپیما، اشخاص ثالث و بدنه این قابلیت را دارد که به معتبرترین فرودگاه های دنیا پرواز کند. به گفته وی، کل ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی زیر پوشش بیمه ایران است و هر فروند هواپیمایی که به آن افزوده شود، بیمه می شود. به گزارش ایرنا، ایران ایر سفارش یکصد فروند هواپیما را به ایرباس داده است و نخستین فروند ایرباس مدل ای.321(A321) را عصر امروز (چهارشنبه) با حضور مدیران عامل شرکت هما و ایرباس در شهر تولوز فرانسه تحویل گرفت. به گزارش ایرنا، مدیرعامل ایرباس در این آیین ابراز امیدواری کرد با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با سرعت بیشتری دنبال شود. «فابیس برژیر» گفت: طبق قراردادی که با ایران ایر امضا شده است، هواپیماهای بعدی نیز بتدریج به شرکت هواپیمایی ایران ایر تحویل می شود. برژیر اعلام کرد از یکصد فروند هواپیمای خریداری شده ایران، ٩٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید از یک سفارش لغو شده یک شرکت هواپیمایی دیگر است. براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است این هواپیما ساعت پنج صبح فردا (پنجشنبه) به وقت محلی فرودگاه تولوز را ترک کند و بعدازظهر در آیینی به فرودگاه مهرآباد وارد شود.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در