صفحات اجتماعی



فرشاد حیدری افزود: با توجه به اینکه از مجموع حدود 450 هزار سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود 400 هزار نفر سپرده زیر 100 میلیون ریال دارند، مقرر شد در مرحله اول برای اینکه سپرده گذاران خرد، زودتر تعیین تکلیف شوند از روز 28 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه امسال سپرده، این 400 هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف شوند که با این تصمیم، حدود 87 درصد تعداد سپرده گذاران در 10 روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می شوند. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در مرحله بعدی برای 13 درصد باقیمانده بر اساس دارایی های منتقل شده و متناسب با آن، سپرده های سپرده گذران تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین به تدریج منتقل و تعیین تکلیف خواهد شد. حیدری به جلسه ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک در دفتر رییس قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی و با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران،‌ معاون اقتصادی دادستان کل و رییس دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی برگزار شد، اشاره کرد و گفت:جزییات و مسائل این تعاونی ها به خصوص فرشتگان، بررسی و تصمیم هایی برای حل و فصل و تسریع در روند تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران اتخاذ شد. وی، موضوع انتقال دارایی های غیر منقول و تسهیلات از تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین، تعیین ناظر از ناحیه بانک مرکزی و قوه قضاییه برای نظارت بر هیات های تصفیه برای تسریع در انجام مراحل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها و تجمیع پرونده های مربوط به شکایات از هشت تعاونی منحله و کاسپین در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و شناسایی سودهای غیرمتعارف پرداخت شده را از دیگر تصمیم های این جلسه ذکر کرد. حیدری درباره روش انتقال سپرده ها از تعاونی منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین گفت:سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان که تا 100 میلیون ریال است در این مرحله به موسسه کاسپین منتقل و پرداخت می شود و صاحبان سپرده ها می توانند وجه منتقل شده را نزد موسسه سپرده گذاری کرده و در صورت عدم تمایل وجه سپرده خود را دریافت کنند. معاون نظارت بانک افزود:دریافت یا انتقال سپرده های بالای 100 میلیون ریال براساس برنامه ای است که از طرف بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد. حیدری درباره این که چه زمانی مسائل مربوط به تعاونی های منحله هشت گانه و موسسه اعتباری کاسپین به طور کامل حل می شود خاطرنشان ساخت: امیدواریم فرآیند شناسایی و نقل و انتقال دارایی ها هرچه سریعتر انجام شود. وی ادامه داد:پلیس آگاهی، قوه قضاییه و بانک مرکزی مشغول بررسی سایر اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان هستند که ممکن است به نام دیگر اشخاص باشد و اگر دارایی جدیدی کشف شود به مجموع اموال تعاونی مذکور اضافه می شود تا بتوانیم مبالغ بالاتری از سپرده ها را بپردازیم و اگر دارایی های شناسایی شده به همین موارد محدود شود حداکثر تا مردادماه، ساماندهی به صورت کامل انجام می شود. معاون نظارتی بانک مرکزی در باره این که صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین بر چه اساسی صورت گرفته است، گفت: هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین قبل از سال 1394 در کشور فعال بودند که هرکدام به صورت مستقل قصد داشتند از بانک مرکزی اجازه فعالیت به عنوان موسسه اعتباری دریافت کنند که البته قادر به تامین شرایط مدنظر بانک مرکزی نبودند. به گفته این مقام بانک مرکزی، حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و مستند به قانون بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد تعاونی های مذکور پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری تازه تاسیس کاسپین ساماندهی شوندو از این رو مجوز فعالیت موسسه اعتباری مستقل صادر شد. حیدری خاطرنشان ساخت:در ادامه بانک مرکزی به عنوان نخستین ماموریت، ساماندهی هشت تعاونی مذکور را به موسسه اعتباری کاسپین واگذار کرد که در مرحله اول باید این ماموریت را به سرانجام می رساند سپس به فعالیت های عادی خود می پرداخت بنابراین کاسپین از ادغام یا تجمیع تعاونی های منحله ایجاد نشده بلکه ماموریت اول آن ساماندهی تعاونی های هشت گانه بوده است. این مقام بانکی در باره علت طولانی شدن فرآیند ساماندهی اذعان داشت:با توجه به اینکه تعاونی ها در سراسر کشور فعالیت می کردند و بیش از 450 شعبه و ده ها هزار سپرده گذار و تسهیلات گیرنده داشتند طبیعی است شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی و بدهی آنها زمان بر باشد. وی افزود:از طرفی در این تعاونی ها تخلفاتی از جمله معامله های صوری، مخدوش و پرداخت نرخ های سود غیر واقعی و بسیاری تخلفات دیگر صورت گرفته است که این معامله ها و نرخ های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده بلکه از محل وجوه سپرده گذاران جدید، سود به سایر سپرده گذاران پرداخت می شده است. حیدری ادامه داد:همچنین دخل و تصرف های غیر قانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی ها پیچیدگی کار را دوچندان کرده است وگرنه برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی نباید زمان طولانی صرف شود. معاون نظارتی بانک مرکزی در باره روند ساماندهی گفت:ساماندهی به معنی این است که در راس تعاونی های منحله، هیات تصفیه شکل می گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی ها و تعیین میزان بدهی تعاونی های منحله را به عهده دارد تا سپس از محل دارایی ها، بدهی های تعاونی پرداخت شود. به گفته وی، در صورت برابر بودن دارایی ها و بدهی های تعاونی، دارایی ها و بدهی های تقویم شده به موسسه کاسپین منتقل می شود و در صورت کسری دارایی ها، سهامداران و مدیران تعاونی موظفند کسری مربوطه را تامین کنند. حیدری یادآورشد:موسسه اعتباری کاسپین با این ماموریت در 27 اسفند ماه 1394 کار خود را آغاز می کندو در سال 1395 نیز هیات های تصفیه برای انجام همین وظایف،‌ فعالیت خود را پیش می بردند و در انتهای سال، کار نقل و انتقال دارایی و بدهی های 6 مورد از تعاونی های منحله به موسسه اعتباری کاسپین انجام می شود. این مقام بانک مرکزی بیان کرد: پرونده یک مورد از تعاونی ها نیز در مرجع قضایی مفتوح است و مسوولان موسسه کاسپین منتظر اعلام نظر نهایی قاضی پرونده برای نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی مذکور هستند در این میان، بزرگترین تعاونی به لحاظ تعداد سپرده گذاران و حجم دارایی ها، تعاونی منحله فرشتگان بود که نیاز به بررسی های جزیی تری داشت. حیدری عنوان کرد:قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز بر فرآیند شناسایی، ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به موسسه اعتباری کاسپین نظارت داشت و این بانک حسب قولی که در اطلاعیه 27 اسفندماه 1395 برای ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه به سپرده گذاران داده بود با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی، کار شناسایی و تقویم دارایی های فرشتگان را آغاز کرد که اکنون مراحل پایانی را می گذراند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:تا کنون حدود 2500 میلیارد تومان از دارایی های تعاونی منحله فرشتگان شناسایی شده که قابل انتقال به موسسه اعتباری کاسپین است. وی ادامه داد: کار ارزیابی حدود 600 میلیارد تومان دیگر نیز به زودی به پایان خواهد رسید بنابراین مجموع دارایی های فرشتگان تا امروز بالغ بر 3100 میلیارد تومان می شود. حیدری افزود:همچنین با کمک پلیس آگاهی و قوه قضاییه تاکنون 30 فقره ملک شخصی مدیران فرشتگان شناسایی شده و کار تقویم و ارزیابی آنها در حال انجام است که آن دارایی ها هم به کاسپین منتقل می شودو با شناسایی و انتقال دارایی های تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین، کار انتقال سپرده سپرده گذاران این تعاون متناسب با دارایی ها به موسسه کاسپین نیز انجام می شود. این مقام بانک مرکزی در باره این که شعب موسسه اعتباری کاسپین پذیرای سپرده گذاران هستند نیز گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی بعد از صدور مجوز فعالیت برای موسسه کاسپین مجوز هیچ شعبه ای برای این موسسه صادر نکرده بود، در حال حاضر اجازه فعالیت 20 شعبه برای موسسه کاسپین را صادر کرده که این شعب از روز 27 اردیبهشت ماه مشغول به کار شده اند و از روز 28 اردیبهشت ماه کار پرداخت سپرده سپرده گذارانی که مبلغ سپرده آنها کمتر از 100میلیون ریال است را شروع خواهند کرد. حیدری در پاسخ به این که توصیه شما برای هموطنان درخصوص سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مجاز چیست خاطرنشان ساخت: از هموطنان خواهش می کنیم که به موسسه های غیرمجاز مراجعه نکنند و از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند در غیر این صورت مسوولیت این کار به عهده خود آنهاست، موسسه های غیر مجاز متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد. وی افزود:اسامی بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است و هموطنان می توانند به این وب سایت مراجعه کنند.

«گیو شو جینگ» (Guo Shuqing) در جریان دیدار «علی طیب نیا» اعلام کرد که تلاش هایی در راستای حل و فصل موانع بانکی دو کشور صورت گرفته و این تلاش ها همچنان ادامه دارد. مقام چینی در این رابطه افزود: وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و نهادهای ذیربط دولتی چین جلساتی را با بانک های کشور برگزار کرده اند تا در راستای نزدیک تر شدن به مقررات اجرایی بانک های دو کشور حرکت کرده و همکاریهای دوجانبه بیشتر و گسترده تر شود. رئیس کمیسیون نظارت بر مقررات بانک های چین همچنین با اشاره به دور بودن بانک های ایرانی از صحنه بین المللی به دلیل شرایط تحریم ها، قول مساعد داد که همه گونه همکاری در راستای نزدیک تر شدن به مقررات بین دو بانکی صورت پذیرد. «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی کشورمان نیز در این دیدار به برخی مشکلات که بعضا بین سیستم بانکی دو کشور که ناشی از عدم آگاهی طرفین نسبت به مقررات داخلی کشورها است را مطرح کرد و مقرر شد ضوابط بانکی موجود میان دو کشور تسریع شود. طرفین در عین حال علاوه بر بررسی سطح روابط بانکی و تاکید بر حل موانع پیش روی بانکی؛ گسترش همکاریها در این حوزه را خواستار شدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین عصر امروز (به وقت محلی) و در پایان سفر خود به پکن با «جین لی چون» رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) دیدار و گفت وگو کرد. طیب نیا در این ملاقات ضمن تاکید بر اهمیت نقش این بانک به عنوان یک موسسه مالی بزرگ بین المللی به منظور تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های زیرساختی در منطقه آسیا، بر اهمیت نقش آن در همکاریهای بین المللی جهت تحقق ایده طرح «یک کمر بند - یک جاده» تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای هیات موسس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا است، از آمادگی کشورمان در زمینه ارائه کمک های فنی و همچنین اجرای پروژه های منطقه بویژه در کشورهای همسایه اعلام کرد. طیب نیا در این ملاقات با تشکر از همکاریهای مثبت صورت گرفته بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا با جمهوری اسلامی ایران در جهت بررسی و مطالعه مدیریت منابع آب در سه استان کشور از نتایج مثبت حاصله اظهار خرسندی و ابراز امیدواری کرد که در اولین قدم، سطح این همکاریها بتواند کمک موثری در اجرای طرح های زیر بنایی در کشور نماید. گفتنی است که چندین پروژه در چند استان کشورمان از جمله گیلان، کرمانشاه و خراسان شمالی تاکنون مورد مطالعه و تایید این بانک برای تامین منابع مالی قرار گرفته است. «جین لی چون» رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) نیز در این دیدار با تشکر از حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در پروسه تاسیس این بانک به نقش موثر کشورمان در همکاری با آن اشاره و بر گسترش همکاریها تاکید کرد. وی همچنین از نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در طرح پیشنهادی رئیس جمهوری چین در احیای راه ابریشم نوین با عنوان «یک کمر بند - یک جاده» استقبال کرد و خواستار گسترش این همکاریها توسط کشورمان با توجه به نقش تاریخی اش در این جاده شد. گفتنی است، وزیر امور اقتصادی کشورمان روز شنبه و به منظور شرکت در اجلاس دو روزه جاده ابریشم وارد کشور چین شد. این اجلاس که از دیروز یکشنبه در اطراف شهر پکن برگزار شده بود، امروز به کار خود پایان داد.

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 12:09

افت قیمت دلار و تقویت پوند و یورو بانکی

هر دلار آمریکا امروز با افت دو ریالی نسبت به روز گذشته 32,447 ریال، هر پوند انگلیس با 43 ریال افزایش 41,892 ریال و هر یورو با187ریال رشد، 35,651 ارزشگذاری شد. در بانک مرکزی ارزش فرانک سوئیس 32,597 ریال، کرون سوئد 3,678 ریال، کرون نروژ 3,800 ریال، کرون دانمارک 4,793 ریال، روپیه هند 507 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,834 ریال، دینار کویت 106,390 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,961 ریال، یکصد ین ژاپن 28,596 ریال، دلار هنگ کنگ 4,168 ریال، ریال عمان 84,304 ریال، دلار کانادا 23,813 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,465 ریال، لیر ترکیه 9,150 ریال و روبل روسیه 577 ریال قیمت خورد. همچنین امروز قیمت هر ریال قطر 8,910 ریال، یکصد دینار عراق 2,758 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 24,053 ریال، ریال سعودی 8,651 ریال، دینار بحرین86,156 ریال، دلار سنگاپور 23,214 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,128 ریال، یکصد روپیه نپال 31,651 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,704 ریال، دینار لیبی 23,330 ریال، یوان چین 4,708 ریال، یکصد بات تایلند 94,035 ریال، رینگیت مالزی 7,520 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,012 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 10,381 ریال، افغانی افغانستان476 ریال، روبل جدید بلاروس 17,169 ریال، منات آذربایجان 19,195 ریال، سامانی تاجیکستان 3,818 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,210 ریال تعیین شد.

یکی از مباحث مهم در شعار تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بحث اقتصادی و معیشت خانوارهای ایرانی است. برخی از این نامزدها عملکرد دولت دهم را یادآور شده اند و به گونه ای اظهار نظر و ادعا می کنند که میزان واردات در دولت یازدهم افزایش داشته، در حالی که پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام )، شاهد افزایش رایزنی و مذاکرات برای همکاری با کشورهای مختلف از جمله اروپایی هستیم. سازمان توسعه تجارت ایران برپایه گزارش 12 ماهه 95 گمرک جمهوری اسلامی، اطلاعات را در قالب جداول آماری ارایه داده که به استناد آن می توان مقایسه ای از عملکرد سال پایانی عملکرد دولت دهم ( 1391 ) را با این دوره ارایه داد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات وزنی کالا در سال پایانی (سال 1395)، 110 میلیون و 985 هزار تن به ارزش 36 میلیارد و 610 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال پایانی دولت دهم (1391) 38 درصد از نظر وزن و 11 درصد از نظر ارزش افزایش داشت. میزان صادرات در دولت دهم (1391) 69 میلیون و 85 هزار تن و به ارزش 32 میلیارد و 534 میلیون دلار بود. میزان واردات کالا در سال پایانی خدمت دولت دهم (1391) در مقایسه با دولت یازدهم (1395) از نظر وزن 15 درصد و از نظر ارزش 18 درصد افزایش داشت. براساس گزارش عملکرد 12 ماهه سازنان توسعه تجارت ایارن، میزان واردات کالا در سال 1391 به میزان 39 میلیون و 391 هزار تن و به ارزش 53 میلیارد و 348 میلیون دلار بود و بر همین اساس میزان واردات کالا در سال 1395، 33 میلیون و 399 هزار تن و به ارزش 43 میلیارد و 684 میلیون دلار بود. براساس گزارش عملکرد 12 ماهه 95 سازمان توسعه تجارت ایران، حجم مبادلات تجاری کشور پارسال، بالغ بر 163 میلیون و 47 هزار تن به ارزش 87 میلیارد و 614 میلیون دلار رسید، درحالی که سال 1391 بالغ بر 108 میلیون و 476 هزار تن کالا به ارزش 85 میلیارد و 882 میلیون دلار بود، و افزایش 33.5 درصدی در وزن و رشد 2 درصدی در ارزش مبادلات را ثبت کرد . ** چین نخستین بازار هدف کالاهای ایرانی براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 10 کشور نخست صادرات کالاهای ایرانی در سال 1395 به ترتیب عبارتند از چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، کره جنوبی، افغانستان، ژاپن، پاکستان و تایوان که 81 درصد کالاهای ایرانی به ارزش 35 میلیارد و 774 میلیون دلار به این کشورها صادر شد. برپایه گزارش سال 1391 سازمان توسعه تجارت ایران چین دومین بازار کالاهای ایرانی بود که در مجموع 17 درصد کالاها به ارزش پنج میلیارد و 501 میلیون دلار به این کشور صادر شد که در سال 1395 میزان صادرات به این کشور 2 درصد افزایش یافت . براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ارزش کالاهای صادراتی ایران به چین در سال 1395 برابر با هشت میلیارد و 377 میلیون دلار بود که در مقابل به میزان 10 میلیارد و 753 میلیون دلار واردات از این کشور انجام شد.

تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (سه شنبه) نوشت: خبرگزاری تسنیم که این روزها با بودجه عمومی به نفع برخی نامزدهای خاص انتخابات ریاست جمهوری مشغول جعل خبر و خبرسازی است، در اقدامی عجیب و غیرحرفه ای بخش هایی از گزارش وزارت صنعت و معدن درباره وضعیت کارخانه ها و واحدهای تولیدی را تقطیع کرده و به جمع بندی دلخواه رسیده است. این خبرگزاری، توضیح وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خروج پنج هزار و 100 واحد از گردونه تولید را تایید رسمی تعطیلی کارخانه ها تلقی کرده و از کنار 12 هزار و 500 واحد تعطیل شده و نیز بیش 300 هزار واحد راه اندازی شده در این دولت با سکوت عبور کرده است. این تارنمای درباره ماجرای تعطیلی و راه اندازی کارخانه ها در دولت یازدهم افزود: این روزها پای ثابت نقدهای برخی دلواپسان از دولت یازدهم موضوع تعطیلی کارخانه‌هاست. کارخانه هایی که زنگ تعطیلی شان در دولت قبل به صدا درآمده بود، حال دستاویزی برای ایراد گیری‌های پوپولیستی از دولتی شده که آمار راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی در آن حدود پنج برابر تعطیلی‌هایی است که در آن رخ داده است. قرار نیست تعطیلی کارخانه‌ها انکار شود، تعطیلی کارخانه‌ها مانند زاد و ولد انسان‌ها اجتناب ناپذیر است، همانگونه که انسان های پیر می‌میرند و کودکان و نوزادان زیادی به دنیا می‌آیند، کارخانه‌ها نیز پس از آنکه عمرشان طولانی می‌شود باید توسعه پیدا کنند یا اینکه قفل تعطیلی بر درهایشان زده شود. تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام های این وزارتخانه برای سیاستگذاری و رفع موانع تولید به «رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها براساس ضوابط و قوانین کشور در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی» اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از بخش‌های رفع مشکلات کارخانه‌های تولیدی، این ستاد با برگزاری 6 هزار و 200 جلسه در استان های مختلف کشور و 53 هزار و 200مصوبه برای رونق تولید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گام‌های عملیاتی زیادی برداشته است. پارسال نیز 230 جلسه با 800 مصوبه برای بررسی و پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی بویژه واحدهای بزرگ برگزار و برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و اشتغال در کشور انجام شد که البته باید به این برنامه ها خدمات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تابع را برای رونق تولید افزود. به نوشته تارنمای این وزارتخانه، در دوران تصدی دولت «تدبیر و امید» بر امور اجرایی کشور شمار واحدهایی که احیا و دوباره راه اندازی شده اند و نیز تعداد واحدهای جدیدی که به چرخه تولید افزوده شده اند در مقایسه با بنگاه هایی که در اثر مشکلات ساختاری تولید، تشدید تقاضای رقابتی، مشکلات روزآمدی و نیز چالش های مالکیتی دچار تعطیلی شده اند، روندی عادی دارد. در دوره فعالیت دولت یازدهم بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راه اندازی شده اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42 ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد می رسد. این رقم 3.5 برابر شمار واحدهایی است که در چهارساله فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده اند و تعداد آنها به پنج هزار و 100 واحد صنعتی می رسد. در این میان اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته در دولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تاسیس بیفزاییم متوجه می شویم که بیش از 24 هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شده اند که حدود پنج برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت است. نگاهی به واحدهای تعطیل شده تا زمان استقرار دولت یازدهم نیز نشان می دهد تا آغاز کار دولت تدبیر و امید 12هزار و 500 کارخانه در کشور تعطیل شده بودند؛ بنابراین روند تعطیلی واحدهای صنعتی موضوع عجیبی نیست و در سال های گذشته بسیار بیشتر از آنچه در دولت یازدهم بوده رخ داده است. البته این موضوع به معنی تلاش نکردن دولت برای احیا واحدهای تعطیل شده نیست، اما حقیقت ماجرا پذیرش و باور اقدام هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کرده است. پیگیری های مکرر مسوولان صنعتی و معدنی کشور در سال های اخیر سبب شده است میزان تسهیلات بانکی که به بخش های مختلف صنعتی، معدنی و بازرگانی پرداخت می شود در مقایسه با سال 1391 و 1392 افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تسهیلات بانکی که در سال 1391 به بخش صنعت و معدن پرداخت می شد 619 هزار میلیارد ریال بود که با پیگیری های دولت تدبیر و امید پارسال این رقم به 1609 هزار میلیارد ریال رسید و سبب رونق و شکوفایی تولید در کشور شد. در بخش بازرگانی نیز این تسهیلات از سقف 240هزار میلیارد ریال در سال 1391 و با وجود کاهش 10 هزار میلیارد ریالی آن در سال 1392، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فراتر رفت؛ به گونه ای که در سال 1395 تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی و تجارت کشور از سوی بانک ها 570 هزار میلیارد ریال گزارش شد. این حجم تسهیلات که به تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی منجر می شود، بیانگر روندی مناسب در بخش تولید و با هدف حمایت از تولید و اشتغال است. اگر چه بسیاری از کارشناسان براین باورند که این وام ها هنوز جوابگوی نیاز بخش صنعت و معدن نیست اما بدون تردید در گذر زمان می توان حمایت های جدید و بهتری از صنعت، معدن وتجارت این سرزمین با همراهی مردم و دستگاه های دولتی در دستور کار قرارداد. در نهایت باید گفت در بررسی واحدهای تعطیل و حمایت دولت دکتر روحانی از تولید باید کمی منصفانه تر عمل کرد و درکنار تعطیلی ها، بازگشایی ها و احیا و توسعه و ... را نیز درنظر گرفت. به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره مجلس دهم شورای اسلامی بیست و نهم اردیبهشت ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش صدای صنعت و معدن،«اکبر ترکان» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در منطقه آزاد اروند به تشریح اقدامات و دستوردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، پرداخت و افزود:مجموع صادرات از این مناطق در سال ۹۴ ، 620 میلیون دلار بود. وی توضیح داد:بر اساس هدف گذاری، افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالا در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار می رسید، ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار افزایش یافت. وی همچنین در خصوص استقرار بانک های خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور نظیر منطقه آزاد اروند گفت:ابتدای شروع به کار این دولت استقبال بانک های خارجی مثبت بود به طوری که ۱۶ تقاضا از ایرانی ها و خارجی ها برای ایجاد بانک آبشور (بانکی که تمامی عملیات هایش اعم از سپرده گذاری و تسهیلات ارزی است) داده شد، اما به دلیل آنکه بانک مرکزی در میانه راه ضوابط را تغییر داد و حداقل سرمایه اولیه را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، تعداد متقاضیان کاهش یافت. مشاور رئیس جمهوری گفت که در مصوبه جدید حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت اما به دلیل اینکه این میزان نیزبالاست متقاضی زیادی پا پیش نگذاشته است. ترکان به رایزنی های خود با رئیس کل بانک مرکزی برای رفع این مشکل اشاره کرد و ادامه داد:قرار است دوباره این رقم به مصوبه پیشین باز گردد تا بتوان با آن سرمایه ۲۵ میلیون یورویی به عنوان حساب اولیه، بانک های فرا ساحلی را در مناطق آزاد دایر کرد. به طور قطع وقتی این ضابطه در تمامی مناطق از جمله اروند که پرجمعیت ترین منطقه آزاد ما به شمار می رود راه اندازی شود، به تبع مورد استقبال گسترده واقع می شود. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور در خصوص روند استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:در این باره گمرک در سه بند اصلی سیاست های خود را ارائه کرد و مورد موافقت همگان قرار گرفت و مقرر شد تا بر پایه این چارچوب کنترل ها انجام شود. اکنون نیز مشکلی نیست و طبق قواعد مصوب دولت در تمام ورودی و خروجی های مناطق آزاد گمرک مستقر می شود. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور ادامه داد: اکنون تمامی ورودی ها و خروجی ها تحویل گمرک شده و این بدان معناست که گمرک هم ورودی ها و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می کند تا اگر کالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمرکی باشد. وی یادآورشد: در مورد کنترل ترددها به دلیل اینکه گمرک ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به کار خود مسلطند، لذا بر اساس تشخیص در خصوص نحوه بازرسی از بارها اعمال نظر می کنند و این کار به شیوه اداره گمرک برمی گردد. ترکان با بیان اینکه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار کالا وارد کند، توضیح داد: پوشاک یک موضوع خاصی بوده و صنعت پوشاک ما از نظر معیارهای فنی و قابلیت، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ بنابراین موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگر وطنی قرار دهیم. این مقام مسئول در مناطق آزاد تصریح کرد:اینکه خارجی ها بخواهند با دمپینک به بازار پوشاک ایران آسیب وارد کنند مورد پذیرش هیچ کس اعم از صنایع، گمرک ایران و وزارت اقتصاد نیست و هدف دفاع از صنعت داخلی است، بنابراین سهم واردات پوشاک کنترل و برای واردات آن از تمام مرزهای کشور سقف تعیین می شود. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور تصریح کرد:وقتی کالایی در کشور تولید می شود و واردات به آن محصول تولیدی آسیب می زند در آنجا با اعمال محدودیت از تولید داخلی دفاع می کنیم. ترکان با یادآوری اینکه مناطق آزاد جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیست و هر کس کار خود را انجام می دهد، افزود: مناطق آزاد برنامه های توسعه اقتصادی مناطق را دنبال و جاهایی که لازم باشد به شهرداری ها و سایر دستگاه ها کمک می کند . وی همچنین به برخی اقدام های انجام شده در محدوده شهری شهرهای آبادان و خرمشهر که با هزینه منطقه آزاد و پروژه ها از سوی دستگاه های اجرایی همچون شهرداری اجرا شده ،اشاره کرد. ترکان در عین حال گفت که این به معنای جایگزینی شهرداری و کاهش مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند نیست، بلکه اینها کمک های مضاعف برای شهرداری ها است. کمک های منطقه آزاد به نحوی نیست که خودمان دستگاه اجرایی شویم بلکه ما تنها اعتبار مورد نیاز را تامین می کنیم. وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش ازدحام احتمالی کامیون ها در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:مسیر چهار خطه محور آبادان اهواز هنگامی که به گیت گمرک می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود. بنابراین هنگام رسیدن کامیون ها به این بخش، کامیون هایی که نیاز به بازرسی و کنترل دارد از محور اصلی خارج و وارد یکی از این ۱۱ خط کنترلی می شوند، اما کامیونی که در گمرک ایران کارهای گمرکی اش انجام شده و مدارک آن موجود است دیگر نیازی به بازرسی دوباره در گیت ها ندارد و تنها مدارک مربوطه بازبینی می شود. به گزارش صدای صنعت و معدن، با حضور اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسولان محلی، مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد روز یکشنبه محقق شد. افتتاح گیت‌های محدوده منطقه آزاد اروند به منزله تکمیل و نهایی شدن حصار و جاری شدن همه قوانین و مقررات مناطق آزاد در اروند می‌باشد. طی ماه‌های گذشته مصوب شدن استقرار گمرک در خروجی منطقه آزاد اروند، همچنین مصوبه دولت در خصوص فراهم شدن شرایط بهره مندی مردم از فرصت‌ها و قوانین مناطق آزاد موجی از امیدواری در آبادان و خرمشهر ایجاد کرد.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ad458209066977c9e9f919d42af717cf.jpg
در راستای حمايت از محصول ايراني و تحقق اهداف
cache/resized/670b196f72f8b7fd3ac83764ff32e3fd.jpg
شرکت ایران خودرو محصولات شاسي بلند خود را در طرح
cache/resized/240a3ed8812b84d193ac615d92bdfc2b.jpg
مدير عامل شركت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو در
cache/resized/5a511a0be5738030ff5110796a9ea947.jpg
گروه صنعتي ايران خودرو در ارديبهشت ماه 97 محصولات
cache/resized/6a8e0dd52b6675590745ca2d481c849f.jpg
گروه صنعتي ايران خودرو با هدف تامين تقاضاي
cache/resized/95f1d725f42a8b45f1c733a2d3261e7a.jpg
تازه ترين شماره هفته نامه تخصصي ايران خودرو داراي
cache/resized/ca4bd9d042be145f8bbfa8be2d389f49.jpg
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که به دعوت مدیرعامل
cache/resized/7e499dcb0bf2a07f0bd8cb5e00163a14.jpg
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مرکز تست جاده ای