صفحات اجتماعی



در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: از آنجا که موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه حسب موازین قانونی مکلفند در اسرع وقت اقدام های مقتضی را برای رضایت مشتریان انجام داده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند. سپرده‌گذاران برای آگاهی از اقدام‌های موسسه می‌توانند با شماره تلفن‌های 22340397 ‏- 22353052 ‏- 22342878 ‏- 22353374 تماس بگیرند. همچنین تلفن گویای 29954855-021 آماده دریافت نظر و شکایت سپرده‌گذاران است. به گزارش ایرنا، موسسه اعتباری کاسپین دیروز (بیست و پنجم دی ماه) در اطلاعیه ای هرگونه پرداخت به سپرده گذاران تعاونی های منحل شده فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران را به انتقال دارایی آنها منوط کرد. این موسسه تاکید کرد تا پیش از انتقال اموال و دارایی این تعاونی های هشتگانه، هیچ اقدامی از سوی این موسسه برای پرداخت وجوه سپرده ها صورت نمی پذیرد و به محض دستیابی به مقدمات لازم، با نظارت بانک مرکزی و مقام های قضایی اقدام می شود. این موسسه ها پیش از این با نام «موسسه اعتباری آرمان ایرانیان» فعالیت می کردند‌ که قرار است موسسه اعتباری کاسپین نسبت به پاسخگویی به سپرده گذاران این تعاونی های منحل شده طبق اولویت تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. نهم آذرماه نیز بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری اعلام کرده بود: موسسه اعتباری کاسپین دوازدهم اسفندماه پارسال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار (پنجم آبان 1394) با انحلال برخی تعاونی های اعتبار مانند تعاونی اعتبار فرشتگان، تشکیل شد.

سعید اصغری فرد افزود: « امید نامه » عرضه جوجه یک روزه در سایت بورس کالای ایران منتشر شده و از هفته جاری روی تابلوی معاملاتی نقش خواهد بست. وی درباره هدف از عرضه جوجه یک روزه در بورس کالا گفت: براساس معاملات بورس کالا، تمام روند معاملات و خریداران و فروشندگان شفاف است و به این ترتیب دلالان نمی توانند، در این عرصه جولان دهند، زیرا قیمت مرغ در بازار مشخص است و واسطه نمی تواند سود زیادی بدست آورد، در عین حال برای اینکه قیمت ها در بازاری شفاف و به صورت عادلانه کشف شود، بورس کالا را برای عرضه محصولات انتخاب کرده ایم . وی گفت : عرضه جوجه یک روزه در بورس کالا در ثبات قیمت مرغ نقش موثری خواهد داشت و علاوه برآن، با ورود به بورس کالا ضمن اینکه سلامت معاملات بیشتر می شود، گردش نقدینگی نیز روانتر خواهد شد و از طرفی خریداران و فروشندگان از عمل به تعهدات اطمینان خواهند داشت. اصغری فرد افزود: همچنین برند ها در بورس شناخته و مطرح خواهند شد و امکان رقابت سالم میان عرضه کنندگان فراهم می شود. دبیر انجمن ملی طیور ایران تاکید کرد: بنابراین دستیابی به مزایای یاد شده از اهداف اصلی انجمن ملی طیور است و اطمینان داریم که با انتخاب این بازار مالی، مسیر درست را انتخاب کرده ایم. وی در پاسخ به این سوال که آیا فروشندگان در جریان ورود به بورس قرار دارند یا خیر، پاسخ داد: مکانیزم بورس کالای ایران به گونه ای است که عرضه کنندگان قبل از ورود باید کد دریافت کنند بر همین اساس، فروشندگان و اتحادیه های بزرگ در جریان قرار گرفته اند تا پس از شروع کار، فروشندگان کوچک نیز در زنجیره کار قرار گیرند. به گزارش ایرنا، بورس کالا زمینه عرضه مواد پایه صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی را فراهم کرده و با عرضه محصولات در بورس کالا، شفافیت بازار افزایش یافته و جلوی انحصار و رانت گرفته می شود. پس از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، چندی است که عرضه محصولات کشاورزی نیز در بورس کالا در دستور کار قرار گرفته است.

ورود شرکت های داخلی لیزینگ به صنعت هوایی کشور از آنجا اهمیت می یابد که خرید و تجهیز ناوگان هوایی با هواپیماهای نو به دلیل نیاز به منابع مالی فراوان همواره با چالش تامین منابع روبرو است. چند ماه پیش مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد شورای عالی هواپیمایی با هفت تقاضای تأسیس شرکت هواپیمایی موافقت کرد که داشتن پنج فروند هواپیمای ملکی از جمله شروط فعالیت آنها محسوب می شود. به گفته وی، تأسیس شرکت های هواپیمایی شرایطی از جمله تامین 35 هزار میلیارد ریال نقدینگی و داشتن پنج فروند هواپیمای ملکی دارد. در دوره پسا برجام و رفع محدودیت های خرید هواپیمای نو برای ناوگان هوایی کشور، انتظار می رود شرکت های هواپیمایی نسبت به تجهیز و نوسازی ناوگان خود اقدام کنند که در این زمینه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با خرید یکصد فروند هواپیما از شرکت ایرباس و انعقاد خرید 80 فروند هواپیما از شرکت بوئینگ و 20 فروند از شرکت ای تی آر، پیشقدم شده است. در این پیوند، بانک اقتصاد نوین روز شنبه اعلام کرد اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پنجم دی ماه مجوز فعالیت شرکت لیزینگ اقتصاد نوین را برای پنج سال تمدید و مجوز لیزینگ هواپیما را برای این شرکت صادر کرده است. با این مجوز، این شرکت می تواند ضمن لیزینگ کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای، خودرو وانت سواری، مینی‌بوس، کامیون‌های سبک، ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی، ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات، برای کالاهای گران قیمت نظیر هواپیما، اتوبوس، تریلی، کامیون‌های سنگین اقدام کند. محمد کاظم مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین در این باره اظهار داشت: ساز و کار ابزارهای مالی لیزینگ در اقتصاد جهانی به قدری قدرتمند و با نفوذ ظاهر شده‌اند که بر اساس آمارهای منتشره از سوی مجله یورومانی (euromoney) حجم عملیات سالیانه این صنعت از مرز یک‌هزار میلیارد دلار در سال گذشته است. لیزینگ به عنوان بهترین ابزار مالی برای تامین مالی تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی خطوط تولید، صنایع الکترونیکی و مخابراتی، مسکن و ساختمان و .... در مدل قراردادی فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک بوده که منطبق بر مبانی شرعی و از لوازم بانکداری اسلامی به شمار می رود. این شیوه در شاخص‌های اقتصادی اشتغال، هدایت منابع بانکی به سوی صنایع مولد، افزایش قدرت خرید متقاضیان، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکانات آینده در زمان حال، تحریک تقاضا، تقویت بازار اعتباری، تعادل قیمت‌ها و در نهایت رونق و شکوفایی اقتصاد ملی نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند. مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین درباره لیزینگ هواپیما گفت: اگرچه در گذشته برخی شرکت‌های لیزینگ کشور تلاش کردند تا در بازار لیزینگ هواپیما و ناوگان حمل و نقل دریایی نیز ورود کنند، اما موضوع لیزینگ هواپیما در مجوز ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان نشده بود. به گفته کاظم، اینک بانک مرکزی با درج لیزینگ هواپیما در مجوز فعالیت‌های شرکت لیزینگ اقتصادنوین، در واقع حوزه فعالیت‌های صنعت لیزینگ را توسعه داده و این امکان را فراهم کرده است که با بکارگیری «لیزینگ برون مرزی»، زمینه‌های لازم برای تعامل بیشتر با لیزینگ‌های دیگر کشورها امکان انتقال دانش و کالاهای تولیدی گرانقیمت را با جذب منابع ارزان قیمت فراهم کند. مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصادنوین با قدردانی نسبت به نگرش توسعه‌ای مدیران و کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش فعالیت‌های صنعت لیزینگ گفت: نفوذ صنعت لیزینگ در اقتصاد ملی موجب خواهد شد تا با راه‌اندازی بازار اعتباری، گام‌های موثرتری برای کاهش رکود در تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و با دوام با نرخ‌های مناسب‌تری برداشته شود.

«غلامرضا پناهی» درباره دستاوردهای اجرای یکساله برجام در حوزه بانکی اظهار داشت: امروز بسیاری از بانک ها روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی از سر گرفته اند و اموری چون گشایش اعتبار اسنادی (ال - سی) و حوالجات را انجام می دهند. وی درباره اینکه چرا بانک های بزرگ خارجی در این مدت همکاری های خود را با ایران آغاز نکرده اند، گفت: در روابط بین الملل بانکی، همکاری با بانک ها و شرکت های بزرگ در تامین مالی پروژه ها و دریافت فاینانس(تامین مالی) اهمیت می یابد وگرنه برای ارتباطات کارگزاری می توان با بانک های مختلف کارها را دنبال کرد. پناهی درباره موانع فنی در مسیر همکاری بانک های بزرگ خارجی با ایران و اینکه گفته می شود بخشی از آن به رعایت نشدن استانداردهای بین المللی بانکی در ایران باز می گردد، توضیح داد: طبیعی است که شرکت ها باید یکدیگر را احراز و شناسایی کنند که این کار از طریق تدوین صورت های مالی با رعایت استانداردهای بین المللی قابل انجام است. معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران درباره اینکه چرا این استانداردها در ایران رعایت نمی شود، گفت: شبکه بانکی ایران به مدت 10 سال از نظام مالی دنیا دور بود؛ در این مدت استانداردهای جدیدی در دنیا به اجرا درآمد اما استانداردهای بانکی در ایران به روز نشد. وی از استانداردهای مالی گزارشگری (IFRS)، مقررات کمیته بال و نیز کنوانسیون های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسیم به عنوان مقررات بین المللی برشمرد که برای مراودات بین المللی به اجرای آنها نیاز است. پناهی تاکید کرد: امروز با رفع تحریم ها، بانک های خارجی انتظار دارند برای همکاری دوباره با ایران ابتدا اعتبار و صلاحیت بانک های ایرانی را احراز کنند و اینجاست که رعایت استانداردهای بین المللی اهمیت می یابد. وی با یادآوری اینکه ریسک پولشویی شهرت یک بانک را در جهان به مخاطره می اندازد، اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی سال ها پیش در ایران به تصویب رسیده و در بانک ها اجرایی می شود و از این رو لازم است اطلاعات صحیح در این زمینه به طرف های خارجی داده شود. وی خاطرنشان ساخت: شناسایی مشتریان یکی از اصول در روابط بین الملل است و هر بانکی باید مشتریان خود را بشناسد و احراز قوی مشتریان و اصالت اطلاعات مشتریان را از مراجع ثالث بگیرد که این شیوه اکنون در بانک های ایرانی انجام می شود. معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران تصریح کرد: قبول داریم که هنوز انطباق کامل با استانداردهای بین المللی نداریم اما به این معنی نیست که کاری هم برای شفافیت های مالی نکرده ایم. پناهی تاکید کرد که رفع برخی نگرانی های بانک های خارجی برای مروادات مالی با ایران نیازمند زمان است و انتظار می رود در کنار افزایش آگاهی آنها از شرایط و عملکرد بانک های ایرانی و گشایش های بیشتر بین المللی، در آینده روابط کارگزاری بیشتری نیز برقرار شود. به گزارش ایرنا، تعلیق نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه گذشته که به دنبال تصویب قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شد، در بهبود شرایط بانک های ایرانی در روابط بین الملل موثر بوده است. ** برقراری روابط کارگزاری و سوئیفتی معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران در ادامه این گفت و گو از برقراری ارتباط کارگزاری با 25 بانک و 100 رابطه سوئیفتی پس از برجام خبر داد. وی با بیان اینکه امروز هموطنان می توانند تا سقف ماهانه 2 هزار یورو و یا معادل آن به ارزهای دیگر پول به خارج از کشور حواله کنند، اظهار داشت: در زمان تحریم این این انتقال پول برای پوشش هزینه های چون تحصیل یا درمان از طریق صرافی ها انجام می شد که هزینه آن به مراتب بالاتر از بانک ها بود. وی با بیان اینکه شعب خارجی بانک ملی ایران از جمله «پی ال سی» بانک لندن به نظام تسویه یورو موسوم به تارگت 2 متصل شده اند، اظهار داشت: سایر بانک های ایرانی می توانند با ایجاد روابط کارگزاری با این 2 شعبه، بسیاری از نقل و انتقال مشتریان خود را به اقصی نقاط جهان انجام دهند.

هر دلار آمریکا با افت یک ریالی 32,367 ریال و هر پوند انگلیس با 110 ریال کاهش 39,425 ریال تعیین قیمت شد و ارزش هر یورو با 94 ریال افزایش به 34,442 ریال رسید. در این نرخ گذاری ارزش فرانک سوییس 32,078 ریال، کرون سوئد 3,634 ریال، کرون نروژ 3,810 ریال، کرون دانمارک 4,632 ریال، روپیه هند 475 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,813 ریال، دینار کویت 106,120 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,877 ریال، یکصد ین ژاپن28,272 ریال، دلار هنگ کنگ4,174 ریال، ریال عمان 84,178 ریال، دلار کانادا 24,675 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,397 ریال، لیر ترکیه8,693 ریال و روبل روسیه 543 ریال تعیین شد. همچنین ریال قطر 8,891 ریال، یکصد دینار عراق 2,739 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 24,272 ریال، ریال سعودی 8,630 ریال، دینار بحرین 85,846 ریال، دلار سنگاپور 22,669 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,159 ریال، یکصد روپیه نپال 29,660 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,669 ریال، دینار لیبی 22,556 ریال، یوان چین 4,691 ریال، یکصد بات تایلند 91,431 ریال، رینگیت مالزی 7,253 ریال، یک هزار وون کره جنوبی27,535 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,739 ریال، افغانی افغانستان 485 ریال، روبل جدید بلاروس 16,599 ریال، منات آذربایجان 17,712 ریال، سامانی تاجیکستان 4,107ریال، بولیوار جدید ونزوئلا 3,242 ریال ارزش گذاری شد. به گزارش ایرنا، نرخ مبادله ای ارزهای عمده برای واردات آن دسته از کالاهایی اهمیت دارد که براساس قانون باید بر اساس این نرخ به کشور وارد شوند که شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه کالاهای صنعتی است و جزئیات آن را هیات وزیران به صورت سالانه تعیین می کند.

کسب و کار این افراد به سودهای آنی در بازار گره خورده است. به همین دلیل زمانی که به سبب تشدید تقاضا، قیمت ها در بازار نوسان دارد، دلارفروش های سرپایی با دامن زدن به رفتارهای هیجانی و معاملات فردایی سودهای آنی به دست می آورند. محدوده فعالیت این افراد حوالی سبزه میدان بازار تهران بویژه خیابان فرد وسی است؛ جایی که در میانه روز وفک خیابان به شیوه ای سنتی قیمتگذاری بازار آزاد اوج می گیرد. نام «پاساژ افشار» برای فعالان این عرصه آشناست، پاتوقی برای سفته بازی و جهت دهی عده ای خاص برای افزایش نرخ ها بویژه در روزهای بحرانی؛ که حتی بر پایه شایعه ها معاملات میلیون دلاری در آنجا انجام می شود. همه آنان که راسته صرافی ها و دلار فروشان خیابان فردوسی را گز کرده اند، می دانند در محدوده خیابان منوچهری باید در انتظار افرادی باشند که دلار به دست در گوش رهگذران «دلار دلار» را زمزمه می کنند؛ البته فعالیت آنان زیرزمینی و مخفی نیست و به راحتی دلار به دست در خیابان می چرخند و با مشتری- خواه خریدار باشد یا فروشنده- بر سر قیمت چانه می زنند. هنگام اوج گیری معاملات روزانه که حوالی ظهر هر روز است، دلارفروشان دور هم جمع می شوند و اینجاست که صدای قیمتگذاری ها از صدها متر آنطرف تر نیز شنیده می شود. اینجا هرکس کسب و کار خود را روی سنگفرش خیابان برپا کرده و به فراخور اعتباری که پس از سال ها فعالیت کسب کرده است، حرفش «برو» دارد و دیگران روی آن حساب باز می کنند. بیشتر این افراد صبح هر روز به صرافی های منتخب بانک مرکزی مراجعه می کنند و با کارت ملی، ارز مورد نیاز را می خرند و تا بعدازظهر معاملات خود را شکل می دهند. در بحران ارزی سال های 1390 و 1391 که دلار به دنبال تشدید تحریم ها علیه ایران، در بازار کمیاب شد و قیمت آن با جهش به بیش از 30 هزار ریال رسید، برخی از همین دلارفروشان سرپایی به نان و نوایی رسیدند. اکنون برخی از دلارفروش های دیروز صراف شده اند و نه فقط چندین صرافی در داخل برای خود دست و پا کرده اند، بلکه در خارج از کشور نیز شعبه زده اند. آرزوی دستیابی به آینده درخشان، موجب شد در میانه آبان ماه امسال و زمانی که نوسان در بازار آزاد ارز کلید خورد، بسیاری از این افراد به تصور اینکه بار دیگر زمان بحران ارزی فرا رسیده است، به تلاطم های بازار دامن بزنند. در آن زمان با رقم خوردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود «دونالد ترامپ»، شیب قیمت ها در بازار آزاد تهران رو به فزونی نهاد که علت اصلی را می توان در سخنان و مواضع تند وی در دوره تبلیغات انتخاباتی یافت. ترامپ با انتقاد از توافق هسته ای غرب با ایران گفته بود در صورت رسیدن به مسند ریاست جمهوری، این توافق را تغییر می دهد؛ سخنانی که با استقبال جمهوریخواهان این کشور و محافل صهیونیستی همراه بود. در کنار آن، اقدام کنگره آمریکا در تمدید تحریم های این کشور علیه ایران برای 10 سال دیگر که نقض صریح برجام بود، بر فعالیت های هیجانی فعالان بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار دامن زد. همزمانی تشدید تقاضاهای کاذب در بازار با افزایش نیازهای فصلی به دلیل پایان سال میلادی و لزوم تامین ارز برای مقاصد مسافرتی و تجاری به همراه تضعیف 25.6 درصدی یورو برابر دلار در آذرماه نسبت به مرداد 1392 سبب رشد قیمت ها در بازار شد؛ به گونه ای که قیمت دلار را در آستانه سال نو میلادی به 41 هزار و 500 ریال در بازار آزاد سوق داد. با آغاز سال نو و فروکش کردن بخشی از تقاضاهای بازار و در کنار آن تداوم تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار موجب شد تا حباب قیمتی در بازار شکسته شود و در نتیجه آن شاهد افت قیمت ها در هفته گذشته بودیم هرچند که هنوز بازار در محدوده 3900 تومان به ازای هر دلار نوسان دارد. با وجود فروکش کردن التهاب ها، فعالیت دلار فروشان سرپایی همچنان به قوت خود باقی است و ردپای آنها را می توان در اختلاف قیمت میان ارز فروخته شده در صرافی های منتخب بانک مرکزی و قیمت خرده فروشی در بازار آزاد دید. در کنار 406 صرافی مجاز سراسر کشور، دلار فروشان سرپایی از سفره اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، نانی برای خود می اندوزند، از این رو همزمان با افزایش قیمت ارز، تب خرید نیز یکباره اوج می گیرد؛ زیرا این افراد که در هیچ صنفی جای نمی گیرند، خرید و انباشت دلار را به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی کرده و به تبدیل دارایی ها روی می آورند. ** چرخ زندگی دلارفروشان چگونه می چرخد نگاهی عمیق تر به داد و ستدهای خیابان فردوسی در محدوده خیابان منوچهری، می تواند سیمای پنهان این نقطه از شهر را برای اقتصاد کشور نمایان کند؛ اینجا چهره های آفتاب سوخته و موسفید کرده در کنار جوان تر ها دلار می فروشند. خبرنگار ایرنا تلاش کرد به عنوان یک فروشنده یا خریدار از برخی دلارفروشان اطلاعاتی به دست آورد. برخی از این افراد سال هاست مشتریان خود را خوب می شناسند و بسادگی با غریبه ها همکلام نمی شوند. یکی از این دلارفروشان در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید جوابگوی تامین ارز دانشجویان خارج از کشور باشد، انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه برد؛ وی مدعی بود بانک مرکزی در صرافی های مجاز خود ارز را گران تر می فروشد و برای همین دلار با قیمت بالاتر به دست خرده فروشان می رسد. دیگری معتقد بود اینجا هم «دست زیاد شده است» و افرادی از دیگر مشاغل به طور پاره وقت می آیند، دلار می فروشند و می روند. نکته جالب این بود که هیچ یک از آنان کار خود را کلاه برداری یا قاچاق ارز نمی دانستند و در پاسخ به شیوه محاسبه «مالیات» می گفتند: مگر بقیه مالیات می دهند؟ ** اصناف دلارفروش افزون بر دلارفروشانی که پای ثابت خیابان فروسی اند، فعالان اصناف دیگر نیز به این بازار ورود می کنند؛ بویژه در زمان هایی که بازار با تشدید تقاضا روبروست. این افراد ارز را نه برای تامین نیاز، بلکه با هدف سودآوری خریداری می کنند که به التهاب بیشتر در بازار دامن می زند. از این رو در دور جدید برخورد نیروی انتظامی با متخلفان بازار ارز در هفته های گذشته، شاهد بودیم که به گفته «فرشاد حیدری» معاون ارزی بانک مرکزی، 500 نفر از اشخاصی شناسایی شدند که در صنوف دیگر فعالیت داشتند اما به خرید و فروش ارز مبادرت می کردند. از آنجا که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبادله ارز در خارج از شبکه رسمی و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی، قاچاق محسوب می شود، اقدام این افراد مصداق قاچاق است و قانونگذار بسته به شدت جرم، مجازات هایی را برای آنها تعیین می کند. * چرخه توزیع دلار در بازار بتازگی بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده است همچون صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد در بازار آزاد اقدام کنند اما طبق روال معمول بخشی از ارز مورد نیاز بازار از راه تزریق بانک مرکزی تامین می شود. در این شیوه، بانک مرکزی ارزهای عمده را با نرخ هایی کمتر از بازار آزاد به 15 صرافی منتخب خود که بسیاری از آنها به بانک های بزرگ کشور وابسته اند، می فروشد و خرده فروشان می توانند ارز مورد نیاز را تا سقف روزانه پنج هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 100 هزار دلار برای اشخاص حقوقی خریداری کنند. نگاهی به تفاوت قیمت ها میان بازار آزاد و نرخ های معامله شده در صرافی های منتخب بانک مرکزی گویای این تفاوت هاست؛ برای نمونه در بیستم دی ماه نرخ خرید معاملات نقدی دلار آمریکا در سامانه نظارت ارز (سنا) به طور میانگین 39 هزار و 299ریال و متوسط نرخ فروش آن 39 هزار و 315 ریال بود. با وجود این، نرخ پایان روز کاری فروش اسکناس دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی، 38 هزار و 800 ریال بود. این اختلاف قیمت پانصد ریالی بیانگر نقش آفرینی دلارفروشان سرپایی در بازار است و به همین علت آنان سعی می کنند با انجام معاملات فردایی و با وجود ممنوعیت آن، قیمت ها را به سود خود بالا نگه دارند. هر فرد می تواند با ارایه کارت شناسایی ارز مورد نیاز خود را از صرافی های منتخب بانک مرکزی با نرخ پایین تر دریافت کند با این همه،‌ زمانبر بودن دریافت ارز از این صرافی ها موجب می شود متقاضیان تمایل داشته باشند ارز خود را از بازار تهیه کنند. همچنین بسیاری از مردم هنوز از فعالیت این صرافی ها آگاهی کافی ندارند. ** الزام به پرداخت مالیات به همان نسبت که دلارفروشان در بازار غیررسمی ارز برای خود اعتبار و چهره کسب کرده اند، برای بانک مرکزی نیز شناخته شده اند؛ به همین سبب در دور اخیر برخورد با سوداگران بازار ارز، 124 نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان مالیاتی معرفی شدند. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، اگر کسب و کار این افراد فعالیت سوداگرانه و با التهاب آفرینی در بازار و اخلال در نظام ارزی کشور باشد، با آنها برخورد قانونی می شود اما اگر برای رفع نیاز شهروندان، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات بوده باشد، باید مالیات خود را بپردازند. با این همه،‌ رییس پیشین کانون صرافان این شیوه برخورد با دلارفروشان را مناسب ندانست و به خبرنگار ایرنا گفت: باید شرایطی فراهم کرد که اینگونه مشاغل فلسفه وجودی خود را از دست بدهند. «اصغر سمیعی» تاکید کرد برخورد با واسطه های ارز محدود به هفته های اخیر نیست و در گذشته نیز وجود داشته است اما باید ساماندهی بازار و شفافیت آن را در دستور کار قرار داد. وی گفت: اگر راه برای فعالیت قانونی این افراد هموار شود، دیگر توجهی برای بی قانونی وجود نخواهد داشت. «شاهین چراغی» تحلیلگر بازارهای سرمایه و ارز، در این باره به ایرنا گفت: مشکل بازار ارز این است که خریداران و فروشندگان واقعی در آن مشخص نیستند. به عقیده وی، بازار ارز امروز همچون جزیره ای است که برای ارتباط با محیط پیرامونی خود به یک نظام سیستماتیک متصل نیست؛ بلکه خریداران و فروشندگان به طور سنتی یکدیگر را پیدا کرده اند. چراغی اضافه کرد: راه اندازی بورس ارز برای شکلگیری سازوکار عرضه و تقاضا ضروری است؛ زیرا تا زمانی که بازار شفاف نباشد، تلاش ها برای مدیریت آن راه به جایی نمی برد. موضوع راه اندازی بورس ارزی مورد تایید بانک مرکزی و رییس کل آن نیز است؛ امری که اجرای آن را منوط به یکسان سازی نرخ ارز می دانند. «عباس شاکری» رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، نیز در این زمینه تاکید کرد کشور چه در زمان بروز بحران های ارزی و چه در زمان وفور درآمدهای ارزی فاقد نظام ارزی است. این اقتصاددان گفت: نظام ارزی زمانی شکل می گیرد که چندین منشا ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد؛ در حالی که عمده ارز کشور از درآمدهای نفتی تامین می شود و عرضه کننده اصلی دولت است. بر این اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد. در اینکه دولت تامین کننده اصلی ارز مورد نیاز بازار و در عین حال بزرگ ترین مصرف کننده آن است، شکی وجود ندارد؛ موضوعی که «ایرج ندیمی» مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در گفت و گو با ایرنا بر آن تاکید می کند. به گفته وی، چون دولت بزرگ ترین مصرف کننده ارز به شمار می رود، از عهده مدیریت این بازار بر می آید و تلاش های دلارفروشان برای ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار، مقطعی است. با این همه، نمی توان از نقش و سهم کالای قاچاق را در رونق بخشیدن به کسب و کار دلارفروشان و کسانی که قصد ندارند معاملات خود را در سیستم های رسمی کشور ثبت کنند، چشم پوشید. ورود سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق و دریافت ارز مورد نیاز از مجاری غیررسمی، گویای حجم گسترده معاملاتی است که بخشی از آن در دستان دلارفروشان است؛ زیرا اگر واردکننده بخواهد از مجاری رسمی بویژه با گشایش اعتباری (ال.سی) کالا وارد کند، باید برگ سبز ترخیص از گمرک را ارایه دهد؛ به همین سبب این افراد برای تامین ارز خود به صرافی ها و دلارفروش ها روی می آورند.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در