صفحات اجتماعی



هادی ایزدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اخطاریه هواشناسی مبنی بر کاهش دمای هوا طی هفته جاری به پنج درجه زیر صفر گفت: مقاومت مرکبات تا دمای 2 درجه سانتی گراد زیر صفر است ولی سرمای بیشتر علاوه بر میوه به درختان نیز خسارت جدی وارد می کند. هواشناسی مازندران امروز دوشنبه با انتشار اخطاریه ای نسبت به کاهش دمای هوای استان به پنج درجه زیر صفر طی روزهای سه شنبه تا صبح پنجشنبه هفته جاری هشدار داد و اعلام کرد که با توجه به تقویت و تداوم توده هوای سرد بارشی در مازندران ، بارش باران و برف تا صبح پنجشنبه در استان ادامه دارد. وی برداشت به موقع میوه قبل از یخبندان را در تحمل پذیری درختان نسبت به دمای زمستان موثر دانست و گفت: به منظور جلوگیری از خسارت شکستگی و یخبندان قبل از بارش برف پیشنهاد می شود نهال های گلدانی روی زمین خوابانده شود و درختانی که مستعد نشست برف و شکستگی شاخه هستند مثل نارنگی پیج در اولویت قیم گذاری ( تکیه گاه ) باشند. وی به برخی از روش های کارآمد، ارزان و ساده برای حفاظت درختان جوان نسبت به تنش یخبندان اشاره کرد و ادامه داد: پیچیدن تنه با گونی، کلش، فوم، ایجاد حرارت و دود با سوزاندن مواد نفتی یا چوب، آب پاشی مستمر روی تاج قبل از آغاز یخ زدگی تا پایان تنش از روش های جلوگیری از یخزدگی درختان مرکبات است. این کارشناس مرکبات جهاد کشاورزی مازندران توضیح داد: در موارد پیچیدن تنه درختان با گونی، کلش و فوم در مناطق شمالی احتمال تجمع و طغیان حلزون زیر پوشش و خسارت تخریب برگ وجود داشته که ضروری است در زمینه کنترل این آفت توجه ویژه ای شود (باز نمودن فوم در اسفند ماه ) تا از تجمع حلزون در زیر فوم و حمله به برگ های نهال یا درختان ممانعت شود. 110 هزار هکتار از باغ های مازندران را درختان مرکبات شامل انواع پرتقال و نارنگی تشکیل می دهد که امسال پیش بینی شده است افزون بر 2 و نیم میلیون تن محصول از آنها برداشت شود.

ابتدای آبان ماه نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده 45 هزار ریال، محصول کشتارگاه 62 هزار و 500، خرید از واحدهای صنفی و عمده فروشی 64هزار ریال و خرده فروشی های سطح شهر 70 هزارریال بود. در آغازین روزهای مهرماه گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 47 هزار ریال، واحدهای صنفی 63 هزار ریال و خرده فروشی 71 هزار ریال به ثبت رسید. آمارها نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز اول آذرماه در مقایسه با ابتدای آبان ماه یک هزارو 500 ریال و در مقایسه با آغاز مهرماه دو هزار و 50 ریال کاهش داشته است. البته قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر اندکی تفاوت دارد و ممکن است با قیمت های بالاتری عرضه شود. براساس بررسی کارشناسی وزارت جهادکشاورزی، قیمت واقعی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان 70 هزار تا 75 هزار ریال است و عرضه این محصول در محدوده قیمت بیش از آن، نوعی بی انصافی در حق مصرف کنندگان به شمار می رود. سالیانه بیش از دو میلیون و 100 هزار تن گوشت مرغ در 20 هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه در کشور تولید می شود. شرکت پشتیبانی امور دام هر ساله بخشی از مرغ تولید شده را به منظور تنظیم بازار می خرد و ذخیره می کند تا در صورت نیاز به بازار عرضه شود.

صدای صنعت و معدن : هیات وزیران لایحه اختصاص ۱,۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را تصویب کرد.

جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست جهانگیری معاون اول رییس‌ جمهوری، به بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اختصاص یافت.
این گزارش شامل گزینه‌های مختلف از منابع و مصارف بر مبنای فروض گوناگون بود و هیأت وزیران ضمن بحث و تبادل نظر با یکدیگر در این خصوص، ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کردند.
در این جلسه همچنین لایحه‌ای جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیأت وزیران رسید که بر مبنای آن، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع این صندوق به صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی اختصاص یابد.

 

 

دوشنبه, 24 آبان 1395 ساعت 12:17

یورش بونسای

صدای صنعت و معدن : بیشتر این گیاهان از کشور عراق و از مرز بانه به ایران قاچاق می‌شوند، اما ورود حجم زیادی از آنها نیز از مبادی رسمی و از فرودگاه مشهد انجام شده است. این گیاهان از فرودگاه مشهد به گلخانه‌های تهران وارد و از آنجا به سراسر کشور توزیع می‌شوند.

 

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران  با اعلام این خبر گفت: این گیاهان از کشور تایلند و چین با هواپیما به فرودگاه مشهد ارسال و پس از ترخیص از فرودگاه این شهر به تهران منتقل می‌شوند.

 

اکبر شاهرخی افزود: پیش از اینکه این گیاهان در بازار توزیع شوند، برای جلوگیری از ردیابی به گلخانه‌های در شهر تهران منتقل شده و همراه با سایر گل‌ها مورد بازدید جهاد کشاورزی قرار می‌گیرند در نتیجه تشخیص و ردیابی گل و گیاه زینتی تولید داخل و قاچاق غیرممکن می‌شود.

 

وی بیان کرد: کاکتوس‌های قاچاق معمولاً در گلدان‌های کوچک وارد کشور می‌شوند، بونسای ها نیز بدون برگ وارد شده که بعد از نگهداری چهار تا شش ماهه در گلخانه آماده ورود به باز می‌شوند.

 

شاهرخی دلیل رشد صعودی قاچاق این گیاهان را قیمت بسیار پایین آنها نسبت به تولیدات مشابه داخلی عنوان کرد و ادامه داد: کاکتوس‌های قاچاق از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان و بونسای‌ها تا یک میلیون تومان در بازار داخل به فروش می‌رسد. این قیمت‌ها سه تا چهار برابر قیمت خرید آنها است و قیمت آنها در کشور تولیدکننده بسیار پایین‌تر از این نرخ است.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قاچاق این گیاهان باعث ورود و بروز بیماری در گلخانه‌های کشور نمی‌شود، عنوان کرد: کشورهایی که واردات این گیاهان از آنجا انجام می‌شود، درباره کنترل و مبارزه با بیماری‌ها در سطح بالایی از استاندارد هستند و تاکنون در گلخانه‌هایی که این گیاهان را نگهداری می کنند، گزارشی از بروز بیماری ارائه نشده است، اما با این حال نمی‌توان گفت این گیاهان ۱۰۰ درصد عاری از هر بیماری و آفت هستند و نباید این احتمال را نادیده گرفت.

 

 

 

 

از فرصت صادراتی تنها حسرتش باقی مانده است

 

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران درباره وضعیت صادرات گل و گیاه زینتی از کشور یادآور شد: در حال حاضر صادرات گل شاخه‌بریده از ایران صورت نمی‌گیرد و صادرات ما بیشتر مربوط به گل‌های ریشه‌دار و درخچه‌های زینتی می‌شود.

 

شاهرخی تأکید کرد: در مجموع تا پایان سال ۹۴، ۹,۵ میلیون دلار صادرات گل و گیاه زینتی از ایران صورت گرفته است که بیشتر این صادرات مربوط به درختچه بید قرمز و به ارزش سه میلیون دلار و به کشورهای افغانستان، ژاپن، هلند و تایلند بوده است. همچنین در سال جاری توانسته‌ایم حدود ۶۰۰ هزار دلار بته رز به کشور کردستان عراق صادر کنیم که در مقابل میزان صادرات سایر کشورها رقم ناچیزی است.

 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا از فرصت به‌وجودآمده در بازار روسیه و علاقه‌مندی این کشور به واردات گل و گیاه زینتی ایران استفاده نمی‌کنید، اظهار داشت: قیمت گل‌های صادراتی ایران در بازار روسیه رقابتی نیست، به‌طوری که در آخرین اقدامی که از سوی یک تاجر و تولیدکننده ایرانی برای صادرات گل آنتوریوم به روسیه انجام شده، قیمت این گل در بازار هدف شش تا هفت‌هزار تومان تمام شد، در حالی که کشور اکوادور همین گل را با کیفیت بسیار مطلوب و با قیمت سه‌هزار تومان وارد بازار روسیه کرد.

 

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران، بالا بودن هزینه کارگر و قیمت نهاده‌ها را از دلایل اصلی افزایش هزینه تمام شده برشمرد و اضافه کرد: از دیگر مشکلاتی که در راه صادرات گل و گیاه زینتی ایران وجود دارد، نبود وسایل حمل و نقل مناسب به‌ویژه هواپیماهای مخصوص حمل گل و گیاه زینتی است. گل معمولاً طول عمر کوتاهی برای بازارپسندی دارد، ضمن اینکه کشور مشتری حاضر به پذیرفتن هیچ‌گونه تأخیر در دریافتن محموله خود در کشور هدف نیست.

 

شاهرخی در پاسخ به این پرسش که نبود پایانه صادراتی چقدر بر توان صادراتی گل و گیاه ایران تأثیر گذاشته است، گفت: هرچند نبود پایانه صادراتی رسمی می‌تواند در صادرات یک کالا تأثیر بگذارد، اما مشکل ما بیشتر مربوط به نبود تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ و توانمند این صنعت در سطح بین‌المللی است، شرکت‌هایی که در صورت دریافت قراردادهای طولانی‌مدت، توان تأمین نیاز کشور متقاضی را داشته باشند؛ به عبارت دیگر در ایران شرکت‌های بزرگی که توان تولید در حجم بزرگ صادراتی و در قراردادهای طولانی مدت را داشته باشند، نداریم. صادراتی که هم‌اکنون انجام می‌شود معمولاً به این شکل است که کشور هدف معمولاً با یک کشور اصلی قراردادهای بلندمدت دارد و در ایام خاص که نیاز به واردات بیشتری پیدا می‌کند ایران به‌عنوان یک کشور ثالث در مدت زمان محدود وارد می‌شود و صادرات به این کشور را انجام می‌دهد.

 

وی شرط توسعه و پایداری در بازار جهانی صنعت گل و گیاه زینتی را همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی دانست و افزود: ایران کشوری چهار فصل است و همواره در تمام طول سال می‌تواند نیاز بازار جهان را تأمین کند، این ویژگی می‌تواند برگ برنده ما در حفظ مشتری و تأمین نیاز بازارهای گل و گیاه جهان باشد، اما اگر نتوانیم زیرساخت‌ها لازم را فراهم کنیم و هزینه‌های اولیه را کاهش دهیم، این فرصتی است که تنها از آن حسرتش برای تولیدکنندگان باقی می‌ماند.

 

شاهرخی در پایان خواستار اشاع فرهنگ استفاده و کاشت گل در کشور شد و بیان کرد: خوب است که مسئولان کشور در برنامه‌ریزی‌های خود به اشاع فرهنگ استفاده و کاشت گل در کشور توجه داشته باشند؛ زیرا همان‌طور که پژوهش‌ها نشان می‌دهد خریدن گل یا کاشتن گل و گیاه زینتی و به‌طور کلی نگاه کردن به گل، باعث برانگیخته شدن احساس شادی، آرامش و طراوت، مثبت اندیشی و دوری از غم و اندوه می‌شود، جامعه‌ای که شادی، آرامش و طراوت و مثبت اندیشی در آن وجود داشته باشد اقتصادی پویاتر خواهد داشت./

 

صدای صنعت و معدن: دکتر ایرج حریرچی قائم‌مقام و سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بهداشت و درمان روستاییان از منظری کماکان نظریه "روستای سالم" را در عمل پیگیری می‌کند. از نظر او در صورت توزیع عادلانه امکانات بهداشتی در روستا، ظرفیت و پتانسیل خوبی برای رسیدن به توسعه پایدار و به‌ویژه توسعه پایدار روستایی داریم. در صحبت‌های دکتر حریرچی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرچند با بدهی شروع کرده، اما می‌تواند خود را بالا کشیده و به توسعه‌ای برسد که بتواند مناطق محروم را تحت پوشش قرار دهد. او می‌گوید که رسیدگی به روستاها و مناطق محروم کار سختی است، اما باید انجام شود، مناطقی که نیازهای بسیاری دارند. نیازهایی که شاید با تجمیع بیمه‌ها حل شود، طرحی که دارای مخالفان جدی در دولت به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما از آن جا که این موضوع (در زمان انجام مصاحبه) هنوز به سرانجامی نرسیده، طرحش را به وقت دیگر و مصاحبه دیگری موکول کردم. از این رو تمرکز پرسش‌های در گفت‌وگوی حاضر روی تحولاتی است که نظام سلامت به‌ویژه در روستا از سرگذرانده است. گفت‌وگوی با دکتر ایرج حریرچی از نظرتان می‌گذرد:

 

 

 

 

اجازه بدهید در ابتدای امر نگاهی داشته باشیم به تاریخچه کوتاهی از نظام سلامت در کشور و اینکه این نظام چه فرآیندی را طی کرده است؟

 

سلامت به‌صورت وضعیتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می‌شود که نبود بیماری و نیز بهره‌مندی از بالاترین استاندارد سلامت قابل دسترسی، بدون تبعیض فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. در جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های بسیاری در ارتباط با محیط روستا از سال ۱۳۵۸ اجرا شده است. این برنامه‌ها که به نام "روستای سالم" شهرت دارد، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است. در سال ۱۳۷۴ نخستین کنفرانس روستای سالم سازمان بهداشت جهانی در شهر اصفهان برگزار شد. در سال ۱۳۷۷ نیز شهر تبریز شاهد برگزاری دومین سمینار در همین زمینه بود که پیرو آن، عنوان "شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم" کشور به نام "شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم - روستاهای سالم کشور" تغییر یافت. پروژه روستای سالم را وزارت بهداشت با همکاری سازمان جهانی بهداشت در بیشتر استان‌های کشور اجرا کرده است. اصول سه و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری شمردن سلامت کامل و جامع انسان، دولت را مکلف کرده است تا تمام منابع، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت افراد کشور بسیج کند. شناخت ماهیت و ابعاد سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن برای برنامه‌ریزی درباره ارتقای سطح سلامت نواحی روستایی ضرورت و اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این نواحی داشته باشد. اطلاحات بهداشتی و اصلاحات در حوزه سلامت عمومی به‌عنوان پیش شرط رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد.

 

در حوزه سلامت با افزایش ارائه خدمات همچنین با افزایش دسترسی مردم در مناطق محروم توسط بهورزان، خدمات شهری را به محرومان جامعه ارائه کردیم که ماحصل آن کسب رتبه‌های خوب در عرصه‌های بین‌المللی شد و این مایه افتخار برای کشور است و ما امروزه به عملکرد خوب به ورزان در مناطق روستایی نه‌تنها در کشور، بلکه در عرصه بین‌المللی افتخار می‌کنیم.

 

 

 

 

دسته‌بندی و اولویت‌های کالاها و خدماتی که در راستای نظام عدالت محور در حوزه سلامت روستاها توزیع می‌شود شامل چه مواردی هستند؟

 

در اختیار قرار دادن واکسن، مکمل‌های غذایی و تأمین پزشک از مهم‌ترین اهداف طرح سلامت بهداشت در کشور است. این طرح به تدریج و با هدف‌گذاری کامل اجرا می‌شود و در این راستا هیچ‌گونه مشکلی وجود نخواهد داشت. قصد وزارتخانه این است که تا پایان امسال (۹۵) با اجرای طرح سلامت بهداشت در کشور تعداد دوهزار و ۵۰۰ پزشک را به سمت روستاها و مناطق محروم ساماندهی و هدایت شوند. استان سمنان یکی از استان‌های موفق در این زمینه است. به‌طور کلی هم ما و هم مقام وزارت از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایت نسبی داریم. البته اعتبار این طرح باید تأمین شود. این اعتبار از محل دریافت یارانه به وزارتخانه پرداخت می‌شود. البته قول‌های مساعد داده شده است. حتی مقام معظم رهبری از نحوه اجرای طرح سلامت در روستاها اعلام رضایت کردند و رئیس جمهوری هم در این باره تقدیر و تشکر کردند.

 

بر اساس آخرین آمار موجود ۲۳ میلیون روستایی تحت خدمات مراقبت درمانی هستند. یکی از مظاهر مهم عدالت و برابری در بهره‌مندی از خدمات سلامت، میزان هزینه‌هایی است که به‌صورت خصوصی، یعنی توسط خانوارها، برای خدمات سلامتی پرداخته می‌شود. اگر هزینه خانوارها برای پرداخت هزینه سلامت بالا برود، باعث می‌شود افرادی که درآمد بالاتری دارند به بهترین خدمات سلامت برسند که این خود حاکی از شکاف طبقاتی در ارائه خدمات سلامت به آحاد مردم خواهد بود. از این رو خط قرمز وزارت بهداشت میزان پرداخت از جیب شهروندان به‌ویژه در بخش محرومان و رسیدن به مرز ۳۰ درصد برنامه است. در نخستین قدم برای رسیدن به توسعه پایدار از بین بردن این اختلاف دسترسی به خدمات سلامت ضروری است. ضعیف‌ترین قشر جامعه روستاییان هستند و همه تلاش‌ها در وزارت بهداشت این است که با استفاده از قوانین بودجه‌ای و امکاناتی که داریم، سطح سلامت روستاها را افزایش دهیم. افزایش سلامت روستاییان از دو بُعد خیلی مهم است: یکی این که ضرورت توسعه پایدار در حفظ و ارتقای سلامت تمامی آحاد جامعه است و دوم اینکه اگر روستایی در روستایش درمان شود هم مهاجرت به شهر کمتر می‌شود و هم ما می‌توانیم با سبک شدن بیمارستان‌های شهری، به آنها هم سرویس بهتر و باکیفیت‌تری بدهیم.

 

 

 

 

بیمه‌ها در تأمین سلامت روستایی از چه نقشی برخوردار هستند، آیا عدالت‌محوری در نظام سلامت توانسته به رفاه نسبی در روستاها منجر شود؟

 

بیمه‌ها یکی از عوامل زمینه‌ساز تفاوت سطح رفاه در بین خانوارها محل سکونت در روستا و شهر است. رفاه بر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیری عمده می‌گذارد و در رشد و پیشرفت جامعه مؤثر است. از این رو، می‌توان گفت که هدف جهانی بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بهبود رفاه افراد است. اهمیت بیمه با فعالیت‌های اقتصادی در ارتباط است. آیا توجه به سبد مصرفی خانوار و یا افزایش درآمد روستاییان باعث افزایش تقاضای آنها برای خدمات بیمه‌ای خواهد شد؟ پس در اینجا می‌خواهیم بررسی کنیم که ظرفیت تقاضای خانوارهای روستایی کشور برای محصولات بیمه‌ای به چه میزان است و از چه وزن، اهمیت و جایگاهی برخوردار است؟

 

صنعت بیمه به منزله یک نهاد اجتماعی - اقتصادی تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی است که مهم‌ترین آنها را می‌توان عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دانست. عوامل اجتماعی عبارتند از تعداد جمعیت، جنس و نسبت جمعیت، قوانین و مقررات اجتماعی و نوع معیشت که تأثیرگذار بر رشد بیمه‌ها هستند. در حوزه فرهنگی، فرهنگ هر جامعه‌ای در چارچوب‌های عینی و نهادی شکل گرفته و میزان شناخت و آگاهی های مردم از بیمه و انواع بیمه، شرکت‌های بیمه، فواید و منافع آن و... از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر میزان تقاضای آنها است. در بخش اقتصادی، طبق نظریه مطلوبیت در اقتصاد، ارجحیت با خرید کالا یا خدماتی است که میزان مطلوبیت بیشتری نصیب فرد می‌کند. حالا اگر شخصی توان خرید بیمه را نداشته باشد، حتی اگر از لحاظ فرهنگی هم در سطح بالایی باشد به خرید بیمه تمایلی نشان نخواهد داد. اینجا وظیفه وزارتخانه‌ها است که از لحاظ اقتصادی تأمین بیمه اجتماعی را سهل‌تر کنند. در بخش سیاسی نیز هرچه کشور امنیت و ثبات بیشتری داشته باشد توجه و درخواست به بیمه بیشتر می‌شود و حتی ممکن است این دست از کشورها امکانات موجود را بر اولویت بیمه بگذارند.

 

 

 

 

آیا کالاها و خدماتی که در روستاها توزیع می‌شود، آموزشی، بهداشتی، تغذیه‌ای و درمانی است یا فقط درمانی؟

 

نظام بهداشتی - درمانی کشور برای سه سطح شهرستان، استان و ملی طراحی شده است. این نظام، اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی - درمانی و ارایه خدمات دارد که از همان آغاز تاکنون هنوز هم در حال اجرا است. شبکه بهداشتی درمانی شهرستان، کوچک‌ترین واحد مستقل این نظام است که با استفاده از زنجیره ارتباط با سطوح مختلف خود، می‌تواند خدمات تعریف‌شده‌ای را به جمعیت تحت پوشش‌اش ارائه دهد. هر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دارای سه سطح است: سطح نخست را شبکه‌های بهداشتی در روستاها، خانه‌های بهداشت و در شهرها، پایگاه‌های بهداشت تشکیل می‌دهند. البته در چند روستای نزدیک به هم با بیش از شش‌هزار نفر جمعیت، به جای خانه بهداشت، از واحد پایگاه بهداشت روستایی استفاده می‌شود. سطح دوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان را مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری تشکیل می‌دهند. وظایف اصلی این مراکز، پشتیبانی از خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشت تحت پوشش، نظارت بر فعالیت آنها، قبول ارجاعات درمانی (به‌دلیل وجود پزشک در این مراکز) و برقراری ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است.

 

هر مرکز بهداشتی درمانی روستایی برحسب جمعیت تحت پوشش خود، به‌طور متوسط پنج خانه بهداشت یا جمعیتی حدود ۹ هزار نفر را پوشش می‌دهد. در این نوع مراکز، گروهی مرکب از پزشک، کاردان‌های مختلف بهداشتی و در صورت نیاز بهیار و دارویار و افراد اداری - مالی کار می‌کنند. در مناطق شهری، مراکز بهداشتی درمانی وظیفه قبول ارجاعات پایگاه‌های بهداشتی و نظارت بر واحدهای تحت پوشش خود را به عهده دارند. در سطوح سوم شبکه، برحسب وظیفه‌ای که انجام می‌شود، دو نوع واحد وجود دارد که شامل: مرکز بهداشت شهرستان، و بیمارستان شهرستان. سطح بالاتر را شهر مرکزی استان با معاونت‌های مختلف دانشگاه و بیمارستان‌های استانی تشکیل می‌دهد.

 

 

 

 

آیا پژوهشی داشته‌اید که نشان دهد توزیع کالاها و خدماتی در قالب نظام عدالت در سلامت در روستاها تأثیر ویژه‌ای داشته است یا خیر؟

 

جایگاه نظام سلامت در قوانین و اسناد بالادستی کشور همواره مبتنی بر قانون و شواهد علمی بوده است. به‌عنوان مثال در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیربیمه همگانی است و قانون‌گذار دولت را موظف کرده از محل درآمدهای عمومی و همین‌طور درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات فوق را برای آحاد مردم تأمین کند. با این وجود، طی چند دهه گذشته شاهد بودیم که حفاظت مالی از بیماران و پرداخت هزینه‌های سلامت، مسیر درستی را طی نمی‌کرد. طرح تحول سلامت برای نیل به اهداف و سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در تعامل نزدیک با جامعه پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری کشور آغاز شد تا ارائه خدمات دایمی و باکیفیت در حوزه سلامت پس از سال‌ها انتظار محقق شود.

 

این طرح هم‌اکنون نیز به‌صورت یک برنامه جامع عملیاتی پیگیری می‌شود. اصولاً تغییر کار ساده‌ای نیست. انتظار آن است که به مرور زمان بتوانیم آنچه را مورد نظر ما و در شأن ملت است، در مراکز درمانی وزارت بهداشت به وجود آوریم. طرح تحول محدود به وزارت بهداشت و این دولت نیست، و امید می‌رود در آینده نیز با کمک مجلس استمرار یابد. به گفته وزیر بهداشت و بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها طرح تحول سلامت بیشترین رضایت‌مندی مردم را در بین طرح‌های داخلی و خارجی دولت یازدهم کسب کرده است.

 

طرح تحول سلامت توانسته تا حد زیادی مبحث سلامت عمومی را به ریل منطقی برگرداند. ارزشمندترین دستاورد طرح، ایجاد عدالت و برابری، ارتقاء کیفیت خدمات سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم بود. ادعا نمی‌کنیم تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بدون نقص بوده است، بلکه باید زمان داد تا همه مراحل به‌طور کامل اجرا شود. آنچه بیش از همه در نظام سلامت اهمیت دارد کار و تلاش برای مردم و کاهش مشکلات سلامت در جامعه است.

 

 

 

 

آیا در طرح تحول کاهش هزینه‌های سنگین درمان تحقق یافت؟

 

بازنگری، ساماندهی و بهبود خدمات سلامت در بخش درمان و کاهش پرداختی از جیب مردم، یکی از عمده اهداف طرح تحول سلامت است. این امر با ایجاد مکانیزم‌هایی محقق شد و توانست پرداختی‌های مردم به بیمارستان‌های دولتی را از ۳۷ درصد به شش درصد در شهرها و سه درصد در روستاها برساند. برای تکمیل شبکه درمان در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرها به ازای هر سه‌هزار نفر یک مراقب سلامت، برای هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر یک پایگاه سلامت و به ازای هر ۴۵ هزار نفر یک مرکز جامع سلامت در نظر گرفته شده و توسعه خدمات بهداشت و درمان روستایی با حضور و استقرار فعالیت ۳۰ هزار به ورز گسترش قابل توجهی یافته است.

 

چندین دهه است که روستاییان دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند، دوهزار روستا فاقد پزشک بودند و تنها حدود چهارهزار و ۳۰۰ پزشک عمومی در شهرهای کم‌جمعیت و روستاها اشتغال داشتند. از سوی دیگر درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن در جوامع روستایی و شهری به ترتیب از ۷,۶ و چهار درصد در بهار ۱۳۹۱ به ۱۰.۳ و ۵.۵ درصد در بهار ۱۳۹۲ افزایش یافت و از سوی دیگر میزان مواجهه با هزینه‌های فقرزا برای جوامع روستایی و شهری به ترتیب از ۳.۴ و ۱.۶ درصد در بهار ۱۳۹۱ به ۳.۸ و دو درصد در بهار ۱۳۹۲ رسید. تداوم این روند باعث شد ساکنان شهرهای کم جمعیت و روستاها برای دسترسی به پزشک عمومی راهی شهرهای بزرگ شوند و هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند.

 

برای حل این مشکل مسئولان نظام سلامت زمینه‌های لازم برای همکاری تمام وقت پزشکان را فراهم و این امکان را به‌وجود آوردند تا خدمات مراکز دولتی با تعرفه و فرانشیز دولتی ارائه شود. این موضوع تأثیر قابل توجهی در کاهش پرداختی از جیب مردم به‌ویژه در حوزه خدمات سرپایی و تخصصی داشت و هزینه‌های کمرشکن درمان را ۱۷ درصد کم کرد. هم اینک با افزایش تعداد پزشکان عمومی به بیش از شش‌هزار و ۷۰۰ نفر در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها امکان ارایه خدمات کیفی درمانی با تعرفه دولتی فراهم و حفاظت مالی بیشتری انجام شده است.

 

 

 

 

لطفاً مقایسه‌ای بین دولت دهم و یازدهم درباره نظام سلامت انجام دهید؟

 

تا امروز رئیس جمهوری اجازه دست‌اندازی به حوزه سلامت در زمینه کمبود اعتبارات را به هیچ فردی نداده و در آینده هم نخواهد داد. میزان بدهی‌های به‌جامانده از دولت قبل، به‌گونه‌ای بود که در برخی از بیمارستان‌ها منابع کافی برای پرداخت پول آب، برق و احتیاجات روزمره وجود نداشت و برای حل این مشکل شورای تأمین تشکیل می‌شد، همچنین حقوق پرسنل در برخی از استان‌ها گاهی تا ۱۸ ماه معوقه داشت. این در حالی بود که ما باید تا پایان برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله در زمینه ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جایگاه نخست منطقه را کسب کنیم، و در شاخص‌های سلامت جایگاه نخست را در میان کشورهای آسیای جنوب غربی به خود اختصاص دهیم.

 

در برخی از کشورهای منطقه به ازاء هر یک‌هزار نفر حداقل هشت تخت وجود دارد، در حالی که این شاخص در ایران برابر ۱۷ است و نکته مهم این است که ۵۰ درصد تخت‌های موجود فرسوده هستند. در کشور حداقل ۸۰ هزار تخت بیمارستانی احتیاج داریم که با شرایط موجود تنها می‌توان سالانه دوهزار تخت بیمارستانی ایجاد کرد و این بدان معنی است که ۴۰ سال طول می‌کشد تا این کمبود جبران شود. متأسفانه با این پیش فرض که پزشکان زیاد هستند آموزش و پذیرش را در پزشک عمومی و تخصص محدود کردند و این محدودیت در حالی است که در حال حاضر در کشور به ازای هر یک‌هزار نفر، ۱,۲ پزشک داریم که در مقایسه با کشورهای منطقه و شاخص ۷.۷ با کمبود پزشک روبه‌رو هستیم. در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی که بیماری‌های واگیر سهم مهمی در مرگ و میر داشته و از طرفی شبکه گسترده‌ای هم برای بهداشت کشور وجود نداشت، جایگاه خوبی را در منطقه داشتیم اما نتوانستیم آن را ارتقاء دهیم.

 

در مطالعه‌ای نشان داده شده که بین سلامت و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد و طب در دنیا بسیار گران است. اگر بودجه نظامی کل دنیا برابر با یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار و گاز و نفت و انرژی حدود سه‌هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار باشد، اعتبار بخش سلامت در دنیا حدود شش‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار است. ایران از نظر تولید ناخالص ملی در دنیا رتبه ۱۸ را دارد در حالی که سرانه هزینه سلامت رتبه ۸۱ دنیا را داریم که نشان از کم‌توجهی‌های گذشته به بخش سلامت دارد. در ابتدای شروع به کارمان در وزارت بهداشت به‌عنوان نمونه از بیمارستان شهدای تجریش صورت‌حساب‌هایی به دست ما می‌رسید که نشان می داد بیش از ۹۰ درصد هزینه‌ها را مردم از جیب خود پرداخت می‌کردند. ما سعی کردیم به میانگین کشورهای منطقه برسیم یعنی پرداخت مردم ۳۶ درصد باشد. طبق فرمایش رهبری باید هشت درصد تولید ناخالص ملی (GDP) به بخش سلامت اختصاص داده شود.

 

 

 

 

برنامه و اهداف وزارتخانه در زمینه خدمات سلامت برای شهر و روستا در آینده چیست؟

 

کشور ما تا ۱۵ سال آینده باید به دو هدف مهم برسد: یکی پوشش تمام جمعیت با حداقل ۸۰ درصد خدمات سلامت پایه‌ای که در این راستا با حمایت مجلس و دولت حدود ۱۰ میلیون نفر را که فاقد بیمه بودند تحت پوشش این خدمات گرفتند و دومی حفاظت مالی ۱۰۰ درصدی از تمام جمعیت است. برای مثال طرح پزشک خانواده در دستور کار سه دولت پیشین بوده، اما متأسفانه امروز با نظام ارجاع فاصله زیادی داریم؛ چرا که برای داشتن نظام ارجاع، تنها داشتن پزشک کفایت نمی‌کند، در صورتی که باید بیمار به سطح دو یعنی بیمارستان نیاز پیدا کرد، باید به بیمارستان ارجاع داده شود، در حالی که در بسیاری از شهرهای کمتر از ۵۰ و ۲۰ هزار نفر هنوز بیمارستان و متخصص و امکانات و تجهیزات نیز به میزان لازم وجود ندارد و این موضوع اجرای نظام ارجاع را با مشکل روبه‌رو کرده است.

 

شتاب‌زدگی در اجرای طرح پزشک خانواده در گذشته، آن هم بدون ایجاد زیرساخت کافی، اجرای آن را با مشکل روبه‌رو کرده است. به‌دلیل عدم هماهنگی خریدار خدمت که بیمه‌ها هستند و ارائه‌دهندگان خدمت که همکاران ما در وزارت بهداشت هستند، مطالعات به کندی انجام شده است. از شروع به کار در وزارت بهداشت با چالش دارو و تجهیزات روبه‌رو بودیم، یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در این زمینه داشتیم، مردم حاضر بودند پول بدهند، اما متأسفانه دارو موجود نبود. همیشه ما را به درمان محور بودن متهم می‌کنند، ولی این باعث افتخار است چرا که وضعیت سلامت و درمان در کشور دچار بحران بود. این‌ها را گفتم که به این نتیجه برسم: وقتی در شهرها، به‌ویژه شهر بزرگی مثل تهران این چنین مشکلات و کمبودها و نارسایی‌ها باشد؛ ببینید در شهرهای کوچک چه اوضاع وخیمی وجود داشت؛ حتی از شهرهای کوچک بدتر، در روستا اوضاع فاجعه‌آمیز بود. مجموعه مدیریت جدید ادعا نمی‌کند که کاری غیرممکن انجام داده است، اصلاً این گونه نیست، بلکه ما ثابت کردیم که می‌شد کشور را به آن مرز فاجعه نکشاند و وضعیت سلامت و درمان خیلی بهتر از این‌ها باشد. ما درمان را محور قرار دادیم چون بیماری در کشور بیداد می کرد، در ضمن با چه استدلال و منطقی می‌گوییم که درمان از بهداشت جداست. در روستاهای ما نیاز به درمان وجود داشت و می‌گوییم که باز هم وجود دارد. هنوز نتوانسته‌ایم خساراتی را که در گذشته به سیستم بهداشت و درمان وارد شده، جبران کنیم. مشکل در کمبودها و نارسایی‌ها خلاصه نمی‌شود؛ یعنی ملت و کشور ما فقیر نیست که نتواند نیازهای بهداشتی و درمانی خود را برطرف کند، مشکل در سوءاستفاده‌های دولتی و غیردولتی در دولت‌های گذشته است. چرا در بیمارستان‌های شهرستان‌های کوچک یا در مراکز بهداشتی روستایی، باید لباس بیمارستانش را خودش تهیه کند. در گذشته باید سرویس و خدمات در بیمارستان‌ها ۳۷ درصد می‌گرفتند، اما این رقم را به ۱۰ درصد رساندیم. در بیمارستان‌های دولتی یک بیمار در شهر شش درصد از هزینه پزشکی را پرداخت می‌کند و یک بیمار روستایی سه درصد. در ۲۹۳ شهر محروم و ۳۳۱ بیمارستان تحت پوشش، پزشکان مستقر هستند و مردم از نتیجه این حضور بهره می‌برند و اظهار رضایت می‌کنند. در سال ۹۴ تعداد چهارهزار متخصص در کشور توزیع کردیم و امسال قرار است به شش‌هزار برسانیم تا رضایت مردم بیشتر شود. این‌ها افتخار مجموعه وزارت بهداشت است.

 

 

 

 

وزارت بهداشت با مدیریت جدید سال ۹۲ به بعد، چه پیشرفت‌هایی داشته است؟

 

البته پیشرفت وزارتخانه فقط مختص روستاها نبوده و مربوط به کل جامعه ایران است، اما روستاها در مدیریت جدید اولویت ویژه‌ای داشته‌اند. وزارت بهداشت در دولت قبل هشت‌هزار میلیارد تومان بدهی داشت. این رقم بسیار سنگین است. دو سال آخر دولت دهم وزارتخانه وزیر نداشت. دولت یازدهم کمک کرد و نه‌تنها بدهی‌ها را پرداخت کردیم حتی در دوره‌ای که هنوز تحریم‌ها برقرار بودند، تولید داروی مصرفی از ۵۸ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافت. از ۸۲ تا ۹۲ بیشترین میزان واردات دارو داشتیم، اما این میزان را کاهش دادیم تا به تولید داخل بها بدهیم. طرح تحول سلامت به داد روستاییان رسید. روستاییان تمامی هزینه درمان را باید خود می پرداختند، اما با طرح تحول سلامت یک روستایی با دفترچه بیمه درمانی اش به بیمارستان مراجعه می‌کند. شما با یک حساب سر انگشتی درمی‌یابید که هزینه بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی، از ۳۸ درصد به ۸,۵ درصد رسید. این به نفع روستایی تمام شد. ما تقریباً تمامی روستاییان را بیمه درمانی کردیم. کاری که می‌توانستیم برای تمامی هموطنانمان انجام دادیم. نمی‌خواهم با آمار بگویم که ما بهترین دوره وزارت بهداشت هستیم، اما به جرأت می‌توانم بگویم که هیچ دوره‌ای مثل ما نبود، و کسانی که بعد از ما وزراتخانه را تحویل می‌گیرند، حداقل با بدهی و پسرفت روبه‌رو نمی‌شوند.

 

از شروع سعی کردیم در کنار کارهای جاری آسیب‌شناسی هم بکنیم. بگردیم ببینیم که خرابی‌ها از کجا شروع شده، چرا شروع شده، چه راهکاری برای متوقف کردن آن وجود دارد و دست آخر چه اصلاحاتی را باید انجام دهیم که رو به جلو هم حرکت کنیم. تمامی این پیگیری‌ها، کارها و وظایف دشواری بود. اول از همه به مناطق محروم و روستایی تمرکز کردیم. چون حدس می‌زدیم که آن مناطق بسیار آسیب دیده‌اند. مقام عالی وزارت چندین‌بار به مناطق محروم و روستاها سفر کردند و بیمارانی را معاینه و ویزیت کردند که شاید در سال‌های گذشته هیچ‌وقت رنگ پزشک را به خود ندیده بودند. هزینه سفر وزیر مهم نبود، مهم دادن امکانات از ابتدا تا انتها به آن روستاها و بیمارهای‌شان بود. باید به این هم توجه کنید به شدت بدهکار بودیم، دارو در کشور نبود، بیمارستان‌ها بیشتر فرسوده شده و باید نوسازی می‌شدند، پزشکان و متخصصان را به نقاط مختلف کشور فرستادن هزینه می‌خواهد و هزاران فعالیت و خدمات دیگر. اکنون هم خستگی از تن ما به در رفته، چون در بازخوردهای مان رضایت مردم را می‌بینیم. این رضایت مردم می‌تواند پاداشی خوب و دلگرم‌کننده‌ای برای ما باشد. هرچند به انتقادهایی که از ما می‌شود احترام می‌گذاریم و کمبودهای‌مان را می‌شناسیم تا با توکل به خدا این مشکلات هم برطرف می‌شود./

 

 

 

صدای صنعت و معدن : مهدی چمران در حاشیه سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه تفاهم نامه‌ای با جهاد دانشگاهی به امضاء رسید که در قالب آن سه محور آموزش، پژوهش و فرهنگ مورد تاکید قرار گرفته و خدمات و همکاری دو جانبه‌ای میان این دو نهاد انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 

چمران افزود: در این جلسه از استاندار کردستان نیز تقدیر شد و در بخش دیگری وزیر جهاد کشاورزی به پرسش های نمایندگان شورای عالی استان‌ها پاسخ داد.

 

 

 

 

 

رئیس شورای عالی استان ها در رابطه با سخنان وزیر جهاد کشاورزی نیز عنوان کرد: در سی و سومین اجلاس وزیر جهاد کشاورزی کمبود آب، سموم کشاورزی و موضوع خریدهای تضمینی را مطرح کرد و بر لزوم استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری همانند آبیاری تحت فشار به جای روش‌های سنتی آبیاری تاکید کرد چرا که با این کار بیش از ۵۰ درصد در استفاده از آب صرفه جویی خواهیم داشت. این در حالی است که ۹۰ درصد مصرف آب کشور برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در این جلسه به خودکفایی گندم اشاره شد و ممنوعیت پنج ماهه واردات برنج از تیرماه تا آبان ماه مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

 

 

 

وی در تشریح همکاری میان جهاد دانشگاهی و شورای عالی استان‌ها به عنوان دو نهاد عمومی غیر دولتی گفت: تامین اساتید و معلمین برای آموزش شوراها از این پس با بهره گیری از توان و ظرفیت جهاد دانشگاهی انجام خواهد شد. بی تردید نمایندگان مردم در بدو ورود به شوراها نیازمند آموزش در زمینه‌های قوانین شوراها و شهرداری‌ها هستند. در ابتدای دوره گذشته نیز این آموزش‌ها ارائه شد و از این پس در ابتدای هر دوره از توان جهاد دانشگاهی برای این کار بهره گرفته خواهد شد.

 

 

 

 

 

چمران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکل حاشیه نشینی و سکونت گاه‌های غیر رسمی اشاره کرد و افزود: شهرها به دلیل وجود سکونت گاه‌های غیر رسمی در اطراف خود با معضلات بسیاری مواجه هستند، چرا که خدمات مناسبی به آنها ارائه نمی‌شود و آسیب‌های اجتماعی بسیاری دارند. کمبود سرانه‌های خدماتی نیز از مشکلات سکونت گاه‌های غیر رسمی است که عموما توسط روستاییان و کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و کمبود درآمد روستا را رها کرده و به حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند ایجاد می‌شود. برای حل این معضلات به صورت پایدار نیازمند ایجاد اشتغال درآمدزا در روستاها هستیم.

 

 

 

 

 

بی تردید این امر باعث توقف چرخه حرکت به سمت شهرها و خالی شدن روستاها از جمعیت خواهد شد. باید کشاورزی در روستاها احیاء شود تا روستاییان در روستا زندگی خود را ادامه دهند و این امر تنها با ایجاد اشتغال درآمدزا محقق خواهد شد.

 

 

 

 

 

رئیس شورای عالی استان‌ها در زمینه همکاری شورای عالی استان ها و وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما در مساله حریم با وزارت جهاد کشاورزی همکاری بسیاری داریم. حریم شهرها زمین هایی است که در اختیار جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است. تفکیک و تقسیم و تغییر کاربری بخواهد در این زمین ها اتفاق افتد باید این وزارت خانه در جریان قرار گیرد و با شهرداری، کمیسیون ماده ۵ و شوراها کند. علاوه بر این در شهرهای کوچک و روستاها بخش عمده و اصلی برخورد آنها با جهاد کشاورزی است

 

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/1de5195eafa09335473b8d0fc90c9aa0.jpg
مرضیه شاهدایی امروز دوشنبه در همایش نوزدهمین سال
cache/resized/c08172d610e7b82734b9290bead8557d.jpg
چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین های سال 94 بخش
cache/resized/b47dcf9097d9ab7e48bcdb7fc22a44ed.jpg
به گزارش استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط
cache/resized/4940e422c68244aa02f50b84f1bfd649.jpg
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان
cache/resized/a794ef7a38f347044501bf140d416117.jpg
غلامرضا قاسمپور عصر چهارشنبه در همایش نان سالم در
cache/resized/0f6877eed0a737f1807423bed32a67ee.jpg
در جلسه امروز (چهارشنبه) دادگاه، قاضی پس از تفهیم
cache/resized/c8e2ed421d8929d027d4f4b83b453060.jpg
در معاملات آخرین روز کاری دی ماه سهامداران بیش از
cache/resized/ceb43d0cd8eab476e4ea8e35fddf6c05.jpg
بررسی جدول منتشر شده بیمه مرکزی نشان می دهد در