صفحات اجتماعی


Super User

Super User

عباس کشاورز ' پنجشنبه شب در مراسم گشایش پانزدهمین نمایشگاه فناوری و تجهیزات کشاورزی و باغبانی در اصفهان، تصریح کرد: پیش از شروع کار دولت یازدهم، حدود 45 درصد انرژی مصرفی مردم از واردات تامین می شد و حداکثر خوداتکایی ما در این بخش 55 درصد بود. وی با اشاره به اینکه پروتئین بخش بزرگی از انرژی مصرفی مردم را تشکیل می دهد، افزود: پیش از دولت یازدهم، 80 درصد ذرت و 90 درصد کنجاله که منشاء اصلی تولید پروتئین است از طریق واردات تامین می شد. معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی، اضافه کرد: قولی که در ابتدای دولت یازدهم به رئیس جمهوری دادیم این بود که ظرف چهار سال بتوانیم در زمینه تولید ذرت و کُنجاله به خوداتکایی 80 درصدی برسیم. وی تاکید کرد: اکنون این قول عملی شده است و در سالجاری ایران در زمینه تولید ذرت و کُنجاله به عنوان منشاء اصلی پروتئین به خوداتکایی 80 درصدی رسید. وی با بیان اینکه هیچ کشوری تاکنون در زمینه تولید ذرت و کُنجاله به خوداتکایی بیش از 95 درصد دست نیافته است، اظهارکرد: چنانچه با محدودیت های منابع آبی مواجه نبودیم می توانستیم میزان خوداتکایی در زمینه تولید ذرت و کنجاله را به 85 درصد افزایش دهیم. کشاورز تصریح کرد: اکنون وظیفه ماست که این دستاورد بزرگ را حفظ کنیم تا میزان تولید این محصولات پایدار بماند. *** بهره وری آب در بخش کشاورزی 20 درصد افزایش یافت معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدام های دولت برای صرفه جویی و استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی طی سه سال گذشته، افزود: با آسیب شناسی و توجه دادن کشاورزان به اهمیت منابع آبی کشور و استفاده بهینه از این مایع حیاتی در بخش کشاورزی، گفت: در طی این مدت توانسته ایم شاخص بهره وری آب در کشاورزی را 20 درصد افزایش دهیم. *** میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته طی 30 سال گذشته سابقه نداشت کشاورز تولید گندم و بی نیازی از واردات این محصول استراتژیک را یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید در بخش کشاورزی بیان کرد و افزود: در حال حاضر، برای مصرف بیش از 15 ماه ذخیره سازی گندم در کشور انجام شده که طی 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. وی این موفقیت بزرگ را حاصل تلاش همه کشاورزان و فعالان این بخش دانست و گفت: در صف مقدم این موفقیت، کشاورزان زحمت کش هستند. *** نهاده ها و کودهای مورد نیاز کشاورزان استاندارد سازی شدند معاون زراعی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به اقدام های انجام شده در زمینه استاندارد سازی نهاده ها و کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی مسئولیت را برعهده گرفتیم به مواردی برخورد می کردیم که شرمنده مردم و کشاورزان می شدیم زیرا بسیاری از نهاده ها و کودهای عرضه شده، هیچ ماده تغذیه در آن وجود نداشت. وی افزود: یکی از دلایلی که کشاورزان تمایلی به استفاده از کود نداشتند، نبود وجود عناصر مورد نیاز برای تغذیه بذر بود. کشاورز با اشاره به اینکه پیش از این کودهای غیر استاندارد به بازار عرضه می شد، اضافه کرد: با اقدام های انجام شده، اکنون از عرضه این کودها جلوگیری شده و برای رسیدگی به این موضوع دفتر حقوقی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است. *** آفت کُش های خطرناک را از کشاورزی حذف می کنیم معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود تولید و یا عرضه آفت کُش های دوستدار محیط زیست، استاندارد و با کیفیت را از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: در دولت های قبلی تصمیم گرفته شد که افت کش ها از چرخه حمایت دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود. وی افزود: انتظار این بود که با واگذاری این امور به بخش خصوصی ، افت کش های دوستدار محیط زیست و با استانداردهای لازم و با کیفیت به بازار عرضه شود اما متاسفانه انتظارات برآورده نشد. کشاورز تصریح کرد: امسال، آخرین مهلت برای بخش خصوصی جهت عرضه آفت کش های مطلوب و دوستدار محیط زیست به بازار است و ما عرضه افت کش های خطرناک به بازار را ممنوع خواهیم کرد. وی افزود: برای عرضه آفت کش های مطلوب، تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار خواهیم داد و انتظار داریم بخش خصوصی اصلاحات اساسی در این زمینه بوجود آورد. *** عرضه بذر توسط بخش خصوصی، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی است معاون امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی، عرضه بذر توسط بخش خصوصی را از رویکردهای این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: هدف ما این است که سرمایه گذاران این بخش را افزایش دهیم تا بهره وری بیشتری حاصل شود. وی افزود: در سه سال گذشته، اقدام های خوبی در زمینه تولید و عرضه بذر انجام شده است و در پی این اقدام ها به رغم کم آبی، تولید محصولات افزایش یافت. کشاورز در ادامه دست یابی به فناوری و تجهیزات پیشرفته را از نیازهای بخش کشاوزی دانست و تصریح کرد: کمبود آب مهمترین چالش کشور است و باید با استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته کشاورزی ضمن افزایش محصولات باید در زمینه کاهش مصرف آب در این بخش گام برداریم. وی جایگزین کردن کشت و کشت متناسب با اقلیم و سرزمین را یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد و گفت: تغییرات اساسی رفتاری در بخش زراعی از برنامه های این وزارتخانه است. معاون زراعی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبود آب نباید موجب یاس و ناامیدی در کشاورزان شود، گفت: غلبه بر این مشکلات راه حل دارد و ما باید با استفاده از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته همچنین تغییرات رفتاری، بر این مشکلات غلبه کنیم. *** بانک ها باید سیاست خود را در قبال کشاورزان تغییر دهند. وی بااشاره به اینکه کشاورزی، شغلی پر زحمت است، تصریح کرد: به رغم مشکل بودن، کشاورزی سود چندانی ندارد که بانک بخواهد با کشاورزان شریک شود بنابراین بانک ها باید در دریافت سود از کشاورزان در قبال ارائه تسهیلات تجدید نظر کنند. کشاورز افزود: سیستم اقتصادی کشور باید به یاری بخش کشاورزی بیاید و تسهیلات با سود کمتر برای کشاورزان درنظر بگیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بانک ها و تصمیم گیران باید توجه کنند که اکنون برای ارائه تسهیلات با سود بالای 16 درصد برای کشاورزان پرونده تشکیل می دهیم اما در سال های آینده باید به پرونده ورشکستگی آنها رسیدگی کنیم زیرا کشاورزی سود چندانی ندارد که یک کشاورز بخواهد سود کلانی را به بانک پرداخت کند. وی در ادامه برپایی نمایشگاه های کشاورزی را عاملی برای پیشرفت این بخش بیان کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه ها زمینه تبادل نظر فعالان این بخش را فراهم می کند و موجب نزدیک شدن کاربران با تولیدکنندگان مواد، ادوات و تجهیزات کشاورزی می شوند. کشاورز بر ارائه آموزش های لازم به کشاورزان برای استفاده از مواد و تجهیزات پیشرفته کشاورزی توسط مراکز تولید کننده این کالاها تاکید کرد. پانزدهمین نمایشگاه فناوری و تجهیزات کشاورزی و باغبانی(نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته)، پنجشنبه شب در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گشایش یافت. در این نمایشگاه 110 شرکت، آخرین و تازه ترین محصولات و خدمات خود را در زمینه تولید و توزیع انواع بذر، سموم دفاع آفات، ادوات سمپاشی و باغبانی، گل و گیاه، خدمات بازرگانی و تامین خدمات کشاورزی، گل و گلخانه، پرورش درخت و نهال، نهاده ها و کودهای شیمیایی و حیوانی به نمایش گذاشته اند.

«غلامرضا پناهی» درباره دستاوردهای اجرای یکساله برجام در حوزه بانکی اظهار داشت: امروز بسیاری از بانک ها روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی از سر گرفته اند و اموری چون گشایش اعتبار اسنادی (ال - سی) و حوالجات را انجام می دهند. وی درباره اینکه چرا بانک های بزرگ خارجی در این مدت همکاری های خود را با ایران آغاز نکرده اند، گفت: در روابط بین الملل بانکی، همکاری با بانک ها و شرکت های بزرگ در تامین مالی پروژه ها و دریافت فاینانس(تامین مالی) اهمیت می یابد وگرنه برای ارتباطات کارگزاری می توان با بانک های مختلف کارها را دنبال کرد. پناهی درباره موانع فنی در مسیر همکاری بانک های بزرگ خارجی با ایران و اینکه گفته می شود بخشی از آن به رعایت نشدن استانداردهای بین المللی بانکی در ایران باز می گردد، توضیح داد: طبیعی است که شرکت ها باید یکدیگر را احراز و شناسایی کنند که این کار از طریق تدوین صورت های مالی با رعایت استانداردهای بین المللی قابل انجام است. معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران درباره اینکه چرا این استانداردها در ایران رعایت نمی شود، گفت: شبکه بانکی ایران به مدت 10 سال از نظام مالی دنیا دور بود؛ در این مدت استانداردهای جدیدی در دنیا به اجرا درآمد اما استانداردهای بانکی در ایران به روز نشد. وی از استانداردهای مالی گزارشگری (IFRS)، مقررات کمیته بال و نیز کنوانسیون های بین المللی در زمینه مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسیم به عنوان مقررات بین المللی برشمرد که برای مراودات بین المللی به اجرای آنها نیاز است. پناهی تاکید کرد: امروز با رفع تحریم ها، بانک های خارجی انتظار دارند برای همکاری دوباره با ایران ابتدا اعتبار و صلاحیت بانک های ایرانی را احراز کنند و اینجاست که رعایت استانداردهای بین المللی اهمیت می یابد. وی با یادآوری اینکه ریسک پولشویی شهرت یک بانک را در جهان به مخاطره می اندازد، اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی سال ها پیش در ایران به تصویب رسیده و در بانک ها اجرایی می شود و از این رو لازم است اطلاعات صحیح در این زمینه به طرف های خارجی داده شود. وی خاطرنشان ساخت: شناسایی مشتریان یکی از اصول در روابط بین الملل است و هر بانکی باید مشتریان خود را بشناسد و احراز قوی مشتریان و اصالت اطلاعات مشتریان را از مراجع ثالث بگیرد که این شیوه اکنون در بانک های ایرانی انجام می شود. معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران تصریح کرد: قبول داریم که هنوز انطباق کامل با استانداردهای بین المللی نداریم اما به این معنی نیست که کاری هم برای شفافیت های مالی نکرده ایم. پناهی تاکید کرد که رفع برخی نگرانی های بانک های خارجی برای مروادات مالی با ایران نیازمند زمان است و انتظار می رود در کنار افزایش آگاهی آنها از شرایط و عملکرد بانک های ایرانی و گشایش های بیشتر بین المللی، در آینده روابط کارگزاری بیشتری نیز برقرار شود. به گزارش ایرنا، تعلیق نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تیرماه گذشته که به دنبال تصویب قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام شد، در بهبود شرایط بانک های ایرانی در روابط بین الملل موثر بوده است. ** برقراری روابط کارگزاری و سوئیفتی معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران در ادامه این گفت و گو از برقراری ارتباط کارگزاری با 25 بانک و 100 رابطه سوئیفتی پس از برجام خبر داد. وی با بیان اینکه امروز هموطنان می توانند تا سقف ماهانه 2 هزار یورو و یا معادل آن به ارزهای دیگر پول به خارج از کشور حواله کنند، اظهار داشت: در زمان تحریم این این انتقال پول برای پوشش هزینه های چون تحصیل یا درمان از طریق صرافی ها انجام می شد که هزینه آن به مراتب بالاتر از بانک ها بود. وی با بیان اینکه شعب خارجی بانک ملی ایران از جمله «پی ال سی» بانک لندن به نظام تسویه یورو موسوم به تارگت 2 متصل شده اند، اظهار داشت: سایر بانک های ایرانی می توانند با ایجاد روابط کارگزاری با این 2 شعبه، بسیاری از نقل و انتقال مشتریان خود را به اقصی نقاط جهان انجام دهند.

هر دلار آمریکا با افت یک ریالی 32,367 ریال و هر پوند انگلیس با 110 ریال کاهش 39,425 ریال تعیین قیمت شد و ارزش هر یورو با 94 ریال افزایش به 34,442 ریال رسید. در این نرخ گذاری ارزش فرانک سوییس 32,078 ریال، کرون سوئد 3,634 ریال، کرون نروژ 3,810 ریال، کرون دانمارک 4,632 ریال، روپیه هند 475 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,813 ریال، دینار کویت 106,120 ریال، یکصد روپیه پاکستان 30,877 ریال، یکصد ین ژاپن28,272 ریال، دلار هنگ کنگ4,174 ریال، ریال عمان 84,178 ریال، دلار کانادا 24,675 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,397 ریال، لیر ترکیه8,693 ریال و روبل روسیه 543 ریال تعیین شد. همچنین ریال قطر 8,891 ریال، یکصد دینار عراق 2,739 ریال، لیر سوریه 152 ریال، دلار استرالیا 24,272 ریال، ریال سعودی 8,630 ریال، دینار بحرین 85,846 ریال، دلار سنگاپور 22,669 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,159 ریال، یکصد روپیه نپال 29,660 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,669 ریال، دینار لیبی 22,556 ریال، یوان چین 4,691 ریال، یکصد بات تایلند 91,431 ریال، رینگیت مالزی 7,253 ریال، یک هزار وون کره جنوبی27,535 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 9,739 ریال، افغانی افغانستان 485 ریال، روبل جدید بلاروس 16,599 ریال، منات آذربایجان 17,712 ریال، سامانی تاجیکستان 4,107ریال، بولیوار جدید ونزوئلا 3,242 ریال ارزش گذاری شد. به گزارش ایرنا، نرخ مبادله ای ارزهای عمده برای واردات آن دسته از کالاهایی اهمیت دارد که براساس قانون باید بر اساس این نرخ به کشور وارد شوند که شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه کالاهای صنعتی است و جزئیات آن را هیات وزیران به صورت سالانه تعیین می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فلاح العامری نماینده عراق در اوپک امروز به خبرنگاران گفت: کشورش تصمیم دارد، صادرات نفت خود از میدان های جنوبی این کشور را 400 تا 350 هزار بشکه در روز کاهش دهد. عامری تصریح کرد: به این ترتیب صادرات نفتی عراق از 3 میلیون و 510 هزار بشکه در دسامبر (آذر/ دی) به 3 میلیون و 100 یا 3 میلیون و 150 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. نماینده عراق در اوپک افزود: عراق به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک صادرات خود را کاهش داد، به گونه ای که میزان صادرات بغداد به 3.077 میلیون بشکه در روز رسیده است. علی جبار اللعیبی وزیر نفت عراق نیز روز پنجشنبه در خصوص تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت خود گفته بود که کشورش به توافق وین برای تولید کاهش نفت متعهد است. وزیر نفت عراق افزود: بغداد 170 هزار بشکه از تولید نفت خود را کم کرده است و این هفته نیز 40 هزار بشکه دیگر را کاهش خواهد داد. وی پیشتر به رویترز گفته بود که جمع صادرات نفتی عراق در ماه فوریه از یکصد و شش میلیون بشکه به یکصد و دو میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست رسمی 10 آذرماه (30 نوامبر) در وین برای نخستین بار از سال 2008 میلادی تاکنون توافق کردند تا تولید نفت خام خود را برای کاهش مازاد عرضه نفت و بالا بردن سطح قیمت ها کاهش دهند. براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز از سطح تولید خود را کم کند. اوپک همچنین در نشست 20 آذرماه (10 دسامبر) با تولیدکنندگان غیر عضو شامل روسیه، قزاقستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، سودان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی، برای کاهش تولید نفت به توافق رسید. براساس این توافق، کشورهای غیر عضو متعهد شدند که روزانه 600 هزار بشکه از تولید نفت خود را کاهش دهند، توافقی که از سال 2001 میلادی تاکنون بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، 'احمد معیتیق' معاون رئیس دولت وفاق ملی لیبی که تحت حمایت جامعه جهانی قرار دارد، روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی در شهر طرابلس گفت: تولید نفت لیبی با افزایش 50 هزار بشکه ای، روزانه به 750 هزار بشکه خواهد رسید. معاون فایز سراج تصریح کرد: امروز با خویشتن داری و تقارب دیدگاهایمان، توانستیم تولید نفت خود را به 750 هزار بشکه در روز برسانیم. خط لوله انتقال نفت در غرب لیبی، پس از تعطیلی دو ساله، ماه گذشته بار دیگر بازگشایی شد. پیش از آن که خط لوله نفتی از میدان نفتی 'شراره' بازگشایی شود، تولید روزانه نفت لیبی در ماه گذشته میلادی، 600 هزار بشکه بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دسامبر 2015) 300 هزار بشکه افزایش نشان می دهد. بندر نفتی زاویه در غرب لیبی روز جمعه و پس از قریب به دو سال، بار دیگر شاهد بارگیری اولین نفتکش از میدان شراره بود، انتظار می رود که در روزهای آینده، دو نفتکش دیگر نیز در این بندر نفتی بارگیری کنند. با وجود افزایش تولید نفت لیبی از سال 2015 که تنها حدود 300 هزار بشکه در روز بود، اما همچنان فاصل زیادی بین تولید کنونی نفت این کشور و دوران پیش از سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور لیبی، فاصله بسیار زیادی دارد. تولید نفت لیبی در دوران پیش از سرنگونی قذافی و هرج ومرج سیاسی در این کشور نفت خیز شمال آفریقا، روزانه بالغ بر یک میلیون و 600 هزار بشکه بود. لیبی که یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به شمار می رود به دلیل بحران سیاسی و به دنبال آن اقتصادی و شرایط خاص این کشور، از توافق 10 آذر اوپک برای کاهش تولید نفت استثنا شده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست رسمی 10 آذرماه (30 نوامبر) در وین برای نخستین بار از سال 2008 میلادی،توافق کردند تا تولید نفت خام خود را برای کاهش مازاد عرضه نفت و بالا بردن سطح قیمت ها کاهش دهند. براساس این توافق، قرار است اوپک روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه از تولید خود را کم کند. از سوی دیگر و براساس توافق 20 آذرماه (10 دسامبر) اوپک و دیگر کشورهای غیرعضو از جمله روسیه، کشورهای تولیدکننده نفتی غیراوپک متعهد شدند تا روزانه و همگام با اوپک، 600 هزار بشکه از تولید نفت خود را کم کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، داد و ستدکنندگان نفتی تاکید کردند: واردات نفت خام چین در نیمه آذرماه 95، با ثبت رکودی جدید به 8 میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسید، اما با وجود این، تردیدها همچنان درباره اقتصاد چین به قوت خود باقی است. براین اساس، قیمت نفت خام شاخص برنت با 56 سنت کاهش، به 55.54 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس آمریکا نیز با 64 سنت کاهش، هر بشکه ای 52.37 دلار داد و ستد شد تا بهای این ماده سوختی در داد و ستد پایان هفته، کاهشی سه درصدی را تجربه کند. در همین حال، عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام جهان اعلام کرد که تولید نفت خود را به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز کاهش داده است که این رقم، کمتر از سطح تولید مورد نظر در چارچوب اوپک است. نماینده عراق در سازمان اوپک نیز از تعهد بغداد برای پایبندی به توافق 20 آذرماه کشورهای صادرکننده نفت خبر داد و افزود که عراق تولید نفت خود را بین 350 تا 400 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. یک مسئول آگاه اوپک به رویترز گفته است که اجرای توافق کاهش تولید نفت اعضای این سازمان، 100 درصد امکان پذیر نیست، بلکه با توجه به توافق سال های گذشته اعضای این سازمان، انتظار می رود که اعضا بین 50 تا 60 درصد به توافق پایبند باشند. در همین حال 'احمد المعیتیق' معاون رئیس دولت وفاق ملی لیبی و با توجه به مستثنی شدن لیبی از توافق کاهش تولید نفت اوپک، از افزایش 50 هزار بشکه ای نفت خام این کشور خبر داد. اما «محمد بارکیندو» دبیرکل اوپک پیش تر به این خبرگزاری گفته بود که وی اطمینان کامل دارد که کشورهای عضو اوپک، به پایبندی خود برای کاهش تولید نفت ادامه خواهند داد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در این باره گزارش کرد: تولید نفت خام این هفته آمریکا به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته و به 8 میلیون و 95 هزار بشکه در روز رسید که از تیرماه سال گذشته بی سابقه بود. از سوی دیگر، شرکت های حفاری نفتی در آمریکا شمار دکل های نفتی را برای دومین هفته متوالی در این کشور در هفت ماه اخیر، کاهش دادند. قیمت نفت از زمان توافق 10 آذرماه (30 نوامبر) اوپک برای کاهش تولید که اولین توافق کاهش تولید در طی 8 سال گذشته بود، تقریبا 20 درصد افزایش یافته و به بالای 50 دلار در هر بشکه رسیده است. با وجود افزایش نسبی تولید نفت در ماه های پایانی سال 2016، اما این روند نتوانست پیش بینی بسیاری از تحلیل گران عرصه انرژی را به عمل تبدیل کند، چرا که این افراد در پیش بینی های خود و با توجه به توافق اوپک، چنین اعتقاد داشتند که بهای طلای سیاه، پیش از آغاز سال جدید میلادی، از مرز 60 دلار خواهد گذشت.

«غلامرضا بیاتی»  به برخی از مهمترین اقدام های انجام شده توسط دفتر مطالعات و بهره وری تولید سازمان بهره وری انرژی ایران در یک سال مالی گذشته اشاره کرد. به گفته این مقام مسوول، پروژه های این دفتر در قالب طرح های افزایش کارایی تولید تعریف شده که جزو طرح های تملک دارایی و سرمایه ای دولت محسوب شده و منابع مالی آنها از سازمان برنامه و بودجه تامین می شود. وی بیان داشت: مقرر بود سال مالی گذشته 60 میلیارد ریال اعتبار به این طرح ها اختصاص یابد، اما در عمل فقط 15 درصد اعتبارات تخصیص یافت؛ برای سال مالی جاری نیز همین رقم در نظر گرفته شد که تاکنون تخصیصی نداشته است. بیاتی ادامه داد: نصب سیستم خنک کننده هوای ورودی در چهار واحد گازی (3، 4، 5 و 6) نیروگاه «شهید رجایی» قزوین به شیوه «مه پاش» با هزینه 50 میلیارد ریالی، از جمله اقدام های انجام شده در یک سال گذشته بود که به این ترتیب، توان و ظرفیت تولید برق این واحدهای نیروگاهی در مجموع 48 مگاوات در زمان اوج مصرف (پیک بار) افزایش یافت. وی تصریح کرد: تدوین معیار مصرف آب و انرژی در نیروگاه های حرارتی، دیگر طرحی بود که در یک سال گذشته در سازمان بهره وری انرژی کلید خورد؛ مطالعات اولیه این طرح توسط مشاور در 6 ماه گذشته به انجام رسید و پیش بینی می شود با تخصیص منابع مالی مورد نیاز تا یک سال آینده به پایان برسد. مدیر دفتر مطالعات و بهره وری تولید سابا خاطرنشان کرد: مطابق ماده 54 قانون اصلاح الگوی مصرف، نیروگاه های حرارتی باید هر 2 سال یک بار نسبت به ممیزی و کاهش مصرف انرژی اقدام کنند که انجام این مهم نیازمند وجود معیار مصرف است. وی گفت: بر این اساس وزارت نیرو به دنبال تدوین معیار مصرف آب و انرژی است تا با کاهش مصرف سوخت، بتواند به افزایش بازدهی نیروگاه ها نیز بپردازد. بیاتی اظهار داشت: مطابق ماده 50 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازدهی متوسط 30 درصد و کمتر، با 20 درصد افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندی یارانه ها تعیین می شود و همین مساله ابزاری تشویقی و تنبیهی برای ارتقای بازدهی نیروگاه هاست؛ مساله ای که در برنامه ششم توسعه به آن تاکید فراوان شده است. به گزارش ایرنا، ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان پارسال 74 هزار و 350 مگاوات بود که از این میزان، بیش از 85 درصد آن معادل 60 هزار مگاوات از نیروگاه های حرارتی تامین می شود. پیشتر «حمیدرضا عظیمی» معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از افزایش یک هزار و 640 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور در پی راه اندازی هشت واحد گازی و دو واحد بخار سیکل ترکیبی همسو با اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال 1395 خبر داده بود. وی در ادامه با اشاره به برنامه های این سازمان در ماه های باقی مانده امسال و همچنین سال 1396، گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، تعویض فن های تامین هوای بویلر نیروگاه شازند اراک در دستور کار قرار خواهد گرفت که کاهش هشت مگاواتی مصرف انرژی داخلی این نیروگاه و افزایش بازدهی آن را به دنبال خواهد داشت. به گزارش ایرنا، سازمان بهره­ وری انرژی ایران (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارآیی انرژی تشکیل شده است. این سازمان وظیفه خود می­داند تا با همه توان در راستای تحقق موضوع فعالیت خود که عبارت است از توسعه مدیریت تولید، تقاضا و مصرف انرژی جهت استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی در سراسر کشور، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست، از طریق انجام مطالعات، تحقیق توسعه، آموزش، انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی، فنی و تخصصی گام برداشته و برای رسیدن به اهداف مورد نظر و اجرای آن تمامی تلاش خود را بکار ببندند.

شرکت گازپروم اکسپورت اعلام کرده است که شکایت نامه ای را علیه شرکت های خصوصی گاز ترکیه تنظیم کرده و به دادگاه داوری استکهلم تسلیم می کند. شرکت گازپروم روسیه سال 2016 هر هزار مترمکعب گاز را به بهای 260 دلار به ترکیه صادر می کرد، اما شرکت های گاز خصوصی این کشور خواستار تخفیف بیشتر هستند و چند دور مذاکره برای سال 2017 نیز بی نتیجه بوده است. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت: در شرایطی که روابط روسیه و ترکیه رو به بهبودی گذاشته، گازپروم روسیه علیه شرکت های گاز ترکیه ای به دادگاه استکهلم شکایت می کند. به نوشته این روزنامه، گازپروم اکسپورت زیر مجموعه گازپروم، شکایت نامه خود را علیه شرکت های «آکفل گاز» ،«انرکو انرژی»، «آوراسیا گاز»، «بسفرس گاز» ، «شل»، «باتی هاتی» و «کیبار انرجی» ترکیه تنظیم کرده است. گازپروم از خط لوله گاز بالکان سالانه حدود 10 میلیارد مترمکعب گاز در اختیار این شرکت ها قرار می دهد. شرکت گازپروم همچنین سالانه بیش از 17 میلیارد مترمکعب گاز به شرکت دولتی بوتاس گاز ترکیه تحویل می دهد. به نوشته روزنامه روسی، گازپروم علیه این شرکت دولتی ترکیه نیز شکایت کرده و دو طرف اختلافات خود را در باره بهای گاز صادراتی در دادگاه مطرح کرده اند. ترکیه پس از آلمان بزرگترین وارد کننده گاز از روسیه است. بر اساس آمارها، ترکیه سالانه حدود 30 میلیارد متر مکعب از مجموع 50 هزار متر مکعب گاز مورد نیاز سالانه خود را از روسیه وارد می کند.

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در