صفحات اجتماعی



به گزارش صداى صنعت و معدن از تارنمای بانک مرکزی، یکی از اقدام های جدی نظارتی بانک مرکزی در چهار سال اخیر، ساماندهی موسسه ها و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غیر متشکل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاه های ذیربط بوده است. اراده جدی بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسسه هایی بوده است که به شیوه های غیرقانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند. از آنجایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی نامزدها با ارائه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی را در این حوزه نادیده می گیرند، بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود را در این حوزه منتشر کرد. بر این اساس در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و گاهی حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کرده اند. تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که به طور عمده در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و به طور عمده در سال های 1388 تا 1390 موسسه های غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است. بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم این بازار را از سپرده های مردمی از بیش از 20 درصد بازار پول به کمتر از 10 درصد تقلیل داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، 11 موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می کردند که در دولت یازدهم بیش از یک هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یک هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز به طور کامل متوقف شد. همچنین تا پیش از دولت یازدهم شرکت های صرافی بدون وجود سامانه کارآمد و برخط فعال بودند، به نحوی که التهابات زیادی در بازار ارز ایجاد کردند اما در دولت تدبیر و امید سامانه نظارت ارز(سنا) شبکه صرافی های مجاز تشکیل شد و به صورت برخط معاملات ارزی رصد می شود. نبود اطلاعات لازم از عملکرد صندوق های قرض‌الحسنه یکی دیگر از مشکلات نظام پولی کشور تا پیش از دولت یازدهم بود اما بانک مرکزی در دولت جدید شناسایی و ساماندهی بیش از سه هزار صندوق قرض الحسنه را انجام داد بانک اطلاعات مربوط به آن را شکل داد. بانک مرکزی فعالیت بی ضابطه شرکت های واسپاری(لیزینگ) غیرمجاز و بروز بی ثباتی و بحران در نظام مالی کشور را از دیگر مشکلات حوزه نظام پولی کشور برشمرد و تاکید کرد که با ورود بانک مرکزی شاهد گسترش فعالیت لیزینگ های مجاز و کاهش سهم لیزینگ های غیرمجاز از بازار پول هستیم. به گزارش صداى صنعت و معدن حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه دیروز (10 اردیبهشت) در برنامه «با دوربین» که از شبک یک سیما پخش شد، گفت: باید در تمام بخش های دولتی که مجوز فعالیت به بخش خصوصی می دهند، بازنگری شود؛ یک موسسه مالی پول‌های مردم را می پذیرد و مایه نگرانی آنها می‌شود؛ چه جایگاهی به این‌ موسسات اجازه و مجوز فعالیت می‌دهد؟

رونق نسبی حجم و ارزش معاملات به همراه رشد شاخص، فضای امیدوار کننده ای را در بازار سرمایه ایجاد کرده است، بطوری که برخی از سهامداران در سال گذشته از بورس خارج شده بودند، در حال بازگشت و یا رصد بازار هستند. سهامداران محافظه کارتر که هنوز با دیده تردید به بازار سرمایه نگاه می کنند، همچنان منتظرند تا از پایداری روند رشد شاخص و رونق معاملات مطمئن شوند. امیدواری نسبت به اجرایی شدن قراردادهای مختلف اقتصادی، نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و خوش بینی نسبت به گزارش های مالی شرکت ها از جمله دلایلی به حساب می آید که به نظر کارشناسان، عامل رشد شاخص بورس است. براساس معاملات امروز، بیش از یک میلیارد و 245 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2 هزار و 767 میلیارد ریال در 84 هزار و 575 نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز در معاملات امروز، رشد قیمت داشتند، بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 59 واحد، شاخص کل (هم وزن) 129 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 101 واحد، شاخص آزاد شناور 62 واحد، شاخص بازار اول هفت واحد و شاخص بازار دوم 995 واحد رشد کردند. بالاترین رشد قیمت در معاملات امروز به شهد، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، حق تقدم شیمی دارویی داروپخش، حق تقدم سیمان شاهرود، ایران دارو و تایدواتر خاورمیانه تعلق داشت. بیشترین کاهش قیمت نیز به حق تقدم سیمان کردستان، حمل و نقل پتروشیمی، حق تقدم آهنگری تراکتورسازی ایران، قند لرستان و پلی اکریل اختصاص داشت. براساس معاملات امروز، نمادهای پالایشگاهی و برخی از پتروشیمی ها بیشترین تاثیر مثبت را داشته و شاخص را بالا کشیدند. نمادهای گروه خودرویی که در هفته های گذشته، بخش عمده رشد شاخص را بر دوش داشتند، امروز روندی معکوس داشته و در شمار گروه هایی قرار گرفتند که بیشترین تاثیر منفی را ثبت کردند. بر این اساس، نمادهای فارس (هلدینگ خلیج فارس)، شپنا (پالایش نفت اصفهان)، شتران (پالایش نفت تهران)، رانفور (انفورماتیک) و دعبید (داروسازی دکتر عبیدی) با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند، در مقابل خساپا (سایپا) و بترانس (ایران ترانسفو) با بیشترین تاثیر منفی، مانع رشد بیشتر شاخص شدند. شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز، رشد هشت واحدی را تجربه کرد و تا رقم 992 واحدی بالا رفت. همچنین در معاملات امروز، بیش از 426 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از یک هزار و 350 میلیارد ریال در 45 هزار و 166 نوبت خرید و فروش شد.

دریافت شماره شبای مشمولان سهام عدالت از سوم اردیبهشت ماه آغاز شد و مشمولان باید با مراجعه به نشانی www.samanese.ir اطلاعات خواسته شده را کامل کنند. همه مشمولان سهام عدالت باید شماره شبای بانکی خود را به سامانه اعلام کنند. در حالی که هنوز یک هفته از راه اندازی سامانه اخذ شبای بانکی مشمولان سهام عدالت نگذشته است، چهارشنبه تارنمای سازمان خصوصی سازی اعلام کرد نزدیک به 9 میلیون شماره در این سامانه ثبت شده است. به نظر می رسد از نیمه دوم امسال و با اعلام سود 60 شرکت سرمایه پذیر، سود سهام عدالت به حساب افراد واریز شود. ** اطلاعات صورت حسابهای اقساط سامانه سهام عدالت به روز رسانی شد در پی به روز رسانی بانک اطلاعاتی واریزی های نقدی مشمولان سهام عدالت، آن دسته از مشمولانی که فروردین ماه امسال نسبت به واریز وجه بابت مانده حساب اقساط سهام عدالت خود اقدام کرده و از طریق بانک ملی ایران مبالغ قبوض سهام عدالت خود را پرداخت کرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت نتیجه واریزی خود را در صورتحساب جدید این سامانه مشاهده کنند. مشمولانی که به صدور قبض پرداخت اقساط جدید و واریز مانده حساب اقساط خود علاقه مندند، بار دیگر این امکان را دارند که قبض پرداخت را با مبلغ جدید از سامانه دریافت کنند. اصلاحات انجام شده در سامانه سهام عدالت به درخواست شمار زیادی از مشمولان سهام عدالت برای بررسی امکان پرداخت چند نوبتی مانده اقساط آنان و ایجاد ظرفیت پرداخت مناسب برای مشمولان صورت گرفت. به گزارش ایرنا، 10 سال مهلت قانونی برای اینکه از محل سود سهام عدالت، بدهی مشمولان بابت خرید سهام پرداخت شود، به پایان رسیده و برای هر فرد 10 میلیون ریال (یک میلیون تومان) سهم در این مدت (سال های 1385 تا 1394) اختصاص یافته است. در این دوره، از محل سود سهام عدالت مقداری سود به خزانه واریز شده و اکنون با پایان مهلت 10 ساله، سهام قابل واگذاری است. سازمان خصوصی سازی تا شهریور ماه امسال مهلت در نظر گرفته است تا مشمولانی که مانده ای دارند و همه 10 میلیون ریال(یک میلیون تومان) سهام برایشان آزاد نشده است، باقیمانده سهم برای مالکیت کامل آن را واریز کنند؛ موضوعی که اختیاری است و هیچ اجباری به واریز بدهی نیست. سامانه ساماندهی سهام عدالت صبح سه شنبه (هفدهم اسفند ماه 1395) با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوی و «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سالن اجلاس سران رونمایی شد. هدف عمده توزیع سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است و با بکارگیری راهکارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی می پردازد. اهداف این طرح، مشارکت مردم در آبادانی کشور، رشد و توسعه اقتصادی، فقرزدایی، ترویج فرهنگ سهامداری، ایجاد تعادل ثروت میان دهک‌های بالا و پایین، افزایش سهم بخش تعاون، خوداتکایی خانوارهای نیازمند، قطع دست مفسدان اقتصادی، تسریع روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی، تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری، سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمدسازی دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است. مطابق مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی سازمان خصوصی سازی موظف است با توجه به انقضای 10 ساله اقساط سهام عدالت صورتحساب مشمولان را ارایه کند و سود سهام را به اندازه ای که به مشمولان تعلق می گیرد، بپردازد.

در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرآیندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه جایگزین می شود. این فرایند سبب می شود تا امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء یابد و دیگر اینکه استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود. پیش بینی می شود با اقدام های انجام شده، ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد. بر اساس اعلام روز چهارشنبه بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید. گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، ولی توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند. همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصت ها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات توامان دنبال کند. با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و در نهایت در جلسه دوم اردیبهشت ماه امسال هیات عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی کردن فرایند نشانگذاری( tokenization) در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد. در این بخشنامه آمده است: با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد. در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه»های(token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه ، «نشانه»ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود. ** رونمایی از دو شبکه مانا و سهند فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود: مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) که توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند. دیگری سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) است که سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه که اتصال «مانا»ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد. با این شیوه، بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسئولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا»های مجاز برون سپاری کنند. فرایند نشانگذاری تنها از طریق «مانا»هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند. ارائه خدمات توسط «مانا»ها تنها از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است. تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز بوده و بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است. دستورالعمل های فنی این بخشنامه در آینده توسط معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی ابلاغ می‌ شود. رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها و موسسه های اعتباری خواسته است با رعایت نکات مندرج در این بخشنامه، در زمینه طراحی، پیاده سازی و اجرای توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه هماهنگی کامل با بانک مرکزی داشته باشند. ** پرداخت همراه چیست مهرماه پارسال بود که شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد. براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند. فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد. امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود. پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

به گزارش چهارشنبه تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا مقتدایی استمرار تورم تک‌رقمی در فروردین‌ماه امسال را «بی‌سابقه» خواند و گفت: همانگونه که در تارنمای بانک مرکزی اعلام شده است، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه 1396 به عدد 265.6 رسید که نسبت به ماه پیش 1.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. وی افزود: با در نظر گرفتن روند 20 ساله این شاخص، دیده می شود در فروردین ماه سال‌های مختلف، با توجه به ساختار افزایش قیمت‌ها در ایران که برخی تعدیل قیمت‌ها در فروردین‌ماه اتفاق می‌افتد، عدد شاخص فروردین‌ماه نسبت به ماه پیشین به طور متوسط 2.5 درصد افزایش داشت اما امسال این شاخص فقط 1.1 درصد زیاد شد که کاهش قابل ملاحظه‌ای است. این مسوول دستیابی به تورم تک‌رقمی را حاصل تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دستیابی به اهداف عالی اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: کاهش روند رشد شاخص قیمت‌ها در فروردین‌ماه سال 1396 نسبت به ماه پیش و مقایسه آن با سال‌های گذشته، حکایت از ثبات بیشتر قیمت‌ها و حرکت به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، به طوری که برای چند ماه متوالی شاهد نرخ تورم یک رقمی هستیم که فروردین ماه 1396 معادل 9.5 درصد شد. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین 1396 نسبت به 12 ماهه منتهی به فروردین 1395 را 9.5 درصد اعلام کرد. رهبر معظم انقلاب سال 1396 را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند.

تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1396را منتشر ساخت و براساس این گزارش، یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده در فروردین 96 نسبت به ماه مشابه پارسال 3.6 درصد رشد را ثبت کرد. شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه امسال به پنج هزار و 384 دستگاه رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 8.5 درصد کاهش داشت. واحدهای تا پنج سال ساخت بیشترین سهم از واحدهای معامله شده را به میزان 45.7 درصد از آن خود کردند. بیشترین قراردادهای مبایعه نامه به منطقه پنج تهران با سهم 16.5 درصدی از کل معاملات مربوط شد. مناطق چهار و 2 در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 22 (با 7 / 15 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک (با 13.8 درصد) تعلق گرفت. بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در میان مناطق 22 گانه شهر تهران رقم 81 میلیون و 200 هزار ریال به منطقه سه و کمترین آن با 19 میلیون و 700 هزار ریال به منطقه 18 تعلق داشت. این ارقام در مقایسه با ماه مشابه پارسال به ترتیب 8.3 درصد افزایش و 3.2 درصد کاهش را نشان می دهد. بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع (معادل 2 / 15 درصد) اختصاص یافت. ** تحولات اجاره بهای مسکن به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد، فروردین ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب 11.1 و 9.2 درصد رشد کرد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که به طور عموم یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 1390=100) 28.4 درصد است. این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، هر ماه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود. به گزارش ایرنا، ششم فروردین ماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 96 را نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین 95 به میزان 9.5 درصد اعلام کرد. بر این اساس، تورم فروردین ماه در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نسبت به ماه پیش از آن 0.3 درصد افزایش یافت. تغییر سالیانه تورم این بخش نیز 8.9 درصد بود.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ad458209066977c9e9f919d42af717cf.jpg
در راستای حمايت از محصول ايراني و تحقق اهداف
cache/resized/670b196f72f8b7fd3ac83764ff32e3fd.jpg
شرکت ایران خودرو محصولات شاسي بلند خود را در طرح
cache/resized/240a3ed8812b84d193ac615d92bdfc2b.jpg
مدير عامل شركت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو در
cache/resized/5a511a0be5738030ff5110796a9ea947.jpg
گروه صنعتي ايران خودرو در ارديبهشت ماه 97 محصولات
cache/resized/6a8e0dd52b6675590745ca2d481c849f.jpg
گروه صنعتي ايران خودرو با هدف تامين تقاضاي
cache/resized/95f1d725f42a8b45f1c733a2d3261e7a.jpg
تازه ترين شماره هفته نامه تخصصي ايران خودرو داراي
cache/resized/ca4bd9d042be145f8bbfa8be2d389f49.jpg
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که به دعوت مدیرعامل
cache/resized/7e499dcb0bf2a07f0bd8cb5e00163a14.jpg
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مرکز تست جاده ای