صفحات اجتماعی



به گزارش صدای صنعت و معدن، «رویا طباطبایی یزدی» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت یکم خردادماه که به نام روز ملی بهره وری نامگذاری شده است، افزود: شاخص بهره وری هر پنج،١٠ و یا ١٥ سال محاسبه می شود. وی گفت :از میانگین رشد اقتصادی طی سه سال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود سهم بهره وری از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت :در سال ٩٣معادل ١.٩٥درصد از سه درصد رشد اقتصادی حاصل بهره وری کل عوامل تولید بود. وی توضیح داد» شاخص های بهره وری در سال های 91، 92 و ٩٤ منفی و تنها سال های ٩٣ و ٩٥ مثبت شد. وی رشد اقتصادی در سال ٩٣ را منهای هشت درصد، سال ٩٢برابر با صفر ، سال ٩٣ برابر با سه درصد سال ٩٤ برایر با منهای ١.٦ درصد و در سال ٩٥ برابر با ١١.٦ درصد عنوان کرد. طباطبایی یزدی گفت:درست است که در سال 93 معادل 65 درصد از رشد اقتصادی حاصل از بهره وری بود اما نباید فکر کنیم این روند همیشگی است.پس از تحریم و یا جنگ همواره سهم بهره وری در رشد اقتصادی افزایش می یابد. وی تاکید کرد: باید برای ارتقا بهره وری در کشور همه بخش های مختلف اقتصادی،استان های کشور و حتی در سطح فردی به یاری یکدیگر بشتابیم. وی گفت:تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1392 معادل منهای 2.79 درصد، سال 1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهای 3.52 درصد بود. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 95 به 9.95 درصد رسید. به گفته طباطبایی یزدی،بهره وری کل عوامل تولید عبارت است از نسبت تولید ناخالص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت است(وزن هریک از عوامل تولید بر اساس ارزش آنها تعیین می شود). این مقام مسئول اظهار داشت: شاخص های بهره وری براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و موجودی سرمایه (100 = 1390) است.بهره وری نیروی کار از سال 1391 تا 1395 به ترتیب 92 ،88 ،91 ،87 و 95 است. یادآور می شود،بهره وری نیروی کار، نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار است. به گفته وی،علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 91 ناشی از تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اولیه وارداتی،علیرغم رشد نیروی کار و سرمایه بوده که خود را به شکل رشد منفی در شاخص بهره وری نمایان کرده است. رئیس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد: از آنجایی که کل اقتصاد کشور از شرایط نرمال برخوردار نبود ،این عامل نشان دهنده عدم وجود بهره وری در کل اقتصاد بوده است بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر مشکلات اقتصادی (که ناشی از فشارهای سیاسی بود) ،سیاسی، تجاری، قانونی و برخی عوامل دیگر نمایان است. وی با بیان اینکه بهره وری راه بهتری برای رشد اقتصادی است، گفت: هم اکنون در کتاب تعلیمات اجتماعی دبستان دو درس را به موضوع بهره وری اختصاص داده اند.بهره وری، فرهنگ است و باید آحاد جامعه با این مقوله درگیر مثبت شوند. وی گفت: هنوز شاخص های بهره وری در خصوص آب محاسبه نشده است .حدود 2 سال است که کمیته ای برای بهره وری آب با سازمان آب و جهاد کشاورزی تشکیل داده ایم که در حال انجام اقدامات مناسب در این زمینه هستیم. وی توضیح داد: موقعیت بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال های 2010تا2014 معادل منهای 2.1درصد بود. طباطبایی یزدی گفت: از آنجایی که شاخص بهره وری را باید در بازه زمانی طولانی بررسی کرد بین سال های 2000تا2014 وضعیت ایران بین 19کشور از میانگین بالاتر بود. طباطبایی یزدی همچنین افزود: در سال های یاد شده میانگین رشد اقتصادی 4.3درصد بود که یک درصد آن از طریق بهره وری حاصل شد که 0.3درصد بهره وری از نیروی کار و 2.9درصد از طریق سرمایه حاصل شده بود. رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: بنابراین مشاهده می شود سهم بهره وری در رشد اقتصادی اندک و بیش از همه درآمدهای نفتی این رشد را سبب شده بودند. و اظهار امیدواری کرد: در سال های آتی با جزمی که دولت تدبیر و امید برای ارتقا نیروی انسانی دارد بتوانیم سهم نیروی کار را در بهره وری افزایش دهیم

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف روز شنبه در افتتاحیه «سی و نهمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی» که در نوشهر برگزار شد، بر اهمیت آمار در تصمیم گیری های اقتصادی تاکید کرد و گفت: آمار به معنای مشاهده، یادگیری و به اشتراک گذاشتن واقعیت‌ها درباره جهان واقعی بدون دخالت دادن تعصبات و قضاوت است. وی افزود: اهمیت و نقش آمار به عنوان ابزار جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل با رشد و توسعه جوامع بشری نمایان‌تر شده و برای برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های دولت و بخش خصوصی، مباحث سیاستی و مطلع نگاه داشتن مردم از وضعیت کشور و ارائه تحلیل‌های مقایسه‌ای، بسیار حیاتی و ارزشمند است. سیف در ادامه گفت: با گسترش رقابت‌های جهانی از یک سو و اهمیت سیاست‌ دولت‌ها و سیاستگذاری بانک‌های مرکزی از سویی دیگر، دقت در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت ویژه ای یافته که این موضوع نیز منوط به در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح، به روز و دقیق است. وی یادآور شد، اکثر کشورها نیز برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مد نظر خود، اقدام به تهیه برنامه‌های توسعه کوتاه، میان و بلندمدت می کنند که در این مسیر نیز تبیین وضعیت موجود و پیش بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم در برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه است. سیف بر نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع تولید، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات برای برنامه ریزی های اقتصادی تاکید و تصریح کرد: تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده، براساس الگوهای کمّی، ریاضی و اقتصادی در قالب مدل‌های اقتصادسنجی انجام می‌شود. به گفته وی، این امر مستلزم وجود داده‌های آماری است و بدون این داده‌ها امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت. لذا تحت این شرایط نقش و اهمیت نهادهای آماری کشور به ویژه بانک مرکزی، به عنوان یکی از مراجع تولید و جمع‌آوری داده‌های آماری و پردازش اطلاعات در جهت برنامه ریزی کاملا مشخص است. ** جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند شفافیت وی افزود: در مقیاس بین‌المللی نیز یکی از مباحث بسیار مهم در راستای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شفافیت است که مبحث گسترده‌ای بوده و بخشی مهمی از آن با فرایند‌های مختلف تهیه و انتشار آمار و اطلاعات مرتبط است. در این راستا از سوی بانک مرکزی تلاش‌های زیادی برای انتشار منظم و به موقع آمار و اطلاعات اقتصادی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده که به طور قطع نقش مهمی در ارتقای جایگاه شفافیت اقتصادی کشور برخوردار است. ** چارچوب کلی نظام آماری بانک مرکزی بدون تغییر باقی مانده است رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به سابقه تاریخی نظام آماری بانک مرکزی گفت: سابقه تولید آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی به تاسیس بانک ملی در سال 1307 باز می‌گردد که بعد از تاسیس بانک مرکزی، در سال 1339 فعالیت‌های آماری از بانک ملی به این نهاد جدید منتقل شد. سیف ادامه داد: به همین ترتیب نظام آماری در طول سالیان گذشته به تدریج تغییراتی را تجربه کرده، اما همچنان چارچوب کلی این نظام بدون تغییر باقی مانده است. وی ادامه داد: چارچوب نظام آماری در بانک مرکزی شامل جمع‌آوری داده‌های خام از منابع داخلی و خارجی، پردازش داده‌های خام بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های بین‌المللی و سپس انتشار مستمر و به‌هنگام این آمارها است. سیف با اشاره به تلاش بی وقفه آمارگیران بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای انجام این وظایف مهم، بر 400 آمارگیر خود در 79 شهر کشور متکی است که داده‌های خام مورد نیاز را بدون وقفه و با دقت جمع‌آوری می‌کنند. وی گفت: با همت و پشتکار آمارگیران، اکنون بانک مرکزی به عنوان یک مرجع مهم تخصصی تولید آمارهای اقتصادی در کشور شناخته می‌شود که پیشینه‌ای طولانی در زمینه جمع‌آوری، پردازش، تولید و انتشار آمارهای اقتصادی دارد و به‌عنوان یکی از مراجع مهم آمارهای اقتصادی در کشور شناخته می‌شود. سیف افزود: بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، خود یکی از استفاده‌کنندگان اصلی تولیدات آماری به‌شمار می‌آید و این بانک از اطلاعات تولیدی در فرایند تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و ارزی استفاده می‌کند و ضمن بهره‌برداری از آنها برای تهیه گزارش‌های تحلیلی و تنظیم سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، به طور مستمر و در یک تواتر منظم منتشر می شوند تا دیگر نهادهای سیاست‌گذار، محققان و عموم افراد جامعه نیز از آنها بهره جویند. **انتظارات از حوزه آمار رئیس کل بانک مرکزی انتشار عمومی تقویم آماری بانک مرکزی در ابتدای سال 1396 را مهمترین اقدام بانک مرکزی در عرصه آمار برشمرد و گفت: در طول سال‌های گذشته گام‌های مهمی برای ارتقاء و تقویت جایگاه بانک مرکزی در عرصه آمار برداشته شده است. وی افزود: با انتشار عمومی تقویم آماری بانک مرکزی در ابتدای امسال، این بانک خود را متعهد ساخته تا مطابق با زمان‌بندی پیش‌بینی شده در تقویم آماری، محصولات خود را در اختیار عموم قرار دهد. مسلماً انجام این تعهد بدون همکاری شما عزیزان امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین زمینه، سیف از آمارگیران بانک مرکزی خواست که همانند سال‌های گذشته، آمارهای اقتصادی را با دقت و سرعت تهیه و در اختیار افکار عمومی قرار دهند. وی افزود: برای تحقق این مهم، ضروری است تا اصول حاکم بر نظام آماری از جمله حرفه‌ای‌گرایی در تولید آمار، استفاده از روش های اجرایی نوین به منظور ارتقای کیفی و سرعت پردازش آمارها، بی طرفی و مصونیت از دخالت‌های سیاسی، کاربردی بودن اطلاعات آماری، فراهم سازی دسترسی یکسان و برابر به آمار و اطلاعات، ارزیابی رضایت کاربران نسبت به اطلاعات آماری، عکس‌العمل مناسب نسبت استفاده نادرست از اطلاعات آماری و اصول مربوط به محرمانگی اطلاعات آماری، رعایت شود. رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشتازی بانک مرکزی در زمینه بهبود کیفی آمار و اطلاعات گفت: بانک مرکزی سال پایه حساب‌های ملی را به منظور انطباق داده‌های آماری با تحولات ساختاری در اقتصاد کشور، از 1383 به 1390 تغییر داده و همچنین اقدامات لازم در زمینه تغییر سال پایه شاخص‌های قیمت به سال 1395 در دست انجام است. وی با بیان اینکه با تحولات اقتصادی در زمینه‌های مختلف نیازهای آماری کشور نیز توسعه می‌یابند، افزود: با ابلاغ بند «پ» ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای تخصصی، زمینه قانونی مناسبی برای فعالیت بانک مرکزی در این زمینه فراهم شده است. سیف ادامه داد: با توجه به اینکه پیشرفت و اعتلای نظام آماری، فرایندی مستمر و بی‌پایان است، برای اجرای موفق مسئولیتی که به عهده این بانک گذاشته شده، باید چارچوب‌های مورد نیاز به صورت مستمر بازبینی و به‌ هنگام‌سازی شوند. در این صورت، جایگاه بانک مرکزی در حوزه آمارهای اقتصادی حفظ و تقویت می شود. ** اهمیت ارتقای کیفی سرمایه انسانی در بخش آمار رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به استانداردهای بین‌المللی در تهیه و انتشار آمار تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی نماینده دولت در صندوق بین المللی پول معرفی شده است، آمارهای منتشره در بانک مرکزی نیز به صورت متناوب برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی از سوی این نهاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که البته رویه بانک مرکزی همواره مورد تایید این نهاد بوده است. وی افزود: با توجه به کسب اعتبار لازم، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همواره مورد وثوق عموم جامعه و جامعه علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور قرار داشته و در حال حاضر صیانت از اعتبار این آمارها که حاصل تلاش صدها و هزاران تن از همکارانمان از سال 1339 و یا بهتر بگوییم از سال 1315 تاکنون است، بر عهده ماست. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ارتقای دانش تخصصی آمارگیران بانک مرکزی گفت: بخش آمار بانک مرکزی را باید به مثابه دیده‌بان بانک مرکزی تلقی کرد که به رصد وضعیت اقتصادی جاری کشور می‌پردازد. بر این اساس ارتقای دانش تخصصی همکاران محترم در حوزه آمار به مانند سایر حوزه‌های دیگر بانک مرکزی، به مثابه سرمایه‌گذاری تلقی می شود که به طور مطمئن در ارتقای کیفی نظام آماری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. ضروری است آموزش همکاران هدفمند بوده و در راستای ارتقای اثربخشی فعالیت‌های سازمانی آنها باشد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ‌گاه از نقش با اهمیت نیروی انسانی در انجام فعالیت‌هایش غافل نبوده است. به گفته سیف، اهتمام این بانک برای سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی باعث شده هر ساله همایش هم‌اندیشی آماری با هدف آموزش مستمر و روزآمد کردن اطلاعات همکاران و توانمندسازی آنها برگزار شود. امسال نیز این همایش در راستای اهداف کلی بانک مرکزی برگزار می‌شود. وی با قدردانی از تلاش بی وقفه آمارگیران بانک مرکزی برای ارتقای جایگاه آماری بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، زمینه‌ساز انتقال تجربیات و همگرایی بیشتر است که به طور قطع انعکاس آن در طراحی و تنظیم سیاست‌های اقتصادی بسیار پراهمیت خواهد بود.

فرشاد حیدری افزود: با توجه به اینکه از مجموع حدود 450 هزار سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود 400 هزار نفر سپرده زیر 100 میلیون ریال دارند، مقرر شد در مرحله اول برای اینکه سپرده گذاران خرد، زودتر تعیین تکلیف شوند از روز 28 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه امسال سپرده، این 400 هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف شوند که با این تصمیم، حدود 87 درصد تعداد سپرده گذاران در 10 روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می شوند. معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در مرحله بعدی برای 13 درصد باقیمانده بر اساس دارایی های منتقل شده و متناسب با آن، سپرده های سپرده گذران تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین به تدریج منتقل و تعیین تکلیف خواهد شد. حیدری به جلسه ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک در دفتر رییس قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی و با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران،‌ معاون اقتصادی دادستان کل و رییس دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی برگزار شد، اشاره کرد و گفت:جزییات و مسائل این تعاونی ها به خصوص فرشتگان، بررسی و تصمیم هایی برای حل و فصل و تسریع در روند تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران اتخاذ شد. وی، موضوع انتقال دارایی های غیر منقول و تسهیلات از تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین، تعیین ناظر از ناحیه بانک مرکزی و قوه قضاییه برای نظارت بر هیات های تصفیه برای تسریع در انجام مراحل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها و تجمیع پرونده های مربوط به شکایات از هشت تعاونی منحله و کاسپین در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و شناسایی سودهای غیرمتعارف پرداخت شده را از دیگر تصمیم های این جلسه ذکر کرد. حیدری درباره روش انتقال سپرده ها از تعاونی منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین گفت:سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان که تا 100 میلیون ریال است در این مرحله به موسسه کاسپین منتقل و پرداخت می شود و صاحبان سپرده ها می توانند وجه منتقل شده را نزد موسسه سپرده گذاری کرده و در صورت عدم تمایل وجه سپرده خود را دریافت کنند. معاون نظارت بانک افزود:دریافت یا انتقال سپرده های بالای 100 میلیون ریال براساس برنامه ای است که از طرف بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد. حیدری درباره این که چه زمانی مسائل مربوط به تعاونی های منحله هشت گانه و موسسه اعتباری کاسپین به طور کامل حل می شود خاطرنشان ساخت: امیدواریم فرآیند شناسایی و نقل و انتقال دارایی ها هرچه سریعتر انجام شود. وی ادامه داد:پلیس آگاهی، قوه قضاییه و بانک مرکزی مشغول بررسی سایر اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان هستند که ممکن است به نام دیگر اشخاص باشد و اگر دارایی جدیدی کشف شود به مجموع اموال تعاونی مذکور اضافه می شود تا بتوانیم مبالغ بالاتری از سپرده ها را بپردازیم و اگر دارایی های شناسایی شده به همین موارد محدود شود حداکثر تا مردادماه، ساماندهی به صورت کامل انجام می شود. معاون نظارتی بانک مرکزی در باره این که صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین بر چه اساسی صورت گرفته است، گفت: هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین قبل از سال 1394 در کشور فعال بودند که هرکدام به صورت مستقل قصد داشتند از بانک مرکزی اجازه فعالیت به عنوان موسسه اعتباری دریافت کنند که البته قادر به تامین شرایط مدنظر بانک مرکزی نبودند. به گفته این مقام بانک مرکزی، حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و مستند به قانون بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد تعاونی های مذکور پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری تازه تاسیس کاسپین ساماندهی شوندو از این رو مجوز فعالیت موسسه اعتباری مستقل صادر شد. حیدری خاطرنشان ساخت:در ادامه بانک مرکزی به عنوان نخستین ماموریت، ساماندهی هشت تعاونی مذکور را به موسسه اعتباری کاسپین واگذار کرد که در مرحله اول باید این ماموریت را به سرانجام می رساند سپس به فعالیت های عادی خود می پرداخت بنابراین کاسپین از ادغام یا تجمیع تعاونی های منحله ایجاد نشده بلکه ماموریت اول آن ساماندهی تعاونی های هشت گانه بوده است. این مقام بانکی در باره علت طولانی شدن فرآیند ساماندهی اذعان داشت:با توجه به اینکه تعاونی ها در سراسر کشور فعالیت می کردند و بیش از 450 شعبه و ده ها هزار سپرده گذار و تسهیلات گیرنده داشتند طبیعی است شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی و بدهی آنها زمان بر باشد. وی افزود:از طرفی در این تعاونی ها تخلفاتی از جمله معامله های صوری، مخدوش و پرداخت نرخ های سود غیر واقعی و بسیاری تخلفات دیگر صورت گرفته است که این معامله ها و نرخ های سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونی ها نبوده بلکه از محل وجوه سپرده گذاران جدید، سود به سایر سپرده گذاران پرداخت می شده است. حیدری ادامه داد:همچنین دخل و تصرف های غیر قانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونی ها پیچیدگی کار را دوچندان کرده است وگرنه برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی نباید زمان طولانی صرف شود. معاون نظارتی بانک مرکزی در باره روند ساماندهی گفت:ساماندهی به معنی این است که در راس تعاونی های منحله، هیات تصفیه شکل می گیرد که وظیفه تقویم و ارزیابی دارایی ها و تعیین میزان بدهی تعاونی های منحله را به عهده دارد تا سپس از محل دارایی ها، بدهی های تعاونی پرداخت شود. به گفته وی، در صورت برابر بودن دارایی ها و بدهی های تعاونی، دارایی ها و بدهی های تقویم شده به موسسه کاسپین منتقل می شود و در صورت کسری دارایی ها، سهامداران و مدیران تعاونی موظفند کسری مربوطه را تامین کنند. حیدری یادآورشد:موسسه اعتباری کاسپین با این ماموریت در 27 اسفند ماه 1394 کار خود را آغاز می کندو در سال 1395 نیز هیات های تصفیه برای انجام همین وظایف،‌ فعالیت خود را پیش می بردند و در انتهای سال، کار نقل و انتقال دارایی و بدهی های 6 مورد از تعاونی های منحله به موسسه اعتباری کاسپین انجام می شود. این مقام بانک مرکزی بیان کرد: پرونده یک مورد از تعاونی ها نیز در مرجع قضایی مفتوح است و مسوولان موسسه کاسپین منتظر اعلام نظر نهایی قاضی پرونده برای نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی مذکور هستند در این میان، بزرگترین تعاونی به لحاظ تعداد سپرده گذاران و حجم دارایی ها، تعاونی منحله فرشتگان بود که نیاز به بررسی های جزیی تری داشت. حیدری عنوان کرد:قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز بر فرآیند شناسایی، ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به موسسه اعتباری کاسپین نظارت داشت و این بانک حسب قولی که در اطلاعیه 27 اسفندماه 1395 برای ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه به سپرده گذاران داده بود با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی، کار شناسایی و تقویم دارایی های فرشتگان را آغاز کرد که اکنون مراحل پایانی را می گذراند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:تا کنون حدود 2500 میلیارد تومان از دارایی های تعاونی منحله فرشتگان شناسایی شده که قابل انتقال به موسسه اعتباری کاسپین است. وی ادامه داد: کار ارزیابی حدود 600 میلیارد تومان دیگر نیز به زودی به پایان خواهد رسید بنابراین مجموع دارایی های فرشتگان تا امروز بالغ بر 3100 میلیارد تومان می شود. حیدری افزود:همچنین با کمک پلیس آگاهی و قوه قضاییه تاکنون 30 فقره ملک شخصی مدیران فرشتگان شناسایی شده و کار تقویم و ارزیابی آنها در حال انجام است که آن دارایی ها هم به کاسپین منتقل می شودو با شناسایی و انتقال دارایی های تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین، کار انتقال سپرده سپرده گذاران این تعاون متناسب با دارایی ها به موسسه کاسپین نیز انجام می شود. این مقام بانک مرکزی در باره این که شعب موسسه اعتباری کاسپین پذیرای سپرده گذاران هستند نیز گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی بعد از صدور مجوز فعالیت برای موسسه کاسپین مجوز هیچ شعبه ای برای این موسسه صادر نکرده بود، در حال حاضر اجازه فعالیت 20 شعبه برای موسسه کاسپین را صادر کرده که این شعب از روز 27 اردیبهشت ماه مشغول به کار شده اند و از روز 28 اردیبهشت ماه کار پرداخت سپرده سپرده گذارانی که مبلغ سپرده آنها کمتر از 100میلیون ریال است را شروع خواهند کرد. حیدری در پاسخ به این که توصیه شما برای هموطنان درخصوص سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مجاز چیست خاطرنشان ساخت: از هموطنان خواهش می کنیم که به موسسه های غیرمجاز مراجعه نکنند و از سپرده گذاری در آنها خودداری کنند در غیر این صورت مسوولیت این کار به عهده خود آنهاست، موسسه های غیر مجاز متخلف و متجاوز به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد. وی افزود:اسامی بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز نیز در وب سایت بانک مرکزی موجود است و هموطنان می توانند به این وب سایت مراجعه کنند.

«گیو شو جینگ» (Guo Shuqing) در جریان دیدار «علی طیب نیا» اعلام کرد که تلاش هایی در راستای حل و فصل موانع بانکی دو کشور صورت گرفته و این تلاش ها همچنان ادامه دارد. مقام چینی در این رابطه افزود: وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و نهادهای ذیربط دولتی چین جلساتی را با بانک های کشور برگزار کرده اند تا در راستای نزدیک تر شدن به مقررات اجرایی بانک های دو کشور حرکت کرده و همکاریهای دوجانبه بیشتر و گسترده تر شود. رئیس کمیسیون نظارت بر مقررات بانک های چین همچنین با اشاره به دور بودن بانک های ایرانی از صحنه بین المللی به دلیل شرایط تحریم ها، قول مساعد داد که همه گونه همکاری در راستای نزدیک تر شدن به مقررات بین دو بانکی صورت پذیرد. «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی کشورمان نیز در این دیدار به برخی مشکلات که بعضا بین سیستم بانکی دو کشور که ناشی از عدم آگاهی طرفین نسبت به مقررات داخلی کشورها است را مطرح کرد و مقرر شد ضوابط بانکی موجود میان دو کشور تسریع شود. طرفین در عین حال علاوه بر بررسی سطح روابط بانکی و تاکید بر حل موانع پیش روی بانکی؛ گسترش همکاریها در این حوزه را خواستار شدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین عصر امروز (به وقت محلی) و در پایان سفر خود به پکن با «جین لی چون» رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) دیدار و گفت وگو کرد. طیب نیا در این ملاقات ضمن تاکید بر اهمیت نقش این بانک به عنوان یک موسسه مالی بزرگ بین المللی به منظور تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های زیرساختی در منطقه آسیا، بر اهمیت نقش آن در همکاریهای بین المللی جهت تحقق ایده طرح «یک کمر بند - یک جاده» تاکید کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای هیات موسس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا است، از آمادگی کشورمان در زمینه ارائه کمک های فنی و همچنین اجرای پروژه های منطقه بویژه در کشورهای همسایه اعلام کرد. طیب نیا در این ملاقات با تشکر از همکاریهای مثبت صورت گرفته بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا با جمهوری اسلامی ایران در جهت بررسی و مطالعه مدیریت منابع آب در سه استان کشور از نتایج مثبت حاصله اظهار خرسندی و ابراز امیدواری کرد که در اولین قدم، سطح این همکاریها بتواند کمک موثری در اجرای طرح های زیر بنایی در کشور نماید. گفتنی است که چندین پروژه در چند استان کشورمان از جمله گیلان، کرمانشاه و خراسان شمالی تاکنون مورد مطالعه و تایید این بانک برای تامین منابع مالی قرار گرفته است. «جین لی چون» رئیس بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) نیز در این دیدار با تشکر از حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در پروسه تاسیس این بانک به نقش موثر کشورمان در همکاری با آن اشاره و بر گسترش همکاریها تاکید کرد. وی همچنین از نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در طرح پیشنهادی رئیس جمهوری چین در احیای راه ابریشم نوین با عنوان «یک کمر بند - یک جاده» استقبال کرد و خواستار گسترش این همکاریها توسط کشورمان با توجه به نقش تاریخی اش در این جاده شد. گفتنی است، وزیر امور اقتصادی کشورمان روز شنبه و به منظور شرکت در اجلاس دو روزه جاده ابریشم وارد کشور چین شد. این اجلاس که از دیروز یکشنبه در اطراف شهر پکن برگزار شده بود، امروز به کار خود پایان داد.

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 12:09

افت قیمت دلار و تقویت پوند و یورو بانکی

هر دلار آمریکا امروز با افت دو ریالی نسبت به روز گذشته 32,447 ریال، هر پوند انگلیس با 43 ریال افزایش 41,892 ریال و هر یورو با187ریال رشد، 35,651 ارزشگذاری شد. در بانک مرکزی ارزش فرانک سوئیس 32,597 ریال، کرون سوئد 3,678 ریال، کرون نروژ 3,800 ریال، کرون دانمارک 4,793 ریال، روپیه هند 507 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,834 ریال، دینار کویت 106,390 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,961 ریال، یکصد ین ژاپن 28,596 ریال، دلار هنگ کنگ 4,168 ریال، ریال عمان 84,304 ریال، دلار کانادا 23,813 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,465 ریال، لیر ترکیه 9,150 ریال و روبل روسیه 577 ریال قیمت خورد. همچنین امروز قیمت هر ریال قطر 8,910 ریال، یکصد دینار عراق 2,758 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 24,053 ریال، ریال سعودی 8,651 ریال، دینار بحرین86,156 ریال، دلار سنگاپور 23,214 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,128 ریال، یکصد روپیه نپال 31,651 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,704 ریال، دینار لیبی 23,330 ریال، یوان چین 4,708 ریال، یکصد بات تایلند 94,035 ریال، رینگیت مالزی 7,520 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 29,012 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 10,381 ریال، افغانی افغانستان476 ریال، روبل جدید بلاروس 17,169 ریال، منات آذربایجان 19,195 ریال، سامانی تاجیکستان 3,818 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,210 ریال تعیین شد.

یکی از مباحث مهم در شعار تبلیغاتی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بحث اقتصادی و معیشت خانوارهای ایرانی است. برخی از این نامزدها عملکرد دولت دهم را یادآور شده اند و به گونه ای اظهار نظر و ادعا می کنند که میزان واردات در دولت یازدهم افزایش داشته، در حالی که پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام )، شاهد افزایش رایزنی و مذاکرات برای همکاری با کشورهای مختلف از جمله اروپایی هستیم. سازمان توسعه تجارت ایران برپایه گزارش 12 ماهه 95 گمرک جمهوری اسلامی، اطلاعات را در قالب جداول آماری ارایه داده که به استناد آن می توان مقایسه ای از عملکرد سال پایانی عملکرد دولت دهم ( 1391 ) را با این دوره ارایه داد. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات وزنی کالا در سال پایانی (سال 1395)، 110 میلیون و 985 هزار تن به ارزش 36 میلیارد و 610 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال پایانی دولت دهم (1391) 38 درصد از نظر وزن و 11 درصد از نظر ارزش افزایش داشت. میزان صادرات در دولت دهم (1391) 69 میلیون و 85 هزار تن و به ارزش 32 میلیارد و 534 میلیون دلار بود. میزان واردات کالا در سال پایانی خدمت دولت دهم (1391) در مقایسه با دولت یازدهم (1395) از نظر وزن 15 درصد و از نظر ارزش 18 درصد افزایش داشت. براساس گزارش عملکرد 12 ماهه سازنان توسعه تجارت ایارن، میزان واردات کالا در سال 1391 به میزان 39 میلیون و 391 هزار تن و به ارزش 53 میلیارد و 348 میلیون دلار بود و بر همین اساس میزان واردات کالا در سال 1395، 33 میلیون و 399 هزار تن و به ارزش 43 میلیارد و 684 میلیون دلار بود. براساس گزارش عملکرد 12 ماهه 95 سازمان توسعه تجارت ایران، حجم مبادلات تجاری کشور پارسال، بالغ بر 163 میلیون و 47 هزار تن به ارزش 87 میلیارد و 614 میلیون دلار رسید، درحالی که سال 1391 بالغ بر 108 میلیون و 476 هزار تن کالا به ارزش 85 میلیارد و 882 میلیون دلار بود، و افزایش 33.5 درصدی در وزن و رشد 2 درصدی در ارزش مبادلات را ثبت کرد . ** چین نخستین بازار هدف کالاهای ایرانی براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 10 کشور نخست صادرات کالاهای ایرانی در سال 1395 به ترتیب عبارتند از چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، کره جنوبی، افغانستان، ژاپن، پاکستان و تایوان که 81 درصد کالاهای ایرانی به ارزش 35 میلیارد و 774 میلیون دلار به این کشورها صادر شد. برپایه گزارش سال 1391 سازمان توسعه تجارت ایران چین دومین بازار کالاهای ایرانی بود که در مجموع 17 درصد کالاها به ارزش پنج میلیارد و 501 میلیون دلار به این کشور صادر شد که در سال 1395 میزان صادرات به این کشور 2 درصد افزایش یافت . براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ارزش کالاهای صادراتی ایران به چین در سال 1395 برابر با هشت میلیارد و 377 میلیون دلار بود که در مقابل به میزان 10 میلیارد و 753 میلیون دلار واردات از این کشور انجام شد.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/4ecf595da054392dc23c77712cb2d49a.jpg
به گزارش صدای صنعت و معدن، «محمدرضا نعمت زاده»
cache/resized/6084d7e3db5e88b18fd2370cf5da05a0.jpg
«محسن صالحی نیا» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران
cache/resized/bb6cfbaa4705b0971cc036c355c55dd7.jpg
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، دیده‌بان
cache/resized/ae4bd26feb9a00e3037d7521f5d167ac.jpg
این نهاد بین المللی در تازه ترین گزارش سه ماهه
cache/resized/0b19471def9b752408e55e71fefbd9b7.jpg
این پرداخت ملازم با افزایش حداقل مستمری خانوارهای
cache/resized/feecdf78af0177afd880d038185a0d34.jpg
دلاور حیدرپور روز چهارشنبه در گفت و گو با
cache/resized/27e2b1f42baa205b8b626e40c5188131.jpg
پال که از منتقدان اصلی قرارداد تسلیحاتی اخیر
cache/resized/b89a6c794927b7b7ddfd35c8f54a078e.jpg
پال که از منتقدان اصلی قرارداد تسلیحاتی اخیر