صفحات اجتماعی



به گزارش صدای صنعت و معدن، «مصطفی محمد» صبح امروز در دیدار با محمود واعظی رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و امضای سند کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور، امضای این سند را بسیار مهم ارزیابی کرد و از تشکیل کمیته های تخصصی شش گانه برای پیگیری اهداف سند مذکور خبر داد. کمیته های تجارت و صنعت، بانکی و مالیه، محیط زیست و انرژی، حمل و نقل و آموزش و بهداشت اهداف کمیسیون مشترک را دنبال خواهند کرد و اکنون هر کدام از این کمیته ها اهدافی را در دستور کار قرار داده اند. وزیر تجارت خارجی و صنایع مالزی به سفر پارسال رییس جمهوری ایران به کشورشان اشاره کرد که در آن مقرر شده بود در سه زمینه افزایش سطح تبادل هیات های عالی رتبه، افزایش سطح مذاکره های رییسان بانک های مرکزی دو کشور و افزایش اقدام ها برای افزایش حجم روابط دو کشور اقدام شود. محمد به جلسه امروز خود با «محمود واعظی» رییس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: زمینه های بسیار زیادی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد و علاوه بر آن بازار ایران ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه همکاری است. این مقام مالزیایی کشورش را مکانی آسان برای تجارت توصیف کرد که ظرفیت های بزرگی برای توسعه همکاری دارد. محمد حجم روابط تجاری دو کشور را به میزان 700 میلیون دلار ناکافی دانست و ادامه داد: حجم روابط در سال 2011 میلادی یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود و اکنون باید تلاش کنیم به آن میزان بازگردیم. وزیرتجارت خارجی و صنایع مالزی به مذاکره با واعظی درباره تجارت ترجیحی بین دو کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور که به سود طرفین هم هست در آینده امضا شود. ضروری است سفری از مقام های ایرانی برای پیگیری روند مذاکره ها در این باره به مالزی صورت گیرد. محمد از مساعدت ایران برای اینکه دو شرکت پتروناس و البخاری مالزی بتوانند در میدان های نفتی ایران فعالیت داشته باشند خبر داد و گفت: مقرر شد در باره یکی از مناقصه ها که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد مالزی جزئیات فنی را به ایران پیشنهاد بدهد. وزیرتجارت خارجی و صنایع مالزی به وجود پنج هزار دانشجوی ایرانی در این کشور و بازدید سالانه بیش از 15 هزار توریست ایرانی از مالزی اشاره کرد و بیان داشت: سفارت مالزی در تهران مورد حمایت قرار گرفته است تا بتواند چالش های هواپیمایی ایرآسیا را برطرف سازد. محمد همچنین به تلاش های ایران در زمینه صادرات روغن نخل مالزی اشاره کرد و گفت: امید است بزودی صادرات این محصول به ایران افزایش یابد. وی از تشکیل دفتر روغن پالم مالزی در تهران خبر داد و گفت: این دفتر می تواند برای افزایش صادرات این محصول کمک کند. وزیرتجارت خارجی و صنایع مالزی بر شناسایی بیشتر محصول های ایرانی برای صادرات به بازارهای مالزی تاکید کرد و گفت: سفارت ایران در مالزی باید در این زمینه بیشتر فعالیت کند. محمد گفت: به وزیر مربوطه در مالزی هم توصیه شده است تلاش بیشتری برای شناسایی محصول های ایران در بازار مالزی داشته باشد. وزیرتجارت خارجی و صنایع کشور مالزی ظهر امروز با محمود واعظی رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران ومالزی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران دیدار کرد. به گزارش صدای صنعت و معدن، حجم کل تجارت مالزی در ماه آوریل سال جاری با رشد 22.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از 139 میلیارد رینگیت (حدود 32 میلیارد دلار) رسید در حالی که این میزان در ماه مشابه سال پیش از آن با رشد 20.6 درصدی به 73 میلیارد رینگیت (حدود 17 میلیارد دلار) رسیده بود.  براساس این گزارش، حجم کل تجارت مالزی برای چهار ماه نخست سال جاری 23.8 درصد رشد داشت و به مبلغ 569 میلیارد رینگیت (حدود 132 میلیارد دلار) رسید، این رقم برای دوره مشابه سال پیش از آن 460 میلیارد رینگیت (حدود 106 میلیارد دلار) بوده است. 

به گزارش صدای صنعت و معدن، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی بهمن ماه پارسال مبنا قرار دادن ارز دلار برای گزارشدهی اقتصاد ایران را منطقی ندانست و یکی از اقدامات موثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارشگری ایران عنوان کرد. به عبارت دیگر از نظر وی از آنجا که درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم های دلاری با ارزی های دیگری از جمله یورو انجام می شود، باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار دهیم که هم از ثبات بیشتری برخوردار و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری داشته باشد. تاکید مجدد سیف بر برنامه بانک مرکزی برای تغییر ارزش گزارشگری در میانه اردیبهشت ماه امسال مطرح اما در هیاهوی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گم شد. پس از برگزاری انتخابات ارزش یورو در بازارهای جهانی در مقابل دلار تقویت شد و به دنبال ایران نرخ این ارز در نرخ گذاری بانک مرکزی و بازار آزاد نیز بالا رفت که برخی آن را به برنامه بانک مرکزی برای تغییر ارز گزارشگری ربط دادند. در این پیوند با مهدی کسرائی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به گفت و گو نشستیم تا جزئیات بیشتری از علل و نتایج این تغییرات ارائه کند. از دیدگاه وی در شرایطی که عمده عملیات واقعی اقتصاد کشور با سایر ارزهای معتبر دنیا انجام می شود، توجیهی برای استفاده از دلار در گزارش‌ها وجود ندارد. لذا انتخاب ارز دیگری که از ثبات و اعتبار نسبی بین المللی برخوردار باشد می‌تواند به عنوان جایگزین «دلار» مطرح شود، بدون آنکه تاثیری بر عملکرد اقتصادی کشور داشته باشد. ** تغییر واحد ارز گزارشگری تاثیری بر عملکرد اقتصادی ایران ندارد ایرنا: از نظر شما تغییر واحد ارز گزارشگری اقتصاد ایران چه تاثیری بر شرایط اقتصادی ایران دارد؟ کسرائی پور: از‌ آنجا که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات و نیز ارز مورد نیاز برای واردات، به ارزهای مختلف بوده و دلار آمریکا نقش مهمی در آن ندارد، لذا تغییر در ارز گزارشگری، تاثیری بر عملکرد اقتصاد کشور به جا نمی‌گذارد. به طور کلی ارز مبنای گزارشگری اقتصاد، باید ارزی باشد که عمده مبادلات خارجی با آن صورت گرفته و سهم قابل‌ ملاحظه‌ای در ذخایر ارزی کشور داشته باشد. در سال های اخیر به واسطه وجود تحریم‌های دلاری، ارز «دلار» هر دو کارکرد خود را بر اساس تعریف بالا از دست داده است. این ارز اکنون نه قابلیت انتقال و استفاده در مبادلات بین المللی شبکه بانکی کشور را داشته و نه جایگاه ویژه‌ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی به خود اختصاص داده است.  بخش اعظم درآمدهای ارزی کشور، ناشی از صادرات نفت و گاز و فراورد‌ه‌های نفتی و پتروشیمی است که به دلار در بازارهای بین‌المللی قیمت‌گذاری و معامله می‌شود ولی با توجه به نبود امکان تسویه دلاری برای ایران (به دلیل تحریم های غیرهسته ای آمریکا علیه کشورمان)، این درآمدها به سایر ارزها از جمله یورو، روپیه، وون، یوآن و لیر ترکیه وارد حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور می‌شود که لازم است برای تسهیل در هنگام گزارش‌دهی به یک ارز واحد تبدیل شود. از طرف دیگر پرداخت های مربوط به واردات کالاها و خدمات نیز باتوجه به جریان ورودی درآمدهای ارزی عمدتاً به سایر ارزها غیر دلار انجام می‌شود لذا دلار آمریکا نقش اندکی در مبادلات و دریافت و پرداختهای کشور و همچنین بدهی‌های خارجی دارد. این درحالیست که هنگام گزارشگری از دلار آمریکا استفاده و این ارقام به دلار تبدیل و اعلام می‌شود. لذا در شرایطی که عمده عملیات واقعی اقتصاد کشور با سایر ارزهای معتبر دنیا انجام می شود، توجیهی برای استفاده از دلار در گزارش‌ها وجود ندارد. لذا انتخاب ارز دیگری که از ثبات و اعتبار نسبی بین المللی برخوردار باشد و همچنین سهم عمده‌ای در تجارت خارجی کشور داشته باشد، می‌تواند به عنوان جایگزین «دلار» مطرح شود بدون آنکه تاثیری بر شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. در خصوص تغییر تمایلات افراد برای نگهداری ارزهایی به جز دلار نیز، این امر به صورت تدریجی و با برنامه ریزی در طول زمان محقق خواهد شد و به طورکلی هدف از تغییر واحد ارز گزارشگری متناسب کردن نقش تجاری دلار با نقش واقعی آن در اقتصاد ایران است. ** تغییر ارز گزارشگری تأثیری بر نرخ ارز در بازار نخواهد داشت صدای صنعت و معدن: به چه دلیل شاخص نسبت ریال در برابر سبدی از ارزها تعیین و اعلام نمی‌شود؟ آیا تغییر ارز گزارشگری اقتصاد ایران به منظور ثبات در بازار ارز است؟ کسرائی پور: در سالهای 1381 و 1382 مطالعات مبسوطی در خصوص تعیین شاخص ارزش ریال در برابر سبدی از ارزها انجام شده است و تا اواخر سال 1390 که با بحران ارزی مواجه شدیم از این سبد استفاده می‌شد. در مهر ماه 1391 نرخ ارز مبادله‌ای جانشین نرخ ارز مرجع شد و البته، این نرخ نیز از طریق سبد ارزها تعیین می‌شود. لذا مبحث تعیین سبدی از ارزها و محاسبه شاخص ریال بر اساس آن سبد، موضوع جدیدی نیست و اکنون نیز از آن استفاده می‌شود اما فاکتورهای دیگری نیز در تعیین این نرخ لحاظ می‌شود. در این راستا قابل ذکر است که اوزان ارزها در سبد بایستی در فواصل زمانی مشخص، بر اساس تحولات اقتصادی مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.  اصولاً تغییر ارز گزارشگری تأثیری بر نرخ ارز در بازار نخواهد داشت. به طور سنتی، تمرکز تقاضای جامعه به منظور تامین ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و غیره بر روی اسکناس دلار است که می‌تواند به مرور زمان ارز دیگری جایگزین آن شود البته این ارزِ جایگزین بایستی از قابلیت تبدیل در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد. در این صورت اتکا بازار به دلار کمتر شده و در این شرایط، زمینه مداخله از طریق دیگر ارزها مهیا می شود البته همانطور که اشاره شد، این موضوع زمان‌بر بوده و در بلندمدت قابل‌تصور است.  ** سهم دلار از ذخایر ارزی کشور کمتر از 8 درصد شد ایرنا: آیا این تغییر، تاثیری بر ذخایر ارزی ایران در سایر کشورها دارد؟ کسرائی پور: از آنجا ‌که در 10 سال گذشته سهم دلار در ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یافته و به طور متوسط بیش از 8 درصد کل ذخایر را هم شامل نمی‌شود، از این رو حذف دلار از ارز گزارشگری، تاثیری بر ذخایر ارزی کشور ندارد. ** تغییری در نظام حسابداری ایجاد نمی شود ایرنا: با تغییر واحد ارز گزارشگری اقتصادی ایران، آیا نظام حسابداری نیز متحول خواهد شد؟ کسرائی پور: واحد پول نظام حسابداری کشور ریال بوده و همه تراکنش های ارزی نیز پس از تسعیر ارز مربوطه به ریال در دفاتر قانونی و صورت های مالی (از جمله ترازنامه) فعالین اقتصادی ثبت و منعکس می شود و بنابراین تغییر واحد ارز گزارشگری اقتصادی ایران از دلار آمریکا به ارز دیگر تحولی در نظام حسابداری کشور ایجاد نخواهد کرد.

«محمدرضا جمشیدی» اظهار داشت: هفته آینده مدیران بانک های دولتی و خصوصی جلسه ای در رابطه با نرخ سود دارند تا نظر خود را درباره تغییر نرخ سود مطرح کنند و به جمع بندی نهایی برسند. وی افزود: این تغییر الزاما به معنی کاهش نرخ سود بانکی نیست و از آنجا که قانون، شورای پول و اعتبار را مسئول تعیین نرخ سود می داند، بانک ها نظر مشورتی خود را در این زمینه ارائه می کنند. جمشیدی ابرازامیدواری کرد نرخی برای سود بانکی تعیین شود که قابل اجرا باشد زیرا پارسال نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت اما در عمل اجرایی نشد. این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: عوامل متعددی از جمله صدور اوراق اسناد خزانه با نرخ های بالای 22 درصد مانع از آن شد که نرخ سود بانکی در محدوده 15 درصد بماند و حتی شاهد آن بودیم که نرخ سود اوراق خزانه به 28 درصد در بازار سرمایه رسید. جمشیدی به اقدام خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود با نرخ های 28 درصدی اشاره و آن را به عنوان یکی از بازارهای رقیب شبکه بانکی در جذب نقدینگی برشمرد که مانع از تحقق کامل اجرای نرخ سود 15 درصدی در بانک ها شد. وی اظهار داشت: پارسال حتی در آگهی های روزنامه ها شاهد آن بودیم که برخی آژانس های املاک حاضر به جذب منابع مردم و پرداخت سودهای بالاتر از بانک ها بودند. دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری تاکید کرد: نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار باید منطقی باشد تا زمینه اجرایی آن فراهم شود. به گفته وی، هرچه نرخ سود در شبکه بانکی بالاتر رود، تولیدکنندگان و تسهیلات گیرندگان متضرر می شوند و هرچه پایین تر بیاید، مردمی که از محل سود سپرده های خود ارتزاق می کنند و توانایی سرمایه گذاری و ایجاد شغل ندارند، زیان می کنند. وی با یادآوری اینکه نرخ سود بانکی بر بازار مسکن اجاره ای نیز اثرگذار است، گفت: هرچه نرخ سود بانکی پایین بیاید، صاحبان مسکن (موجر) از دریافت پیش پرداخت بیشتر از سوی مستاجر امتناع کرده و اجاره بهای بیشتری طلب می کند که در نهایت فشار بیشتری را به اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد. جمشیدی به الزام برنامه ششم توسعه برای کاهش نرخ سود اشاره کرد و گفت: در این برنامه بانک مرکزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد کاهش دهد. به گزارش صدای صنعت و معدن، مدیران بانک های دولتی و خصوصی 17 خرداد ماه نشست مشترکی دارند تا درباره نرخ سود سپرده های بانکی در سال جاری تصمیم گیری کنند. سال گذشته نیز در همین ایام بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود به 15 درصد برای سپرده های یکساله توافق و این کاهش را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردند. در همین پیوند، پارسال شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد رای داد و نرخ های جدید از تیر ماه برای بانک ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شد. با وجود پیش قدم شدن نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم که اکنون به زیر 10 درصد رسیده (9.8 درصد در اردیبهشت 96)، گزارش ها گویای آن است که در یک سال گذشته بانک ها به تصمیم خود پایبند نبوده اند و برخی بانک ها که اغلب خصوصی هستند سودهای 22 درصدی را نیز به سپرده گذاران خود پیشنهاد می کنند. به باور مسئولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان بانکی، یکی از علل شکسته شدن نرخ سودهای اعلامی، انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل 22 درصد بود که سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای سپرده گذاری در بانک ها، جذب خرید این اوراق شود و به همین دلیل بانک ها برای جذاب بودن سپرده گذاری ها و حفظ سپرده های مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی کرده اند. مدیران بانک های دولتی و خصوصی اسفند ماه گذشته نیز برای توافق بر سر نرخ سود جلسه ای برگزار کرده بودند، اما به نتیجه نرسیدند و مقرر شد مدیران بانکی بررسی های خود را در این زمینه جمع بندی کرده و در نشست خرداد ماه مطرح کنند. ابتدای امسال نیز «ولی اله سیف» رییس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع نرخ سود بانکی در این نهاد خبر داد که گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارسال می شود و ممکن است بر اساس آن نرخ سود کاهش یابد.

به گزارش صدای صنعت و معدن، «رویا طباطبایی یزدی» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت یکم خردادماه که به نام روز ملی بهره وری نامگذاری شده است، افزود: شاخص بهره وری هر پنج،١٠ و یا ١٥ سال محاسبه می شود. وی گفت :از میانگین رشد اقتصادی طی سه سال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود سهم بهره وری از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت :در سال ٩٣معادل ١.٩٥درصد از سه درصد رشد اقتصادی حاصل بهره وری کل عوامل تولید بود. وی توضیح داد» شاخص های بهره وری در سال های 91، 92 و ٩٤ منفی و تنها سال های ٩٣ و ٩٥ مثبت شد. وی رشد اقتصادی در سال ٩٣ را منهای هشت درصد، سال ٩٢برابر با صفر ، سال ٩٣ برابر با سه درصد سال ٩٤ برایر با منهای ١.٦ درصد و در سال ٩٥ برابر با ١١.٦ درصد عنوان کرد. طباطبایی یزدی گفت:درست است که در سال 93 معادل 65 درصد از رشد اقتصادی حاصل از بهره وری بود اما نباید فکر کنیم این روند همیشگی است.پس از تحریم و یا جنگ همواره سهم بهره وری در رشد اقتصادی افزایش می یابد. وی تاکید کرد: باید برای ارتقا بهره وری در کشور همه بخش های مختلف اقتصادی،استان های کشور و حتی در سطح فردی به یاری یکدیگر بشتابیم. وی گفت:تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1392 معادل منهای 2.79 درصد، سال 1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهای 3.52 درصد بود. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 95 به 9.95 درصد رسید. به گفته طباطبایی یزدی،بهره وری کل عوامل تولید عبارت است از نسبت تولید ناخالص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت است(وزن هریک از عوامل تولید بر اساس ارزش آنها تعیین می شود). این مقام مسئول اظهار داشت: شاخص های بهره وری براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و موجودی سرمایه (100 = 1390) است.بهره وری نیروی کار از سال 1391 تا 1395 به ترتیب 92 ،88 ،91 ،87 و 95 است. یادآور می شود،بهره وری نیروی کار، نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار است. به گفته وی،علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 91 ناشی از تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اولیه وارداتی،علیرغم رشد نیروی کار و سرمایه بوده که خود را به شکل رشد منفی در شاخص بهره وری نمایان کرده است. رئیس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد: از آنجایی که کل اقتصاد کشور از شرایط نرمال برخوردار نبود ،این عامل نشان دهنده عدم وجود بهره وری در کل اقتصاد بوده است بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر مشکلات اقتصادی (که ناشی از فشارهای سیاسی بود) ،سیاسی، تجاری، قانونی و برخی عوامل دیگر نمایان است. وی با بیان اینکه بهره وری راه بهتری برای رشد اقتصادی است، گفت: هم اکنون در کتاب تعلیمات اجتماعی دبستان دو درس را به موضوع بهره وری اختصاص داده اند.بهره وری، فرهنگ است و باید آحاد جامعه با این مقوله درگیر مثبت شوند. وی گفت: هنوز شاخص های بهره وری در خصوص آب محاسبه نشده است .حدود 2 سال است که کمیته ای برای بهره وری آب با سازمان آب و جهاد کشاورزی تشکیل داده ایم که در حال انجام اقدامات مناسب در این زمینه هستیم. وی توضیح داد: موقعیت بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال های 2010تا2014 معادل منهای 2.1درصد بود. طباطبایی یزدی گفت: از آنجایی که شاخص بهره وری را باید در بازه زمانی طولانی بررسی کرد بین سال های 2000تا2014 وضعیت ایران بین 19کشور از میانگین بالاتر بود. طباطبایی یزدی همچنین افزود: در سال های یاد شده میانگین رشد اقتصادی 4.3درصد بود که یک درصد آن از طریق بهره وری حاصل شد که 0.3درصد بهره وری از نیروی کار و 2.9درصد از طریق سرمایه حاصل شده بود. رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: بنابراین مشاهده می شود سهم بهره وری در رشد اقتصادی اندک و بیش از همه درآمدهای نفتی این رشد را سبب شده بودند. و اظهار امیدواری کرد: در سال های آتی با جزمی که دولت تدبیر و امید برای ارتقا نیروی انسانی دارد بتوانیم سهم نیروی کار را در بهره وری افزایش دهیم

به گزارش صدای صنعت و معدن، «رویا طباطبایی یزدی» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت یکم خردادماه که به نام روز ملی بهره وری نامگذاری شده است، افزود: شاخص بهره وری هر پنج،١٠ و یا ١٥ سال محاسبه می شود. وی گفت :از میانگین رشد اقتصادی طی سه سال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود سهم بهره وری از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت :در سال ٩٣معادل ١.٩٥درصد از سه درصد رشد اقتصادی حاصل بهره وری کل عوامل تولید بود. وی توضیح داد» شاخص های بهره وری در سال های 91، 92 و ٩٤ منفی و تنها سال های ٩٣ و ٩٥ مثبت شد. وی رشد اقتصادی در سال ٩٣ را منهای هشت درصد، سال ٩٢برابر با صفر ، سال ٩٣ برابر با سه درصد سال ٩٤ برایر با منهای ١.٦ درصد و در سال ٩٥ برابر با ١١.٦ درصد عنوان کرد. طباطبایی یزدی گفت:درست است که در سال 93 معادل 65 درصد از رشد اقتصادی حاصل از بهره وری بود اما نباید فکر کنیم این روند همیشگی است.پس از تحریم و یا جنگ همواره سهم بهره وری در رشد اقتصادی افزایش می یابد. وی تاکید کرد: باید برای ارتقا بهره وری در کشور همه بخش های مختلف اقتصادی،استان های کشور و حتی در سطح فردی به یاری یکدیگر بشتابیم. وی گفت:تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1392 معادل منهای 2.79 درصد، سال 1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهای 3.52 درصد بود. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 95 به 9.95 درصد رسید. به گفته طباطبایی یزدی،بهره وری کل عوامل تولید عبارت است از نسبت تولید ناخالص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت است(وزن هریک از عوامل تولید بر اساس ارزش آنها تعیین می شود). این مقام مسئول اظهار داشت: شاخص های بهره وری براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و موجودی سرمایه (100 = 1390) است.بهره وری نیروی کار از سال 1391 تا 1395 به ترتیب 92 ،88 ،91 ،87 و 95 است. یادآور می شود،بهره وری نیروی کار، نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار است. به گفته وی،علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 91 ناشی از تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اولیه وارداتی،علیرغم رشد نیروی کار و سرمایه بوده که خود را به شکل رشد منفی در شاخص بهره وری نمایان کرده است. رئیس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد: از آنجایی که کل اقتصاد کشور از شرایط نرمال برخوردار نبود ،این عامل نشان دهنده عدم وجود بهره وری در کل اقتصاد بوده است بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر مشکلات اقتصادی (که ناشی از فشارهای سیاسی بود) ،سیاسی، تجاری، قانونی و برخی عوامل دیگر نمایان است. وی با بیان اینکه بهره وری راه بهتری برای رشد اقتصادی است، گفت: هم اکنون در کتاب تعلیمات اجتماعی دبستان دو درس را به موضوع بهره وری اختصاص داده اند.بهره وری، فرهنگ است و باید آحاد جامعه با این مقوله درگیر مثبت شوند. وی گفت: هنوز شاخص های بهره وری در خصوص آب محاسبه نشده است .حدود 2 سال است که کمیته ای برای بهره وری آب با سازمان آب و جهاد کشاورزی تشکیل داده ایم که در حال انجام اقدامات مناسب در این زمینه هستیم. وی توضیح داد: موقعیت بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال های 2010تا2014 معادل منهای 2.1درصد بود. طباطبایی یزدی گفت: از آنجایی که شاخص بهره وری را باید در بازه زمانی طولانی بررسی کرد بین سال های 2000تا2014 وضعیت ایران بین 19کشور از میانگین بالاتر بود. طباطبایی یزدی همچنین افزود: در سال های یاد شده میانگین رشد اقتصادی 4.3درصد بود که یک درصد آن از طریق بهره وری حاصل شد که 0.3درصد بهره وری از نیروی کار و 2.9درصد از طریق سرمایه حاصل شده بود. رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: بنابراین مشاهده می شود سهم بهره وری در رشد اقتصادی اندک و بیش از همه درآمدهای نفتی این رشد را سبب شده بودند. و اظهار امیدواری کرد: در سال های آتی با جزمی که دولت تدبیر و امید برای ارتقا نیروی انسانی دارد بتوانیم سهم نیروی کار را در بهره وری افزایش دهیم

به گزارش صدای صنعت و معدن، «رویا طباطبایی یزدی» روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت یکم خردادماه که به نام روز ملی بهره وری نامگذاری شده است، افزود: شاخص بهره وری هر پنج،١٠ و یا ١٥ سال محاسبه می شود. وی گفت :از میانگین رشد اقتصادی طی سه سال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود سهم بهره وری از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت :در سال ٩٣معادل ١.٩٥درصد از سه درصد رشد اقتصادی حاصل بهره وری کل عوامل تولید بود. وی توضیح داد» شاخص های بهره وری در سال های 91، 92 و ٩٤ منفی و تنها سال های ٩٣ و ٩٥ مثبت شد. وی رشد اقتصادی در سال ٩٣ را منهای هشت درصد، سال ٩٢برابر با صفر ، سال ٩٣ برابر با سه درصد سال ٩٤ برایر با منهای ١.٦ درصد و در سال ٩٥ برابر با ١١.٦ درصد عنوان کرد. طباطبایی یزدی گفت:درست است که در سال 93 معادل 65 درصد از رشد اقتصادی حاصل از بهره وری بود اما نباید فکر کنیم این روند همیشگی است.پس از تحریم و یا جنگ همواره سهم بهره وری در رشد اقتصادی افزایش می یابد. وی تاکید کرد: باید برای ارتقا بهره وری در کشور همه بخش های مختلف اقتصادی،استان های کشور و حتی در سطح فردی به یاری یکدیگر بشتابیم. وی گفت:تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 1392 معادل منهای 2.79 درصد، سال 1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهای 3.52 درصد بود. شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 95 به 9.95 درصد رسید. به گفته طباطبایی یزدی،بهره وری کل عوامل تولید عبارت است از نسبت تولید ناخالص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت است(وزن هریک از عوامل تولید بر اساس ارزش آنها تعیین می شود). این مقام مسئول اظهار داشت: شاخص های بهره وری براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و موجودی سرمایه (100 = 1390) است.بهره وری نیروی کار از سال 1391 تا 1395 به ترتیب 92 ،88 ،91 ،87 و 95 است. یادآور می شود،بهره وری نیروی کار، نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد نیروی کار است. به گفته وی،علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 91 ناشی از تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به مواد اولیه وارداتی،علیرغم رشد نیروی کار و سرمایه بوده که خود را به شکل رشد منفی در شاخص بهره وری نمایان کرده است. رئیس سازمان ملی بهره وری اعلام کرد: از آنجایی که کل اقتصاد کشور از شرایط نرمال برخوردار نبود ،این عامل نشان دهنده عدم وجود بهره وری در کل اقتصاد بوده است بنابراین تاثرات منفی هر عاملی نظیر مشکلات اقتصادی (که ناشی از فشارهای سیاسی بود) ،سیاسی، تجاری، قانونی و برخی عوامل دیگر نمایان است. وی با بیان اینکه بهره وری راه بهتری برای رشد اقتصادی است، گفت: هم اکنون در کتاب تعلیمات اجتماعی دبستان دو درس را به موضوع بهره وری اختصاص داده اند.بهره وری، فرهنگ است و باید آحاد جامعه با این مقوله درگیر مثبت شوند. وی گفت: هنوز شاخص های بهره وری در خصوص آب محاسبه نشده است .حدود 2 سال است که کمیته ای برای بهره وری آب با سازمان آب و جهاد کشاورزی تشکیل داده ایم که در حال انجام اقدامات مناسب در این زمینه هستیم. وی توضیح داد: موقعیت بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال های 2010تا2014 معادل منهای 2.1درصد بود. طباطبایی یزدی گفت: از آنجایی که شاخص بهره وری را باید در بازه زمانی طولانی بررسی کرد بین سال های 2000تا2014 وضعیت ایران بین 19کشور از میانگین بالاتر بود. طباطبایی یزدی همچنین افزود: در سال های یاد شده میانگین رشد اقتصادی 4.3درصد بود که یک درصد آن از طریق بهره وری حاصل شد که 0.3درصد بهره وری از نیروی کار و 2.9درصد از طریق سرمایه حاصل شده بود. رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: بنابراین مشاهده می شود سهم بهره وری در رشد اقتصادی اندک و بیش از همه درآمدهای نفتی این رشد را سبب شده بودند. و اظهار امیدواری کرد: در سال های آتی با جزمی که دولت تدبیر و امید برای ارتقا نیروی انسانی دارد بتوانیم سهم نیروی کار را در بهره وری افزایش دهیم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/cdd8c328a053205df6e68023fa5b3a24.jpg
معاون اول رئیس جمهوری در سفر به بولیوی و شرکت در
cache/resized/f4563641a0b541a377d1944c152a9df9.jpg
شرکت سایپادیزل نماینده انحصاری ولوو تراکس سوئد در
cache/resized/c519590b336ce17f576deefe035bb62f.jpg
گروه صنعتی ایران خودرو در نظر دارد طرح جدید فروش
cache/resized/1fd1d880b6a90ccf4d0cdd9293d019b9.jpg
به تازگی تصاویری از خط تولید سایپا سیتروئن (سایپا
cache/resized/77ee119931faecf5488eb9dcfc5546a8.jpg
با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر
cache/resized/2f1590930532cb068e61cbc57a224253.jpg
بعد از اتفاقاتی که برای مجموعه هپکو افتاد و عملا
cache/resized/80b44bc0143f797b522494eb199cf5a1.jpg
شرکت مدیران خودرو طی بیانیه ای واردات و وجود
cache/resized/a763e8bd32c99c47510183fd58bec0ff.jpg
قیمت انواع خودروهای داخلی در یک هفته اخیر روند