صفحات اجتماعی



کسب و کار این افراد به سودهای آنی در بازار گره خورده است. به همین دلیل زمانی که به سبب تشدید تقاضا، قیمت ها در بازار نوسان دارد، دلارفروش های سرپایی با دامن زدن به رفتارهای هیجانی و معاملات فردایی سودهای آنی به دست می آورند. محدوده فعالیت این افراد حوالی سبزه میدان بازار تهران بویژه خیابان فردوسی است؛ جایی که در میانه روز و کف خیابان به شیوه ای سنتی قیمتگذاری بازار آزاد اوج می گیرد. نام «پاساژ افشار» برای فعالان این عرصه آشناست، پاتوقی برای سفته بازی و جهت دهی عده ای خاص برای افزایش نرخ ها بویژه در روزهای بحرانی؛ که حتی بر پایه شایعه ها معاملات میلیون دلاری در آنجا انجام می شود. همه آنان که راسته صرافی ها و دلار فروشان خیابان فردوسی را گز کرده اند، می دانند در محدوده خیابان منوچهری باید در انتظار افرادی باشند که دلار به دست در گوش رهگذران «دلار دلار» را زمزمه می کنند؛ البته فعالیت آنان زیرزمینی و مخفی نیست و به راحتی دلار به دست در خیابان می چرخند و با مشتری- خواه خریدار باشد یا فروشنده- بر سر قیمت چانه می زنند. هنگام اوج گیری معاملات روزانه که حوالی ظهر هر روز است، دلارفروشان دور هم جمع می شوند و اینجاست که صدای قیمتگذاری ها از صدها متر آنطرف تر نیز شنیده می شود. اینجا هرکس کسب و کار خود را روی سنگفرش خیابان برپا کرده و به فراخور اعتباری که پس از سال ها فعالیت کسب کرده است، حرفش «برو» دارد و دیگران روی آن حساب باز می کنند. بیشتر این افراد صبح هر روز به صرافی های منتخب بانک مرکزی مراجعه می کنند و با کارت ملی، ارز مورد نیاز را می خرند و تا بعدازظهر معاملات خود را شکل می دهند. در بحران ارزی سال های 1390 و 1391 که دلار به دنبال تشدید تحریم ها علیه ایران، در بازار کمیاب شد و قیمت آن با جهش به بیش از 30 هزار ریال رسید، برخی از همین دلارفروشان سرپایی به نان و نوایی رسیدند. اکنون برخی از دلارفروش های دیروز صراف شده اند و نه فقط چندین صرافی در داخل برای خود دست و پا کرده اند، بلکه در خارج از کشور نیز شعبه زده اند. آرزوی دستیابی به آینده درخشان، موجب شد در میانه آبان ماه امسال و زمانی که نوسان در بازار آزاد ارز کلید خورد، بسیاری از این افراد به تصور اینکه بار دیگر زمان بحران ارزی فرا رسیده است، به تلاطم های بازار دامن بزنند. در آن زمان با رقم خوردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود «دونالد ترامپ»، شیب قیمت ها در بازار آزاد تهران رو به فزونی نهاد که علت اصلی را می توان در سخنان و مواضع تند وی در دوره تبلیغات انتخاباتی یافت. ترامپ با انتقاد از توافق هسته ای غرب با ایران گفته بود در صورت رسیدن به مسند ریاست جمهوری، این توافق را تغییر می دهد؛ سخنانی که با استقبال جمهوریخواهان این کشور و محافل صهیونیستی همراه بود. در کنار آن، اقدام کنگره آمریکا در تمدید تحریم های این کشور علیه ایران برای 10 سال دیگر که نقض صریح برجام بود، بر فعالیت های هیجانی فعالان بازار ارز و ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار دامن زد. همزمانی تشدید تقاضاهای کاذب در بازار با افزایش نیازهای فصلی به دلیل پایان سال میلادی و لزوم تامین ارز برای مقاصد مسافرتی و تجاری به همراه تضعیف 25.6 درصدی یورو برابر دلار در آذرماه نسبت به مرداد 1392 سبب رشد قیمت ها در بازار شد؛ به گونه ای که قیمت دلار را در آستانه سال نو میلادی به 41 هزار و 500 ریال در بازار آزاد سوق داد. با آغاز سال نو و فروکش کردن بخشی از تقاضاهای بازار و در کنار آن تداوم تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار موجب شد تا حباب قیمتی در بازار شکسته شود و در نتیجه آن شاهد افت قیمت ها در هفته گذشته بودیم هرچند که هنوز بازار در محدوده 3900 تومان به ازای هر دلار نوسان دارد. با وجود فروکش کردن التهاب ها، فعالیت دلار فروشان سرپایی همچنان به قوت خود باقی است و ردپای آنها را می توان در اختلاف قیمت میان ارز فروخته شده در صرافی های منتخب بانک مرکزی و قیمت خرده فروشی در بازار آزاد دید. در کنار 406 صرافی مجاز سراسر کشور، دلار فروشان سرپایی از سفره اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، نانی برای خود می اندوزند، از این رو همزمان با افزایش قیمت ارز، تب خرید نیز یکباره اوج می گیرد؛ زیرا این افراد که در هیچ صنفی جای نمی گیرند، خرید و انباشت دلار را به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی کرده و به تبدیل دارایی ها روی می آورند. ** چرخ زندگی دلارفروشان چگونه می چرخد نگاهی عمیق تر به داد و ستدهای خیابان فردوسی در محدوده خیابان منوچهری، می تواند سیمای پنهان این نقطه از شهر را برای اقتصاد کشور نمایان کند؛ اینجا چهره های آفتاب سوخته و موسفید کرده در کنار جوان تر ها دلار می فروشند. خبرنگار ایرنا تلاش کرد به عنوان یک فروشنده یا خریدار از برخی دلارفروشان اطلاعاتی به دست آورد. برخی از این افراد سال هاست مشتریان خود را خوب می شناسند و بسادگی با غریبه ها همکلام نمی شوند. یکی از این دلارفروشان در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید جوابگوی تامین ارز دانشجویان خارج از کشور باشد، انگشت اتهام را به سوی بانک مرکزی نشانه برد؛ وی مدعی بود بانک مرکزی در صرافی های مجاز خود ارز را گران تر می فروشد و برای همین دلار با قیمت بالاتر به دست خرده فروشان می رسد. دیگری معتقد بود اینجا هم «دست زیاد شده است» و افرادی از دیگر مشاغل به طور پاره وقت می آیند، دلار می فروشند و می روند. نکته جالب این بود که هیچ یک از آنان کار خود را کلاه برداری یا قاچاق ارز نمی دانستند و در پاسخ به شیوه محاسبه «مالیات» می گفتند: مگر بقیه مالیات می دهند؟ ** اصناف دلارفروش افزون بر دلارفروشانی که پای ثابت خیابان فروسی اند، فعالان اصناف دیگر نیز به این بازار ورود می کنند؛ بویژه در زمان هایی که بازار با تشدید تقاضا روبروست. این افراد ارز را نه برای تامین نیاز، بلکه با هدف سودآوری خریداری می کنند که به التهاب بیشتر در بازار دامن می زند. از این رو در دور جدید برخورد نیروی انتظامی با متخلفان بازار ارز در هفته های گذشته، شاهد بودیم که به گفته «فرشاد حیدری» معاون ارزی بانک مرکزی، 500 نفر از اشخاصی شناسایی شدند که در صنوف دیگر فعالیت داشتند اما به خرید و فروش ارز مبادرت می کردند. از آنجا که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبادله ارز در خارج از شبکه رسمی و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی، قاچاق محسوب می شود، اقدام این افراد مصداق قاچاق است و قانونگذار بسته به شدت جرم، مجازات هایی را برای آنها تعیین می کند. * چرخه توزیع دلار در بازار بتازگی بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده است همچون صرافی ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد در بازار آزاد اقدام کنند اما طبق روال معمول بخشی از ارز مورد نیاز بازار از راه تزریق بانک مرکزی تامین می شود. در این شیوه، بانک مرکزی ارزهای عمده را با نرخ هایی کمتر از بازار آزاد به 15 صرافی منتخب خود که بسیاری از آنها به بانک های بزرگ کشور وابسته اند، می فروشد و خرده فروشان می توانند ارز مورد نیاز را تا سقف روزانه پنج هزار دلار برای اشخاص حقیقی و 100 هزار دلار برای اشخاص حقوقی خریداری کنند. نگاهی به تفاوت قیمت ها میان بازار آزاد و نرخ های معامله شده در صرافی های منتخب بانک مرکزی گویای این تفاوت هاست؛ برای نمونه در بیستم دی ماه نرخ خرید معاملات نقدی دلار آمریکا در سامانه نظارت ارز (سنا) به طور میانگین 39 هزار و 299ریال و متوسط نرخ فروش آن 39 هزار و 315 ریال بود. با وجود این، نرخ پایان روز کاری فروش اسکناس دلار در صرافی های منتخب بانک مرکزی، 38 هزار و 800 ریال بود. این اختلاف قیمت پانصد ریالی بیانگر نقش آفرینی دلارفروشان سرپایی در بازار است و به همین علت آنان سعی می کنند با انجام معاملات فردایی و با وجود ممنوعیت آن، قیمت ها را به سود خود بالا نگه دارند. هر فرد می تواند با ارایه کارت شناسایی ارز مورد نیاز خود را از صرافی های منتخب بانک مرکزی با نرخ پایین تر دریافت کند با این همه،‌ زمانبر بودن دریافت ارز از این صرافی ها موجب می شود متقاضیان تمایل داشته باشند ارز خود را از بازار تهیه کنند. همچنین بسیاری از مردم هنوز از فعالیت این صرافی ها آگاهی کافی ندارند. ** الزام به پرداخت مالیات به همان نسبت که دلارفروشان در بازار غیررسمی ارز برای خود اعتبار و چهره کسب کرده اند، برای بانک مرکزی نیز شناخته شده اند؛ به همین سبب در دور اخیر برخورد با سوداگران بازار ارز، 124 نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان مالیاتی معرفی شدند. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، اگر کسب و کار این افراد فعالیت سوداگرانه و با التهاب آفرینی در بازار و اخلال در نظام ارزی کشور باشد، با آنها برخورد قانونی می شود اما اگر برای رفع نیاز شهروندان، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات بوده باشد، باید مالیات خود را بپردازند. با این همه،‌ رییس پیشین کانون صرافان این شیوه برخورد با دلارفروشان را مناسب ندانست و به خبرنگار ایرنا گفت: باید شرایطی فراهم کرد که اینگونه مشاغل فلسفه وجودی خود را از دست بدهند. «اصغر سمیعی» تاکید کرد برخورد با واسطه های ارز محدود به هفته های اخیر نیست و در گذشته نیز وجود داشته است اما باید ساماندهی بازار و شفافیت آن را در دستور کار قرار داد. وی گفت: اگر راه برای فعالیت قانونی این افراد هموار شود، دیگر توجهی برای بی قانونی وجود نخواهد داشت. «شاهین چراغی» تحلیلگر بازارهای سرمایه و ارز، در این باره به ایرنا گفت: مشکل بازار ارز این است که خریداران و فروشندگان واقعی در آن مشخص نیستند. به عقیده وی، بازار ارز امروز همچون جزیره ای است که برای ارتباط با محیط پیرامونی خود به یک نظام سیستماتیک متصل نیست؛ بلکه خریداران و فروشندگان به طور سنتی یکدیگر را پیدا کرده اند. چراغی اضافه کرد: راه اندازی بورس ارز برای شکلگیری سازوکار عرضه و تقاضا ضروری است؛ زیرا تا زمانی که بازار شفاف نباشد، تلاش ها برای مدیریت آن راه به جایی نمی برد. موضوع راه اندازی بورس ارزی مورد تایید بانک مرکزی و رییس کل آن نیز است؛ امری که اجرای آن را منوط به یکسان سازی نرخ ارز می دانند. «عباس شاکری» رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، نیز در این زمینه تاکید کرد کشور چه در زمان بروز بحران های ارزی و چه در زمان وفور درآمدهای ارزی فاقد نظام ارزی است. این اقتصاددان گفت: نظام ارزی زمانی شکل می گیرد که چندین منشا ارزی وجود داشته و صادرات کالا متنوع و متعدد باشد؛ در حالی که عمده ارز کشور از درآمدهای نفتی تامین می شود و عرضه کننده اصلی دولت است. بر این اساس بازار واقعی ارز معنایی ندارد. در اینکه دولت تامین کننده اصلی ارز مورد نیاز بازار و در عین حال بزرگ ترین مصرف کننده آن است، شکی وجود ندارد؛ موضوعی که «ایرج ندیمی» مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در گفت و گو با ایرنا بر آن تاکید می کند. به گفته وی، چون دولت بزرگ ترین مصرف کننده ارز به شمار می رود، از عهده مدیریت این بازار بر می آید و تلاش های دلارفروشان برای ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار، مقطعی است. با این همه، نمی توان از نقش و سهم کالای قاچاق را در رونق بخشیدن به کسب و کار دلارفروشان و کسانی که قصد ندارند معاملات خود را در سیستم های رسمی کشور ثبت کنند، چشم پوشید. ورود سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق و دریافت ارز مورد نیاز از مجاری غیررسمی، گویای حجم گسترده معاملاتی است که بخشی از آن در دستان دلارفروشان است؛ زیرا اگر واردکننده بخواهد از مجاری رسمی بویژه با گشایش اعتباری (ال.سی) کالا وارد کند، باید برگ سبز ترخیص از گمرک را ارایه دهد؛ به همین سبب این افراد برای تامین ارز خود به صرافی ها و دلارفروش ها روی می آورند.

امروز هر دلار آمریکا با یک ریال کاهش 32,369 ریال و هر پوند با افت 258 ریالی 39,375 ریال و قیمت هر یورو با رشد 58 ریالی 34,140 ریال تعیین شد. همچنین فرانک سوییس 31,816 ریال، کرون سوئد 3,564 ریال، کرون نروژ 3,763 ریال، کرون دانمارک 4,593 ریال، روپیه هند 475 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,813 ریال، دینار کویت 105,782 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,895 ریال، یکصد ین ژاپن 27,887 ریال، دلار هنگ کنگ 4,175 ریال، ریال عمان 84,066 ریال، دلار کانادا24,437 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,352 ریال، لیر ترکیه 8,494 ریال و روبل روسیه 539 ریال تعیین ارزش شد. در بانک مرکزی قیمت مبادله ای ریال قطر 8,890 ریال، یکصد دینار عراق 2,756 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 23,874 ریال، ریال سعودی 8,631 ریال، دینار بحرین85,851 ریال، دلار سنگاپور 22,542 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,160 ریال، یکصد روپیه نپال 29,649 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,680 ریال، دینار لیبی 23,121 ریال، یوان چین 4,676 ریال، یکصد بات تایلند 90,954 ریال، رینگیت مالزی 7,234 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 27,085 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,707 ریال، افغانی افغانستان 485 ریال، روبل جدید بلاروس16,349 ریال، منات آذربایجان17,957 ریال، سامانی تاجیکستان 4,108 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,241 ریال تعیین شد.

اسدالله عسگراولادی اضافه کرد: جلوگیری کردن از افزایش تورم با تولید حاصل می‌شود، باید تولید و صادرات را افزایش دهیم و در آن شرایط تورم خودبه‌خود مهار خواهد شد؛ نرخ ارز در همه دنیا شناور است و تورمی با خود به همراه نخواهد آورد. رییس اتاق های ایران و چین و ایران و روسیه اعتقاد دارد دولت باید برای دلار با پایه 40 هزار ریال( چهار هزار تومان ) برای تک‌نرخی کردن ارز برنامه‌ریزی کند. عسگراولادی اضافه کرد: دولت باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند و تک‌نرخی کردن ارز با دلار پایه 40 هزار ریال یک اقدام مهم است که دولت باید آن را انجام دهد. باید نرخ‌هایی مانند 32 هزار ریال را برای دلار دولتی برداریم و مجلس هم نرخ 32 هزار ریال اعلام شده را در بودجه تغییر دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به نظر رییس‌کل بانک مرکزی که هفته گذشته اعلام کرد نرخ تک‌نرخی ارز باید 36 هزار ریال باشد، گفت: در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دلار حدود 40 هزار ریال است، نرخ ارز 36 هزار ریالی اصلا تحقق‌پذیر نیست و اگر دولت به سمت این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختلاف بین دلار دولتی و قیمت بازار آزاد خواهیم بود. به گزارش ایرنا، قیمت ارزهای عمده بویژه دلار در روزهای پایانی سال 2016 میلادی در بازار آزاد با رشد همراه شد؛ به گونه ای که قیمت دلار به کانال 41 هزار ریالی وارد شد که بانک مرکزی علت آن را افزایش تقاضای تجاری و مسافرتی، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزایش فعالیت دلالان بازار ارز کشور اعلام کرد. به دنبال تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، از هفته دوم دی ماه تقاضای کاذب ایجاد شده در بازار برای دلار آمریکا رو به افول نهاد، به نحوی که قیمت این ارز در هفته ای که گذشت در محدوده 39 هزار نوسان داشت.

براساس معاملات ثبت شده در سامانه سنا که توسط صرافی های مجاز کل کشور انجام می گیرد، دادوستد هر دلار آمریکا در شروع معاملات امروز با نرخ 39 هزار و 440 ریال آغاز شد و تا لحظه انتشار این خبر به 39 هزار و 276 ریال رسید که در مقایسه با دوشنبه گذشته، 220 ریال افزایش نشان می دهد. هر یورو تا لحظه تنظیم این خبر به 42 هزار و 736 ریال رسید که نسبت به دوشنبه گذشته 120 ریال افزایش داشت. یورو معاملات صبح امروز را با نرخ 42 هزار و 371 ریال آغاز کرده بود. هر پوند انگلیس نیز در بازار آزاد افزایش 20 ریالی نسبت به دوشنبه تجربه کرد و 48 هزار و 950 ریال داد و ستد شد. برپایه این گزارش، اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران نیز امروز قیمت هر دلار را 39 هزار و 640 ریال و هر یورو را 43 هزار و 40 ریال اعلام کرد. ** افزایش قیمت مسکوکات طلا برپایه اعلام این اتحادیه و تا لحظه انتشار این خبر، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت نسبت به دوشنبه گذشته، 11 میلیون و 550 هزار ریال و هر نیم سکه با افزایش 50 هزار ریالی، 6 میلیون و 100 هزار ریال فروخته شد. هر قطعه ربع سکه طلا نیز با افزایش 30 هزار ریالی، سه میلیون و 230 هزار ریال فروخته و سکه گرمی نیز با 20 هزار ریال افزایش قیمت نسبت به دوشنبه، 2 میلیون و 70 هزار ریال داد و ستد شد. اتحادیه طلا، قیمت هر اونس طلا را با 12 دلار و 10 سنت افزایش نسبت به دوشنبه یکهزار و 188 دلار و 60 سنت و هر گرم طلای 18 عیار را یک میلیون و 151 هزار و 550 ریال اعلام کرده است که نسبت به دوشنبه، پنج هزار و 530 ریال افزایش نشان می دهد. معاملات بازار آزاد سکه و ارز تا ساعت 18 هر روز ادامه دارد و در میانه روز و در فاصله زمانی 13 تا 14 به اوج می رسد. به گزارش ایرنا، دیروز (سه شنبه) بدلیل برگزاری مراسم تشییع و تدفین آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس فقید تشخیص مصلحت نظام، بازار تعطیل بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه، با 128 رای موافق، 47 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن، با ماده 8 موافقت کردند. براین اساس، دولت موظف شد به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختار و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و هچنین مدیریت بدهی ها، اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد. براساس بند الف این ماده، ساماندهی خزانه داری کشور از دو طریق زیر انجام می شود: 1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور 2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی همچنین در بند ب نیز مصوب شد که ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق: 1- تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی 2- تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطر بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم 3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور در بند ج نیز نمایندگان مقرر کردند که ارتقا و انطباق نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از روش های زیر انجام شود: 1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 2- استقرار نظام نظارت مالی باز شراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد براساس بند د نیز نمیاندگان مقرر کردند: 1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص (G.D.P) در سطح 40 درصد 2- ساماندهی اصل بدهی ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی 3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی 4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت براساس تبصره یک، افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45% با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان‌پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50% افزایش دهد. متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر 3 ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40% برساند.

علی لاریجانی در جلسه علنی بعد از ظهر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی ماده 13 این لایحه در مورد انتقال صندوق بازنشستگی صنعت فولاد به وزارت رفاه افزود: باید با هماهنگی های لازم اقداماتی انجام شود تا مشکل بازنشستگان فولاد حل شود. رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تدبیری برای رفع مشکل بازنشستگان صنعت فولاد در بودجه اتخاذ کرد. لاریجانی درباره پیشنهاد نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که خواهان انتقال صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری بود، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری مشکلات خاص خود را دارد و این عقلانی نیست که این صندوق زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری شود. وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری مفلس فی امان الله است باید کاری کنیم که با تامین منابع مشکلات این صندوق رفع شود. جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور در اعتراض به دریافت نکردن معوقات حقوقی خود صبح امروز چهارشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این برای چندمین بار است که بازنشستگان صنعت فولاد در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافته اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با حفظ هویت مستقل به وزارت رفاه موافقت کردند.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در